حلقة نقاشية تمهد لقاعدة بيانــات للمـوارد الساحليــة والبحريـة

عقدت أمس في شركة تنمية نفط عمان حلقة عمل تتعلق بالموارد الساحلية والبحرية في السلطنة، وذلك ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تشرف عليها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية. تسعى الحلقة إلى عرض ما تم التوصل إليه في التوزيع المكاني للموارد الساحلية والبحرية للجهات المشاركة وإبراز التنوع البيولوجي لسواحل السلطنة بما يعمل على حمايتها واستدامتها، ومن ثم تحديد مجالات النقص والثغرات للمساهمة في سد هذه الفجوات تمهيداً للوصول إلى قاعدة بيانات متكاملة في هذا الجانب، وحيث ان السلطنة تشرف على سواحل طويلة لذا تبرز أهمية التخطيط المتكامل للمناطق الساحلية وإدارتها بما يعمل على تحقيق الانسجام وتفادي الازدواجية بين مختلف الأنشطة والاستخدامات، لا سيما وأنها تعد من المناطق الحيوية والهشة التي تتعرض للعديد من الضغوطات طبيعية كانت أم بشرية. يشارك في الحلقة العديد من الجهات المعنية من القطاع العام والخاص والأكاديميون والجمعيات الأهلية ذات الصلة.

يذكر أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية يهدف إلى توجيه وضبط التنمية العمرانية بما يسهم في تحقيق التوازن بين مختلف المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمساهمة في إرساء دعائم التنمية المستدامة. ونظراً لأن دعم اتخاذ القرار لابد أن يستند إلى نظام شامل ومحدث من المعلومات والبيانات والذي يعد أحد المخرجات الرئيسية للاستراتيجية فإن انعقاد هذه الحلقة يعد استكمالاً لسلسلة من الدراسات والتحليل التي تمت في الجانب البيئي،

كما أن البيانات والمعلومات والدراسات المتعلقة بالموارد الساحلية والبحرية تتوزع لدى العديد من الجهات والمؤسسات المعنية وبصيغة تخدم أغراض المؤسسات التابعة لها، وتسعى هذه الحلقة إلى تجميع هذه الجهود في إطار مكاني يخدم عملية التخطيط من جهة، ويمكّن مختلف الجهات من معرفة الكثير عن الدراسات التي بذلت بما يساهم في تفادي التكرار مستقبلاً وبما يمكن المهتمين من توجيه الجهود إلى الجوانب أو المناطق التي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.