الجزائر: حركة «مجتمع السلم» تسحب دعوتها لتدخل الجيش في السياسة

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن تفاصيل مبادرة التوافق الوطني، داعيا مختلف الطبقات السياسية إلى الالتفاف حولها، بعد سحب مصطلح تدخل الجيش لدعم التوافق الذي أوجد جدلا كبيرا في الساحة مؤخرا وتعويضه بعبارة مرافقة مؤسسات الدولة التي تضطلع بتجسيد وحماية التوافق الوطني.

واستعرض مقري، في ندوة صحفية أول أمس،أهم المبادئ والأسس التي تقوم عليها المبادرة، إذا تنطلق من الحوار حول أفكارها مع الأحزاب السياسية والمنظمات بمختلف توجهاتها، ثم التمحيص لأفكارها لإيجاد عناصر التوافق وإعادة صياغتها بما يرضي جميع الأطراف، ثم عرضها على الرأي العام، لتعميمها في مختلف ولايات الوطن.

و كشفت حركة مجتمع السلم، ان مبادرة التوافق الوطني جاءت لتوفر بيئة مناسبة وظروفا مواتية لخروج البلاد من الأزمات التي تمر بها والمخاطر التي تهددها وبأقل التكاليف ثم الانطلاق في تنمية الوطن.

وحددت الحركة مراحل للوصول إلى التوافق الوطني. بداية بالحوار الثنائي حول أفكار التوافق الوطني مع الأحزاب والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفحص مدى قابلية الأطراف لقبول الفكرة، وإثراء وتدقيق عناصر التوافق بين الأطراف القابلة للفكرة، ثم إعادة صياغة مبادرة التوافق الوطني وتوزيعها على الأطراف المعنية وفق مدخلات الحوار الثنائي الأولي قبل الإعلان عن مضمونها بالتفصيل ونشرها للرأي العام، وصولا إلى تنظيم حملة وطنية شعبية للتوافق الوطني في مختلف الولايات. وتقترح المبادرة الاتفاق على رئيس الجمهورية التوافقي بالشكل الذي يتفق عليه الأطراف وذلك في حالة نجاح المبادرة بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019، وكذا الاتفاق على رئيس الحكومة التوافقي في حالة نجاح المبادرة بمناسبة الانتخابات الرئاسية سنة 2019، بالشكل الذي يتفق عليه الأطراف. وتتبع الخطوة بتنظيم ندوة سياسية للإعلان الرسمي عن ميثاق التوافق والدخول في إجراءاته وتجسيد مراحله في حالة نجاح التوافق الوطني بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019 بالشكل الذي يتفق عليه الأطراف، ووضعت الحركة فرضية أخرى تتمثل في عدم حصول التوافق بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019، حيث ستقوم في هذه الحالة بتقييم الأسباب التي لم تسمح بتحقيق التوافق وتحدد موقفها الخاص من الانتخابات الرئاسية، وتجعل موضوعها المركزي في هذه الانتخابات إذا شاركت فيها هو التوافق الوطني من خلال السعي مع مختلف الأطراف المعنية لمحاولة تحقيق الحد الأدنى من النزاهة والشفافية وشروط التنافسية، وبما يبقي فرصالتوافق الوطني قائمة، على أن تعود الحركة إلى طرح مبادرة التوافق الوطني بعد الانتخابات الرئاسية بالطريقة التي تتناسب مع نتائج الانتخابات وتستمر في التمكين للتوافق الوطني بالطرق المواتية لغاية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.