العوفي : تسهيلات واسعة للمستثمرين في القطاع السمكي وفقا لمبادرات تنفيذ

في لقاء مع أصحاب الشركات والمستثمرين الفرنسيين بالغرفة -

لا مجال للبيروقراطية والروتين واهتمام كبير بتسريع وتيرة الإجراءات -

كتب - زكريا فكري -

أكد سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ، أن نتائج مختبرات تنفيذ دخلت حيز التنفيذ وذلك في إطار استراتيجية التركيز على 5 قطاعات رئيسية منها قطاع الثروة السمكية لتنويع مصادر الدخل الوطني ، مشيرا إلى أن قطاع الثروة السمكية أصبح محل إشادة من قبل المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي. وقال سعادته إن نتائج مختبرات تنفيذ جاءت في إطار قرار حكومي بتغيير طريقة العمل بحيث يكون التمويل والاستثمارات من قبل القطاع الخاص وأن يقتصر دور الحكومة على تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات وتوفير الأراضي المناسبة لإقامة مشروعات الاستزراع والتصنيع السمكي والسماح بدخول أساطيل الصيد التجاري وعملها في أعالي البحار. جاء ذلك خلال حلقة العمل الموسعة التي عقدت بالغرفة أمس بالتعاون مع وفد من الخبراء والمختصين وأصحاب الشركات الفرنسية العاملة في القطاع.

وقال سعادته : قبل نتائج مختبرات تنفيذ كان القطاع العام هو اللاعب الرئيسي أما اليوم فالقطاع الخاص هو الذي يتولى ذلك . وأوضح سعادته في ورقة عمل استعرض من خلالها الملامح المستقبلية للقطاع، انه قبل مختبرات «تنفيذ» كان حجم المشروعات المقدر لها في القطاع تبلغ 660 مليون ريال ، وبعد المختبرات بلغت قيمة المشاريع 930 مليون ريال عماني إضافة إلى 300 مليون ريال حجم مشاريع الاستزراع السمكي ليصل الإجمالي الى 1.3 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023 حيث ستمنح الدولة تسهيلات كبيرة لأساطيل الصيد والأراضي والتصنيع بما يدعم القيمة المضافة ويوفر العديد من فرص العمل ودعا سعادته الجانب الفرنسي للدخول والمشاركة في هذا القطاع الواعد وبما يحقق مصلحة البلدين مشيرا إلى ان زيادة الاستثمارات أمر مهم جدا .

وقال سعادته إن هذا العام شهد منح 50 ترخيصا للصيد التجاري حيث من المتوقع ان تنطلق أساطيل الصيد التجارية العمانية الى المحيط الهندي بداية العام القادم لاستغلال الحصص السمكية للسلطنة والتي هي غير مستغلة حتى الآن، كما سنجلب أساطيل صيد من بعض الدول مثل الفلبين للصيد في الدقم واستغلال هذه المنطقة البحرية بشكل جيد ، كما نقوم بتوزيع سفن صيد سريعة ومجهزة يمكنها ان تقوم برحلات صيد طويلة لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 4 أيام متواصلة.

وقال سعادته لدينا حاليا 29 مشروعا للاستثمار والاستزراع السمكي متنوع ومتعدد بتكلفة 656 مليون ريال عماني يمكنها ان توفر 2450 فرصة عمل .. لدينا مشروع لإنتاج الروبيان في بار الحكمة وهو الأكبر من نوعه في العالم على مساحة 40 ألف هكتار تقريبا وبتكلفة 25 مليون ريال عماني وينتج 200 ألف طن روبيان سنويا ولدينا مشروع إنتاج بروتين أسماك عالي القيمة في رأس الحد باستثمارات 68 مليون ريال عماني ، وهناك مشروع أسماك الماكريل بتكلفة 9 ملايين ريال .. تغلبنا على مشاكل التمويل من خلال دعوة البنوك والمؤسسات المصرفية للدخول في هذه المشروعات ، كما نعمل على إنهاء كافة العقبات التي يمكن ان تواجه هذه المشاريع وتسريع الإجراءات من خلال لجنة شهرية يترأسها معالي وزير الزراعة والثروة السمكية ولجنة أخرى يترأسها الوكيل وفي حالة وجود أي عراقيل قد تطيل من مدة الإجراءات نجد كل تعاون من من قبل الجهات المعنية لتجاوزها.

وأضاف أن نسبة مساهمة الحكومة في المبادرات تقلصت إلى 7% بدلا من 20% ويتحمل القطاع الخاص 93% من التكاليف الاستثمارية للمشاريع والمبادرات.

الآليات الحديثة في التسويق

وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أن ورشة (الأسماك وتربية الأحياء المائية) تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والسفارة الفرنسية بالسلطنة ، بهدف زيادة الوعي وتبادل المعلومات والمعرفة حول مشاريع الاستزراع السمكي وتنمية مصايد الأسماك وتدريب وتأهيل الصيادين نحو تبني الأساليب الحديثة في مثل هذه المشاريع ، كذلك التطرق إلى الآليات الحديثة في تسويق وترويج المنتجات السمكية . وحضور الجانب الفرنسي الذي يمتلك خبرة متطور في قطاع الصناعات السمكية سيشكل إضافة كبيرة لأعمال الورشة وسيمكن من تحقيق الاستفادة المتبادلة للخبرات والتجارب في هذا القطاع الحيوي والهام .

وأضاف سعادته أن قطاع الثروة السمكية يعتبر من القطاعات التي ركزت عليها الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة ، كما وانه أحد خمسة قطاعات اقتصادية هامة يتم التركيز عليها ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ( تنفيذ ) . حيث يشير تقرير ( مخرجات مختبر الثروة السمكية ) الصادر عن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة إلى أن السلطنة الأولى خليجيا في مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 . 1 % ، مشيرا إلى إمكانية زيادة هذه المساهمة إلى أكثر من الضعف خلال الفترة المقبلة ، أي من 225 مليون ريال عماني في عام 2016 إلى 781 مليون ريال عماني بحلول عام 2023 .

على ضوء ما تقدم يتضح جليا حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع ، وأهمية التركيز عليه لما له من دور كبير مستقبلا في دعم القطاعات غير النفطية والتي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني ، ذلك إذا ما علمنا أيضا بأن السلطنة لم تستغل إلا ما نسبته 3 % فقط من مجمل مخزون الكتلة البحرية الحية ، كما أشار التقرير لذلك .

فرصة للتعاون العماني الفرنسي

وقال سعادة رينو سالان السفير الفرنسي المعتمد لدى السلطنة إنه قام بزيارة لمختبرات تنفيذ وتابع ما توصلت إليه من نتائج وهو هنا اليوم في هذه الحلقة النقاشية بصبحة وفد من الخبراء ورجال الأعمال الفرنسيين والمستثمرين في قطاع الثروة السمكية الفرنسي.. وأضاف سعادته لدينا فرصة كبيرة للمشاركة والتعاون بين بلدينا في هذا المجال ، فقد نجحت فرنسا مؤخرا في تحديث أسطول الصيد وضمان الاستدامة في القطاع ولدينا باع كبير في مجال الاستزراع السمكي والتقنية والمعدات إضافة إلى استعدادنا لتوفير التدريب اللازم وتشجيع الشركات الفرنسية على الاستثمار في قطاع الصيد والاستزراع بالسلطنة إلى جانب الشركات العمانية.