الإعداد المبكر .. والبناء على ما تم إنجازه !!

إذا كان من المعروف، على مستوى الأداء والممارسة العمانية بوجه عام، وفيما يتعلق بإعداد الخطط التنموية بوجه خاص، إن الإعداد المبكر للخطة الخمسية القادمة، يبدأ قبل انتصاف مدة الخطة الحالية غالبا، وذلك باعتبار أن عمليات إعداد الخطط التنموية الخمسية هي مسألة متشعبة، ومتعددة المستويات والجهات المشاركة، فضلا عن أنها تلتزم في النهاية بتوقيتات عرضها على مجلس الشورى ومجلس الدولة، وإقرار مجلس الوزراء لها، في ضوء مرئيات المجلسين، وقبل اتخاذ إجراءات إصدار المرسوم الخاص بالعمل بها، فإن اطلاع المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه امس الأول على الخطوات الأولية لإعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، والتي يتم التحضير لها الآن مع الوحدات الحكومية والجهات المعنية الأخرى، يشير بوضوح إلى الالتزام بالأسلوب العماني الراسخ والمميز في هذا المجال.

من جانب آخر فإنه ليس من المبالغة في شيء القول بأن خطة التنمية الخمسية العاشرة (2012 - 2025) تتسم بالكثير من الأهمية، والأمل أيضا، ليس فقط لأنها أولى الخطط التنموية الخمسية في إطار رؤية (عمان 2040)، التي تم تحديد الركائز الأساسية لها، في ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وما تحمله هذه الرؤية الاستراتيجية من فرص انطلاق إلى آفاق رحبة في مختلف المجالات، ولكن أيضا لأن خطة التنمية الخمسية العاشرة، تأتي استمرارا لخطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 - 2020 ) التي يتم تطبيقها الآن، حيث إن العام الحالي هو العام الثالث لهذه الخطة، التي تمثل أيضا آخر الخطط التنموية لروية (عمان 2020) بكل ما يعنيه ذلك من نتائج ومعانٍ ودلالات، على مختلف المستويات.

ومع الوضع في الاعتبار حجم ومستوى المنجزات التنموية الكبيرة، بل والمحورية، في مختلف قطاعات الاقتصاد العماني، خلال السنوات الممتدة منذ عام 1996، أي منذ خطة التنمية الخمسية الخامسة (1996 - 2000) وهي تحتاج إلى الكثير من التوقف أمامها، بكل ما بذل فيها من جهد وإمكانات وحشد طاقات، حرص عليه وتابعه جلالة السلطان المعظم - أعزه الله - بشكل دائم ومباشر، فإن جلالته رسّخ على مدى السنوات الماضية مبدأ الاستمرار في البناء على ما تم إنجازه، في مختلف المجالات، مع الاستفادة من خبرة السنوات الماضية بالطبع، وهو أمر أثبت فعاليته وقيمته الاقتصادية والاجتماعية دوما، وتحت كل الظروف. وعلى ذلك فإن مجموعة المشروعات التي يجري العمل فيها وتنفيذها، سواء في إطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، أو في إطار الخطط والبرامج والأولويات التي تم اعتمادها في مختلف محافظات السلطنة، وبالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية أيضا، سوف تضيف الكثير مع اكتمالها قبل نهاية عام 2020، لتشكل بالفعل قيمة مضافة مهمة وذات قيمة كبيرة اقتصاديا واجتماعيا لرؤية (عمان 2040) ولخطة التنمية الخمسية العاشرة التي تبدأ مع بداية عام 2021، خاصة في ظل المؤشرات الاقتصادية الطيبة التي يسجلها الاقتصاد العماني والسياسات التي تطبقها حكومة جلالته، خاصة على صعيد ترشيد الإنفاق والتنويع الاقتصادي.