تقنية المعلومات: أنظمة السحابة الحكومية تعاود تقديم خدماتها بعد تحديثات فنية

تعزيز أذرع الحماية ضد الأخطار الإلكترونية -

رحمة الكلبانية -

عاد موقع هيئة تقنية المعلومات وعدد من الأنظمة في السحابة الحكومية لتقديم خدماتهم بعد إغلاق ليوم واحد لإجراء بعض التحديثات الفنية. حيث عمل فريق الهيئة بشكل مكثف بهدف إنهاء جميع التحديثات وإعادة فتح المواقع سريعًا.

من جانب آخر أعلنت هيئة تقنية المعلومات مؤخرًا عن مناقصة عامة لنظام حماية البوابة الإلكترونية في الخامس من سبتمبر الجاري، في حين قامت جامعة السلطان قابوس بطرح مناقصة لترقية أجهزة الجدار الناري للشبكة وأجهزة توزيع الشبكة لغرفة البيانات والأعمال المصاحبة. ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة والجهات الحكومية في السلطنة على تأمين مواقعها الإلكترونية والتصدي للأخطار التي قد تواجهها. وبحسب الإحصائيات الأخيرة قامت هيئة تقنية المعلومات بالتصدي لـ 880 مليون هجمة إلكترونية، وبلغ إجمالي المبالغ التي وفرتها الهيئة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الحوكمة والسياسات للجهات الحكومية 682 ألف ريال عماني.

التصدي لملايين الهجمات

ويعمل المركز الوطني للسلامة المعلوماتية على حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيرانية، وبالتالي توفير بيئة آمنة في التعاملات الإلكترونية وحماية البنى الأساسية الوطنية، وقد حقق المركز إنجازات عديدة في مجال الدعم الفني والتوعية بأمن المعلومات، فقد قام بحسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة باكتشاف والتعامل مع 2459 حادثا أمنيا من خلال بلاغات الجهات والأفراد، وقام بنشر 309 تنبيهات وتحذيرات أمنية إلكترونية، كما قام باكتشاف والتعامل مع 626 من البرمجيات الضارة الخبيثة بعد تحليل الملايين من الهجمات الموجهة للفضاء السيراني العماني.

اكتشاف الحوادث الأمنية في غضون 30 ثانية فقط

هذا ويقدم قطاع أمن المعلومات في الهيئة عدة خدمات منها حماية الشبكات والبوابات الإلكترونية وتأمين الدخول إلى الإنترنت، وتأمين الدخول من النقاط البعيدة، وعمليات الأمن المعلوماتي، وتقييمه، بالإضافة إلى الاستشارات الأمنية في تقنية المعلومات. ويعتز القطاع بسرعة اكتشافه للحوادث الأمنية حيث إن 100% من الحوادث الأمنية المعروفة تم اكتشافها في غضون 30 ثانية فقط.

خسائر الهجمات العالمية

لا تزال الهجمات الإلكترونية مستمرة عالميًا، بل تشهد ارتفاعًا وتزداد تعقيدًا، الأمر الذي أدى إلى تسجيل شركات عالمية أثر هذه الهجمات على قوائمهما المالية. ولتقريب الصورة وتخيل الخسائر، الهائلة، فإن الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة جراء إعصار ساندي الذي هز أكبر اقتصاد في العالم عام 2012، توازي تكاليف هجوم إلكتروني عالمي ضخم، والذي يصل بحسب تقرير صادر عن لويدز بنك بالمتوسط إلى 53 مليار دولار.

وبلغ الحد الأدنى للتكاليف، كما أظهر التقرير الذي نشره البنك البريطاني بالتعاون مع شركة سينسيه التي تساعد شركات التأمين بتقييم المخاطر الإلكترونية، هو قرابة 5 مليارات، أما الحد الأقصى فيتجاوز 120 مليار دولار.

وتفوق هذه التكلفة ميزانيات بعض الدول العربية مثل تونس والتي بلغت ميزانية 2016 نحو 14.52 مليار دولار، فيما بلغت قيمة ميزانية عام 2017 نحو 14.1 مليار دولار، وميزانية لبنان للعام الحالي والبالغ نفقاتها 15.7 مليار دولار، وإيراداتها 10.9 مليار دولار، وكذلك السودان التي بإيرادات 12 مليار دولار، ونفقات عند 14.2 مليار دولار.

وفي ظل ازدياد طلب الشركات على التأمين ضد المخاطر الإلكترونية، تواجه شركات التأمين صعوبة بتقدير التعرض المحتمل والخسائر المتعلقة بالهجمات الإلكترونية، حيث يصعب على الشركات تقييم خطر افتراضي وسط تفاقم مخاطر هذه الهجمات ولاسيما مع نقص البيانات التاريخية.

وكان خبراء صندوق النقد الدولي قد أشاروا في تقرير حديث إلى أن القطاع المالي معرض بشكل خاص لخطر الهجمات الإلكترونية، حيث تعتبر مؤسساته هدفا جذابا لهذه الهجمات نظرا لدورها الحيوي في الوساطة المالية. وأي هجمة إلكترونية ناجحة على مؤسسة ما يمكن أن تنتشر سريعا في كل النظام المالي الذي يتسم بدرجة عالية من الترابط. ولا يزال كثير من المؤسسات يستخدم نظما قديمة قد لا توفر الحماية المطلوبة من الهجمات الإلكترونية. وإذا نجحت أي هجمة من هذا النوع، يمكن أن تكون العواقب كبيرة ومباشرة من خلال الخسائر المالية، ناهيك عن التكاليف غير المباشرة كالإضرار بالسمعة.

وذكر التقرير بأن الهجمات الناجحة أسفرت عن اختراقات للبيانات تَمَكّن من خلالها اللصوص من الوصول إلى معلومات سرية وممارسة الاحتيال، على غرار سرقة 500 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة «كوين تشيك». وهناك أيضا خطر استهداف مؤسسة ما فتصبح غير قادرة على العمل. ومن غير المستغرب أن المسوح تشير باستمرار إلى أن الهجمات الإلكترونية هي أكبر مصدر للقلق بالنسبة لمديري المخاطر وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية.