النفط مستقر مع هبوط مخزونات الخام الأمريكية وسط توترات تجارية

لجنة أوبك والمنتجين المستقلين تناقش تقاسم زيادة الإنتاج -

عواصم (العمانية - رويترز): استقرت أسعار النفط امس مع تلقي السوق دعما من هبوط المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستويات لها منذ عام 2015، على الرغم من أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع اقتصاد الأسواق الناشئة ما زالا مصدر قلق. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.93 دولار للبرميل وبارتفاع قدره 16 سنتا عن التسوية السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى 76.58 دولار للبرميل. وهبطت المخزونات التجارية في الولايات المتحدة 4.3 مليون برميل إلى 401.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2015، وفقا لما أظهرته بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول. على الرغم من ذلك، قال محللون إن زيادة مخزونات المواد المكررة وضعفا نسبيا في ذروة موسم استهلاك الوقود هذا الصيف حدا من ارتفاع الأسعار.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت 1.8 مليون برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 3.1 مليون برميل.

وبلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر نوفمبر القادم أمس (75.26) دولار أمريكي. وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد امس انخفاضًا بلغ (56) سنتًا مقارنة بسعر /‏أمس الأول/‏‏ الذي بلغ (75.82) دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ (73.17) دولار أمريكي منخفضًا بمقدار(44) سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر أغسطس الماضي.

من جانب آخر قالت مصادر مطلعة: إن لجنة فنية تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين من خارجها ستناقش الأسبوع المقبل مقترحات لتقاسم زيادة في إنتاج النفط، وهي قضية شائكة للمنظمة بعد أن قررت في يونيو تخفيف تخفيضات الإمدادات. وقالت المصادر: إن اللجنة الفنية المشتركة ستدرس الثلاثاء القادم مقترحات بتوزيع الزيادة المتفق عليها في الإنتاج، والبالغة مليون برميل يوميا. وقال مصدر من المصادر إن «المباحثات ستتطرق إلى الآليات المختلفة» للوصول إلى مستوى الإنتاج المطلوب.

وقد تقود المباحثات إلى تخفيف التوترات داخل المنظمة إذا جرى التوصل إلى حلول. وكانت إيران تعارض قرار يونيو الذي جاء في ظل ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار النفط.

وقال أحد المصادر: إن هناك أربعة مقترحات بشأن كيفية توزيع الزيادة قدمتها كلٌ من إيران والجزائر وروسيا وفنزويلا، وهو ما يرجح أن الاتفاق لن يكون سهلاً. وأشار المصدر إلى أن أحد المقترحات هو تقاسم الزيادة بالنسبة والتناسب بين الدول المشاركة، ومن غير المرجح أن توافق عليه روسيا والسعودية نظراً لأنه سيعطيهما أقل من زيادتي الإمدادات البالغتين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا اللتين ترغبان فيهما بالترتيب. واتفقت أوبك وروسيا ودول غير أعضاء في المنظمة في يونيو على العودة إلى مستوى التزام 100 في المائة باتفاق لخفض إنتاج النفط بدأ في يناير 2017. وكان انخفاض الإنتاج دون المستهدف في فنزويلا ودول أخرى تسبب في ارتفاع مستوى الالتزام بالاتفاق إلى 160 بالمائة. واختتم اتفاق يونيو بخلاف عميق بين السعودية وإيران العضوين المتنافسين في أوبك. وقالت السعودية إن القرار يشير ضمنا إلى إعادة تخصيص الإنتاج الزائد من الدول غير القادرة على ضخ المزيد لمنتجين آخرين مثل المملكة التي لديها القدرة على فعل ذلك. ورفضت إيران، التي تواجه خفضا إجباريا في صادراتها بسبب العقوبات الأمريكية، هذا. وقالت المصادر إن المقترحات ستُرفع للوزراء الذين سيحضرون اجتماع المتابعة في الجزائر في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.

وفي فيينا قال رئيس أنشطة المنبع بشركة «أو.إم.في» النمساوية في مقابلة مع رويترز إن الشركة المتخصصة في النفط والغاز تخطط للتوسع في أنشطة الاستكشاف من خلال استحواذ في جنوب شرق آسيا بحلول نهاية العام بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو في الأسواق المنخفضة التكلفة خارج أوروبا. وتراهن أو.إم.في على المزيد من النمو في قطاع الوقود الأحفوري بدلا من الاندفاع نحو الطاقة المتجددة مثل الكثير من منافسيها، وتتوقع زيادة قوية في الطلب على الغاز الطبيعي على وجه الخصوص نظرا لأن حرقه يؤدي إلى انبعاث كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة مع النفط. وكانت الشركة، التي يعرضها وجودها في روسيا ودول مثل ليبيا واليمن إلى التوترات الجيوسياسية هناك، توسعت في نيوزيلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام في محاولة منها لإحداث توازن في المخاطر. وقال يوهان بليننجر المسؤول عن أنشطة الإنتاج والاستكشاف في أو.إم.في لرويترز، إنه أعد قائمة تضم ثلاثا إلى خمس شركات وأصولا يتراوح عددها بين 10 و15 «جاذبة لنا» في أستراليا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام وماليزيا. أضاف «آمل أن نتمكن من إبرام عقد بحلول نهاية العام» لكنه لم يخض في تفاصيل حول حجم الصفقة المتوقعة.

ومن بين العشرة مليارات يورو (12 مليار دولار) التي جرى تجنيبها للاستحواذات حتى عام 2025، أنفقت «أو.إم.في» مليارين إلى الآن.