مشاورات فنية حول مسودات معايير الصحة النباتية وتبادل الخبرات

في حلقة إقليمية تستضيفها السلطنة -

كتب ـ سرحان المحرزي:-

افتتحت أمس حلقة العمل الإقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لدول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، التي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وتختتم أعمالها بعد غد.

رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة في فندق سندس روتانا بحضور عدد من المسؤولين من المنظمة ومن الوزارة.

تناقش الحلقة المشاريع الجديدة للمعايير الدولية للصحة النباتية والآفات الزراعية الحجرية والغازية على مستوى العالم والإقليم.

وتأتي هذه الحلقة لمساعدة 40 مشاركا من دول المنطقة من أخصائي الحجر الزراعي ووقاية النبات والفنيين على فهم حقائق الصحة النباتية والتحديات التي تواجهها كل منطقة والاطلاع على ما هو جديد في مجال المعايير الدولية للصحة النباتية والتعرف على آليات العمل في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.

وقالت سعادة الدكتورة نورة أورابح حداد، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالسلطنة: تتضمن الحلقة المشاورات الفنية حول مسودات معايير الصحة النباتية بهدف المناقشة وإبداء الرأي حولها، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة العديد من المواضيع المستجدة المهمة الأخرى المتعلقة بتدابير الصحة النباتية ووقاية النبات.

وأضافت: تعتبر الاتفاقية الدولية لوقاية النبات (IPPC) من أقدم الاتفاقيات الدولية التي ترعاها الفاو، والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 1952 وتضم حاليا 183 من الدول الأعضاء، شاملةً جميع دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وتهدف الاتفاقية بشكل عام إلى مساعدة الدول الأعضاء في تحسين وتحديث برامج وقاية النبات. وتهدف الاتفاقية الدولية لوقاية النبات من وراء تطوير هذه المعايير إلى تقديم الخطوط التوجيهية والتوصيات بهدف توحيد تدابير الصحة النباتية على المستوى العالمي لتسيير وتسهيل التجارة الدولية في المنتجات النباتية.

وأكدت سعادتها بأن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (ISPMs) هي أساس لتدابير الصحة النباتية التي يطبقها أعضاء منظمة التجارة العالمية (WTO) في إطار اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية (SPS).

وعن الآفات الزراعية قالت: تهدد الآفات والأمراض النباتية الأمن الغذائي والتغذية حول العالم وتعرض بوجه الخصوص الأمن الغذائي إلى خطر جدي في إقليمنا، مع ما يترتب عنها من أثار اقتصادية وبيئة جادة. ولقد تفاقمت مخاطر ظهور وانتشار الآفات والأمراض العابرة للحدود بشكل ملحوظ بفعل تزايد حركة انتقال البضائع والأشخاص والنباتات ومنتجاتها، بالإضافة لتأثير التغيير المناخي في السنوات الأخيرة. من أهم هذه الآفات والأمراض هي سوسة النخيل الحمراء وبكتيريا (Xylella fastidoisa) ودودة الحشد الخريفية، وغيرها من الآفات.

وقال نصر بن سيف الشامسي، مدير دائرة المحاجر الزراعية بوزارة الزراعة والثروة السمكية: التبادل التجاري وحركة انتقال السلع الزراعية وغيرها من السلع بين الدول زاد بشكل كبير وملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الصادرات العمانية خلال عام 2017م (0.5) مليون طن بقيمة إجمالية (63) مليون ريال عماني وبلغ حجم الواردات خلال العام نفسه (2.9) مليون طن بقيمة إجمالية (370) مليون ريال عماني. وهذا يستدعي وضع تشريعات وإجراءات وتدابير صحة نباتية مناسبة للتعامل مع الشحنات الزراعية بالاعتماد على الأسس العلمية وتحليل وتقييم المخاطر وإدارتها من أجل منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وحماية البيئة والموارد النباتية وتسهيل التجارة. لذلك حرصت سلطنة عمان وبالتنسيق مع أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على تحديث التشريعات الخاصة بوقاية النبات والحجر الزراعي وتطوير قدرات الحجر الزراعي بما يتواكب مع التطورات الحاصلة على المستوى الدولي بحسب الإمكانيات والقدرات المتاحة، حيث يجري الآن تعديل بعض بنود قانون الحجر الزراعي الموحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومراجعة الآليات والطرق المستخدمة في فحص وتفتيش الشحنات الزراعية وآليات تحديد شروط الاستيراد لتكون وفق المعايير الدولية للصحة النباتية الصادرة عن هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

وقال: تقوم الوزارة، من خلال دائرة الحجر الزراعي، بالإشراف الفني على 12 منفذا محجريا بحريا وجويا وبريا بمختلف المحافظات مجهزة بالإمكانات الفنية والكوادر البشرية، وتطبيق إجراءات الحجر الزراعي بحسب قانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية، كما تم اعتماد نظام بيان الإلكتروني بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية والذي من خلاله يقوم المصدرون والمستوردون بإدخال بيانات الشحنات آليا وهو ما سهل من حركة وانسيابية الصادرات والواردات، وفي هذا الصدد تأمل الوزارة الاستفادة من مشروع شهادة الصحة النباتية الإلكترونية الجاري تطويره من قبل أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتحديث نظام إصدار الشهادات ليكون إلكترونيا.

وأضاف: قامت الوزارة كذلك بإنشاء مختبر مركزي للصحة النباتية يشتمل على عدة مختبرات رئيسية في تشخيص الآفات والأمراض النباتية وصحة وجودة البذور والأسمدة والمبيدات والمنتجات النباتية، وجار التعاقد مع شركات متخصصة من القطاع الخاص لإدارته وتشغيله بالتعاقد مع مختبرات عالمية مرموقة لتدريب الكادر العماني الذي سيدير هذا المختبر والذي سيساهم في نقلة نوعية لتسهيل إجراءات وتدابير الصحة النباتية. كما تقوم بإجراء عمليات المراقبة والرصد والمسح الدوري للآفات التي تصيب وتهاجم المحاصيل الزراعية المختلفة ومن ثم تحليل وتقييم نتائج الرصد والمسح الدوري واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وعلاجية باستخدام أحدث تقنيات مكافحة الآفات للسيطرة والحد من مخاطر تلك الآفات الضارة.