«الغرفة» تدعو أصحاب الأعمال للمشاركة في منتدى الخليج الاقتصادي 2018 بالرياض

خلال يومي 21 و22 أكتوبر المقبل -

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

دعت غرفة تجارة وصناعة عمان أصحاب وصاحبات الأعمال للمشاركة في منتدى الخليج الاقتصادي 2018، خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر المقبل، بفندق انتركونتيننتال العاصمة السعودية الرياض.

يهدف المنتدى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في هيئة الاتحاد الجمركي وتفعيل اللقاءات المشتركة، وتوحيد النماذج الإجرائية على الحدود الجمركية، وربط الجمارك إلكترونيا، والإشراف المباشر للغرف التجارية من المنافذ الجمركية لتذليل المعوقات الجمركية، وتنمية العلاقات الخارجية الاقتصادية وتعزيز الشراكة التجارية مع الدول الصديقة.

ومن الأهداف المرجوة للمنتدى استقطاب الكفاءات والخبراء الاقتصاديين من دول الخليج، وتطوير العمل الاقتصادي المشترك بين دول الخليج، واستقطاب رعاة مهتمين في هذا المجال لرعاية المنتدى، وتكوين قاعدة بيانات جيدة ليستفيد كل من الجهات التالية «مجلس الغرف السعودي، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي»، وحضور عدد كبير من المهتمين في مجال الاقتصاد. وسيركز المنتدى على عدد من المحاور وهي: الاتحاد الجمركي، والتحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والاستثمار في المملكة العربية السعودية، والمدن الصناعية والخدمات اللوجستية.

ويستهدف المنتدى وزراء ومسؤولين من كافة دول الخليج، ووزراء محليين، ومستثمرين خليجيين، والمهتمين بالمجال الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وأعضاء مجلس الشورى السعودي، وكبار رجال الأعمال، ومسؤولي الصحافة والإعلام.

ويساهم المنتدى بشكل مباشر في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاديات الخليجية، باعتباره منبرا يلتقي ويتحدث فيه المسؤولون والخبراء وأصحاب الأعمال عن الإنجازات والطموحات والتحديات، ويؤدي ذلك إلى توحيد الرؤى الاقتصادية، ويساعد المسؤولين في دول المجلس على تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج التحول الوطني.

ويتطلع المنتدى إلى دعم توجيهات دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، ووضع اللبنات الرئيسية لقيام اتحاد خليجي موحد، وأن يكون لهذه الدورة للمنتدى مخرجات محددة ومفيدة.

كما يسعى لتكريس دور المؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجي في المملكة العربية السعودية وخارجها في دعم مثل هذه الفعاليات لما لها من انعكاسات إيجابية ويعزز من دورها في المسؤولية المجتمعية، وأن يكون لهذه الشركات الأثر الكبير والدور المؤثر في القرار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وما تتمتع به، وسيكون للشركات الداعمة والراعية لهذه الفعالية لها منبر تستطيع من خلاله إيضاح وإيصال رسالتها المتعلقة بأنشطتها وأعمالها المستقبلية، والإدراك بالمسؤولية الملقاة على عاتق الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص الخليجي وجعله أن ينظم مثل هذه الفعالية بصورة مستقلة يمكنه أن يلعب دورا أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.