مساعد المدعي العام: تكنولوجيا المعلومات أحد العناصر لتحسين وتطوير العلوم والمعارف

نظرا لما تختزنه من طرق حديثة وسريعة في البحث والمعرفة -

أكد علي بن سيف المعمري مساعد المدعي العام رئيس لجنة التطوير الإلكتروني بالادعاء العام أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت أحد العناصر اللازمة لتحسين وتطوير الحصول على العلوم والمعارف في مختلف الجوانب الحياتية، وذلك لما تختزنه هذه التقنية من علوم وطرق حديثة وسريعة في البحث والمعرفة بما توفره من معلومات لا محدودة من جميع أنحاء العالم، فالمجتمعات اليوم بمؤسساتها وأفرادها كافة حين يمتلكون التقنية الحديثة، ويحسنون توظيفها في أعمالهم وأنشطتهم لا بد أن تتوفر لديهم القوة الهائلة التي تمكّنهم من تطوير أدائهم والارتقاء بخدماتهم والتقدم في الميادين والأصعدة كافة، إذ أن الأنظمة الإلكترونية أصبحت أحد أهم المحركات الرئيسة لعجلة التنمية والتطوير وتحسين مستوى العمل وجودته.

ومن خلال الثورة الرقمية أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة، وذلك بفضل وجود التقنية الحديثة وتطورها، إذ مكنت هذه التقنية من التواصل وتبادل المعلومات بكل يسر وسهولة وبسرعة فائقة. لذلك اتجهت أغلب الدول إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية، والاستفادة من هذه الثورة الرقمية التي تتيح الانتقال من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني، لتسهيل أداء الخدمات الحكومية بهدف تقديمها للجمهور بكل سهولة ويسر في أقل وقت وجهد عبر شبكة الإنترنت التي بلا شك تقلل من تكلفة أداء تلك الخدمة، حيث أكد جلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- على أهمية استخدام تقنية المعلومات بوصفها المحرك الأساسي لعجلة التنمية في هذه الألفية، ودعا جلالته كافة المؤسسات الحكومية للمسارعة في تعزيز أدائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية وتنمية قدرات المواطنين ومهاراتهم في التعامل معها للوصول إلى آفاق معرفية حديثة.

وبناء على ذلك وجه مجلس الوزراء كافة المؤسسات الحكومية للبدء بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية لتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور بواسطة ضوابط لتنفيذ التحول للحكومة الإلكترونية تم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر تحت إشراف هيئة تقنية المعلومات، بحيث يتم توفير بوابة رسمية للخدمات الإلكترونية لتمكين الجمهور والمؤسسات من الوصول إليها عن طريق استضافة هذه الخدمات في البوابة الإلكترونية، ومن هذا المنطلق فقد سارع الادعاء العام إلى تنفيذ توجيهات جلالة السلطان -حفظه الله- في البدء باستخدام التقنية الحديثة في جميع أعماله.

تقنية حديثة

وصرح مساعد المدعي العام علي بن سيف المعمري رئيس لجنة التطوير الإلكتروني أن الادعاء العام اعتمد سياسة التدرج في استخدام التقنية الحديثة استعدادا للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، وذلك على ثلاث مراحل:-

المرحلة الأولى: استخدام الحاسوب المكتبي حيث عمد في عام 2004م إلى جعل أعمال التحقيق تتم إلكترونياً بعيداً عن الطريقة التقليدية (الورقة والقلم)، فأصدر سعادة المدعي العام تعليماته بوجوب استخدام الحاسب الآلي في التحقيق مع الأطراف، وقد كان ذلك تحدياً في بداية الأمر بسبب عدم تقبل فكرة التحقيق عن طريق الحاسب الآلي لعدم معرفة البعض باستخدام الحاسوب أو للاعتقاد بأن استخدامه سوف يأخذ منهم وقتاً أطول في التحقيق إلا أنه مع الوقت أصبح من الصعب العودة إلى الكتابة يدوياً، وتبين أنه أسرع و أفضل لا سيما وسهولة قراءة المحاضر المكتوبة عن طريق الحاسب الآلي بينما كنا في السابق نواجه صعوبة في القراءة وذلك بسبب الخطوط غير الواضحة.

المرحلة الثانية: في عام 2008م تم إنشاء نظام قضائي داخلي فيما بين إدارات الادعاء العام وربطها ببعضها، لبدء مرحلة التخلص من مبادئ العمل التقليدية التي لا يتحقق لها الأمان الكافي إما لتعرض ملفات القضايا للسرقة أو الحريق أو التلف إلى غير ذلك من مشاكل الدعاوى الورقية وصولاً للانتقال الكامل إلى النظام الإلكتروني بحيث يتم تحزين كافة القضايا الواردة من الجهات والإطلاع عليها إلكترونياً.

المرحلة الثالثة: تنقسم إلى قسمين، وهي الخدمات الخارجية والخدمات الداخلية

القسم الأول الخدمات الخارجية:

أولا: الربط مع المؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة حيث تم بحمد الله إنجاز الربط مع شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة لحماية المستهلك قبل ثلاث سنوات حيث يتم حاليا إحالة جميع القضايا وتقديم كافة طلبات الأوامر القضائية مع تلك الجهات إلكترونياً، كما أنه بفضل من الله سبحانه وتعالى تم الانتهاء خلال هذا الشهر من أعمال الربط الإلكتروني مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ووزارة القوى العاملة والجمارك، وسوف يتم تدشين الربط مع هذه الجهات الأخيرة في بداية شهر أكتوبر الحالي وذلك بعد أن تم التأكد من عدم وجود أي إشكالات فنية أو إدارية، و وصولاً إلى التكامل مع جميع الجهات التنفيذية ذات العلاقة بالادعاء العام والقضاء كجهاز الرقابة الإدارية والمالية و بلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار ليتم تحويل القضايا والطلبات إلكترونياً.

ثانياً: التحقيق مع بعض المتهمين عن بعد باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة، وذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، حيث قامت شرطة عمان السلطانية مشكورة بتوفير عدد من الشاشات التلفزيونية للمحاكم والادعاء العام ومراكز التوقيف المركزية، وذلك لاستخدامها مبدئيا في إجراءات تمديد الحبس الاحتياطي والتحقيق في شكاوى النزلاء دون الحاجة إلى إحضار النزيل إلى الادعاء العام أو المحاكم، مما قلل من تكاليف نقل النزلاء و المخاطر التي قد تنتج أثناء نقلهم من وإلى السجن المركزي.

ثالثا: نظام المحامين: سيتم تدشين نظام اطلاع المحامين في بداية شهر أكتوبر من هذا العام _ إن شاء الله _ بحيث يستطيع المحامي الذي يشترك في هذا النظام الاطلاع على القضايا الموكل بها دون الحاجة إلى حضوره إلى الادعاء العام للاطلاع على ملف القضية.

رابعا : بهدف التقليل من معاناة المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز معاملاتهم، فقد تم تدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقع الادعاء العام وهي:

• تقديم الشكاوى

• الاستفسار عن حالة القضية

• خدمة دفع الغرامات المالية.

• استخراج منطوق الحكم إذا كان المستخدم طرفا في القضية فقط، وذلك حفاظاً على سرية المعلومات

• تقديم الطلبات لخدمات المراجعين

• خدمة إعلام الأطراف برقم القضية في الادعاء العام فور تسجيل القضية وقبولها إلكترونيا عن طريق الرسائل النصية القصيرة

• خدمة الرسائل النصية القصيرة بحيث يمكن لصاحب العلاقة الاستفسار عن حالة القضية من خلال الرسائل النصية وذلك بإرسال رمز ق في حال استخدم اللغة العربية و الرمز c في حال اللغة الانجليزية، متبوعا بمسافة ثم رقم القضية وإرساله إلى الرقم 90421

مثال: ق 1558/‏‏2017 أو c 1558/‏‏2017

منوهاً بأنه قد وقع الادعاء العام اتفاقية مع صندوق الرفد بتاريخ 19/‏‏7/‏‏2018 وذلك لتقديم الشكاوى عن طريق مكاتب سند المنتشرة في أرجاء السلطنة.

أما القسم الثاني فيتعلق بالخدمات الداخلية المقدمة لموظفي الادعاء العام من الكادرين القضائي والإداري وتجلى ذلك في:

أولاً: نظام التحقيق والتصرف حيث يقوم عضو الادعاء العام بالتحقيق والتصرف إلكترونيا مع الأطراف كما يمكن للعضو كذلك الاطلاع على قضاياه والتصرف فيها من أي مكان وعن طريق أي جهاز إلكتروني

ثانياً: حضور جلسات المحاكم يتم عبر الأجهزة الكفية دون الحاجة إلى حمل الملفات الورقية

ثالثا: تطبيق نظام الموارد البشرية إلكترونيا حيث يستطيع الموظف أن يقدم طلباته عن طريق الأجهزة الذكية كتقديم طلب الإجازات بكافة أنواعها أو معرفة كشف الراتب وغيرها من الطلبات

رابعاً: نظام النقليات، كذلك تم العمل بتقديم الطلبات و أعمال الصيانة وغيرها إلكترونيا حيث تم الاستغناء عن النظام الورقي.

خامسا: تم ربط خدمة البريد الإلكتروني الداخلي بالأجهزة الإلكترونية الذكية ليتمكن الموظف من الاطلاع على الرسائل الواردة إلى بريده الإلكتروني من أي مكان وفي شتى الأوقات.

هذا بالإضافة إلى إنه توجد مشاريع خدمات إلكترونية جاري تنفيذها حاليا لم يتم الانتهاء منها، و نأمل أن يتم تدشينها قبل نهاية هذا العام إن شاء الله وهي:

• إضافة الخدمات الإلكترونية إلى تطبيق الادعاء العام للهواتف الذكية وتحديث معلومات التطبيق

• خدمة دفع الضمانات المالية

• خدمة طلب استرداد غرامة مالية

• خدمة طلب استرداد ضمان مالي وشخصي

• خدمة الاستفسار عن حالة طلب تم إرساله إلى خدمات المراجعين