الادعاء العام يعتمد التقنية الحديثة استعدادا للتحول إلى الحكومة الإلكترونية

مسقط في 17 سبتمبر/العمانية/ قال مساعد المدعي العام علي بن سيف المعمري رئيس لجنة التطوير الإلكتروني إن الادعاء العام اعتمد سياسة التدرج في استخدام التقنية الحديثة استعدادا للتحول إلى الحكومة الالكترونية وذلك على ثلاث مراحل .

واوضح ان المرحلة الأولى تتضمن استخدام الحاسوب المكتبي حيث عمد في عام 2004م إلى جعل أعمال التحقيق تتم الكترونياً بعيداً عن الطريقة التقليدية (الورقة والقلم )، فأصدر سعادة المدعي العام تعليماته بوجوب استخدام الحاسب الآلي في التحقيق مع الأطراف مما سهل قراءة المحاضر المكتوبة عن طريق الحاسب الآلي بينما كان في السابق صعوبة في القراءة وذلك بسبب الخطوط غير الواضحة.

وفي عام 2008 م بدأت المرحلة الثانية حيث تم إنشاء نظام قضائي داخلي فيما بين إدارات الادعاء العام وربطها ببعضها، لبدء مرحلة التخلص من مبادئ العمل التقليدية التي لا يتحقق لها الأمان الكافي إما لتعرض ملفات القضايا للسرقة أو الحريق أو التلف إلى غير ذلك من مشاكل الدعاوى الورقية وصولاً للانتقال الكامل إلى النظام الإلكتروني بحيث يتم تحزين كافة القضايا الواردة من الجهات والاطلاع عليها إلكترونياً.

وتنقسم المرحلة الثالثة إلى قسمين:- وهي الخدمات الخارجية والخدمات الداخلية حيث يتم في الخدمات الخارجية الربط أولا مع المؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة حيث تم إنجاز الربط مع شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة لحماية المستهلك قبل ثلاث سنوات

ويتم حاليا إحالة جميع القضايا وتقديم كافة طلبات الأوامر القضائية مع تلك الجهات

الكترونياً، كما أنه تم الانتهاء خلال هذا الشهر من أعمال الربط الإلكتروني مع مجلس

الشؤون الإدارية للقضاء ووزارة القوى العاملة والجمارك، و سوف يتم تدشين الربط مع

هذه الجهات الأخيرة في بداية شهر أكتوبر القادم وذلك بعد أن تم التأكد من عدم وجود أي

إشكالات فنية أو إدارية، ووصولاً إلى التكامل مع جميع الجهات التنفيذية ذات العلاقة

بالادعاء العام والقضاء كجهاز الرقابة الإدارية والمالية وبلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية

صحار ليتم تحويل القضايا والطلبات الكترونياً.

ثانياً:- التحقيق مع بعض المتهمين عن بعد باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة، وذلك

بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، حيث قامت شرطة عمان السلطانية بتوفيرعدد من

الشاشات التلفزيونية للمحاكم والادعاء العام ومراكز التوقيف المركزية ، وذلك

لاستخدامها مبدئيا في إجراءات تمديد الحبس الاحتياطي والتحقيق في شكاوى النزلاء دون

الحاجة إلى إحضار النزيل إلى الادعاء العام أو المحاكم، مما قلل من تكاليف نقل النزلاء

والمخاطر التي قد تنتج أثناء نقلهم من وإلى السجن المركزي.

ثالثا:- نظام المحامين: سيتم تدشين نظام اطلاع المحامين في بداية شهر أكتوبر القادم

بحيث يستطيع المحامي الذي يشترك في هذا النظام الاطلاع على القضايا الموكل بها دون

الحاجة إلى حضوره إلى الادعاء العام للاطلاع على ملف القضية.

ويهدف نظام الخدمات الخارجية الى التقليل من معاناة المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز

معاملاتهم وذلك من خلال تدشين مجموعة من الخدمات الالكترونية عبر موقع الادعاء

العام وهي :

•تقديم الشكاوى

•الاستفسار عن حالة القضية .

•خدمة دفع الغرامات المالية .

•استخراج منطوق الحكم إذا كان المستخدم طرفا في القضية فقط، وذلك حفاظاً على سرية

المعلومات

•تقديم الطلبات لخدمات المراجعين .

•خدمة إعلام الأطراف برقم القضية في الادعاء العام فور تسجيل القضية وقبولها

الكترونيا عن طريق الرسائل النصية القصيرة .

•خدمة الرسائل النصية القصيرة بحيث يمكن لصاحب العلاقة الاستفسار عن حالة القضية

من خلال الرسائل النصية وذلك بإرسال رمز ق في حال استخدم اللغة العربية و الرمز

c في حال اللغة الانجليزية، متبوعا بمسافة ثم رقم القضية وإرساله إلى الرقم 90421

مثال: ق 1558/2017 أو c 1558/2017 منوهاً بأنه قد وقع الادعاء العام اتفاقية

مع صندوق الرفد بتاريخ 19/7/2018 وذلك لتقديم الشكاوى عن طريق مكاتب سند

المنتشرة في أرجاء السلطنة.

أما القسم الثاني فيتعلق بالخدمات الداخلية المقدمة لموظفي الادعاء العام من الكادرين

القضائي والإداري وتجلى ذلك في :

أولاً:- نظام التحقيق والتصرف حيث يقوم عضو الادعاء العام بالتحقيق والتصرف

إلكترونيا مع الأطراف كما يمكن للعضو كذلك الاطلاع على قضاياه والتصرف فيها من

أي مكان وعن طريق أي جهاز الكتروني.

ثانياً:-

اعتباراً من شهر أكتوبر القادم سوف يتم استخدام الإجهزة الكافية أثناء حضور جلسات

المحاكم.

ثالثا- تطبيق نظام الموارد البشرية إلكترونيا حيث يستطيع الموظف أن يقدم طلباته عن

طريق الأجهزة الذكية كتقديم طلب الإجازات بكافة أنواعها أو معرفة كشف الراتب

وغيرها من الطلبات.

رابعاً: نظام النقليات، كذلك تم العمل بتقديم الطلبات و أعمال الصيانة وغيرها إلكترونيا

حيث تم الاستغناء عن النظام الورقي.

خامسا: تم ربط خدمة البريد الإلكتروني الداخلي بالأجهزة الإلكترونية الذكية ليتمكن

الموظف من الإطلاع على الرسائل الواردة إلى بريده الإلكتروني من أي مكان وفي شتى

الأوقات .

وأوضح مساعد المدعي العام علي بن سيف المعمري رئيس لجنة التطوير الإلكتروني

في تصريحه على أنه بالإضافة الى ذلك توجد هناك مشاريع خدمات إلكترونية جار تنفيذها

حاليا يؤمل تدشينها قبل نهاية هذا العام منها إضافة الخدمات الالكترونية إلى تطبيق

الادعاء العام للهواتف الذكية وتحديث معلومات التطبيق منها :..

•خدمة دفع الضمانات المالية .

•خدمة طلب استرداد غرامة مالية .

•خدمة طلب استرداد ضمان مالي وشخصي .

•خدمة الاستفسار عن حالة طلب تم إرساله إلى خدمات المراجعين .