977334
977334
العرب والعالم

إغلاق الميناء الرئيسي بالعراق مع استمرار احتجاجات البصرة

06 سبتمبر 2018
06 سبتمبر 2018

الصدر يدعو إلى جلسة برلمانية طارئة لحل الأزمة -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي - (رويترز):

أُغلق الميناء البحري الرئيسي بالعراق امس بعد اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة البصرة القريبة في جنوب العراق مما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين وإصابة 25 آخرين اللية قبل الماضية.

وتفجرت الاضطرابات في جنوب العراق، في الأسابيع الأخيرة فيما عبر محتجون عن غضبهم من تداعي البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وتفشي الفساد.

وقال موظفون بميناء أم قصر إن جميع العمليات توقفت صباح امس بالميناء، وهو الشريان الرئيسي لواردات العراق من الحبوب وغيرها من الواردات المهمة، بعد أن أغلق محتجون المدخل ولا تستطيع الشاحنات والموظفون دخول مجمع الميناء أو الخروج منه.

وأعلن مسؤولون حظر التجول في مدينة البصرة اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، لكن ألغوه قبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ. وكان مصدر أمني كبير قال لرويترز إن قوات الأمن ستنتشر بشكل مكثف، وسيكون بينها أعضاء من فرقة الرد السريع، للقيام بدوريات في البصرة لتطبيق الحظر وفرض الهدوء.

ويقول سكان في البصرة، التي يعيش فيها أكثر من مليوني نسمة، إن إمدادات المياه تلوثت بالملح الأمر الذي يعرضهم للخطر خلال أشهر الصيف القائظ. ونقل مئات الأشخاص للمستشفى بعد شرب هذه المياه.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي في بغداد إن 6280 شخصا دخلوا المستشفيات في الآونة الأخيرة وهم يعانون من الإسهال بسبب ملوحة المياه.

وبدأ المحتجون أمس الأول إغلاق مدخل ميناء أم قصر الواقع على بعد نحو 60 كيلومترا من البصرة. وأغلقوا أيضا الطريق الرئيسي من البصرة لبغداد وأضرموا النار في مبنى المحافظة الرئيسي حيث كانوا يتظاهرون لثالث ليلة.

وزاد الغضب في وقت يواجه فيه الساسة صعوبة في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو. ويشكو سكان الجنوب من عقود من الإهمال في المنطقة التي تنتج معظم ثروة العراق النفطية.

وتحاول شخصيات سياسية بارزة، تشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة في بغداد، التصدي للأزمة المتفاقمة وأدانوا منافسين لهم على تراخيهم.

وعقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اجتماعا طارئا لحكومته يوم الثلاثاء لبحث الاضطرابات، وأمر وزارة الداخلية بإجراء تحقيق فوري في الاحتجاجات.

وفي مؤتمر صحفي امس، دعا مقتدى الصدر إلى جلسة استثنائية للبرلمان يبثها التلفزيون لبحث الأزمة في البصرة التي وصفها بأنها مدينة بلا «ماء ولا كهرباء ولا كرامة». والصدر رجل دين يحظى بشعبية وجاءت كتلته في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو.

والبصرة ثاني كبرى مدن العراق ومعقل الصدر الذي يقدم نفسه على أنه مناهض للفساد وجعل من نفسه حليفا للعبادي.

وقال رئيس الوزراء إنه مستعد لحضور اجتماع للبرلمان مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمحاولة التوصل إلى حل.

واجتمع البرلمان لأول مرة يوم الاثنين، لكنه اخفق في انتخاب رئيس له وأجل اجتماعه المقبل إلى 15 سبتمبر.

وأمس الأول استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت أعيرة نارية في الهواء في مسعى لتفريق المحتجين. ووفقا لمصادر صحية فقد أصيب المحتج القتيل في رأسه بقنبلة دخان خلال الاشتباكات.

وبمقتل المحتج مساء أمس الأول، يرتفع إجمالي عدد القتلى من المحتجين خلال الاشتباكات منذ يوم الاثنين إلى سبعة، إضافة إلى عشرات المصابين. وقال مسؤولون محليون في قطاعي الصحة والأمن إن عشرات من أفراد الأمن أصيبوا أيضا خلال العنف، بعضهم بسبب قنبلة يدوية.

وفي سياق منفصل، أقرت المحكمة الجنائية المركزية، امس حكماً بإعدام سبعة إرهابيين اشتركوا بتفجير سوق شعبية في العاصمة بغداد.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، إن «الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية سبعة متهمين قاموا بالاتفاق والاشتراك بحادث تفجير سوق الـ 4000 في منطقة الشعب في بغداد».

وأضاف ان «عملية القبض على المتهمين جرت بإشراف المحكمة المركزية بعدما نصب كمين لهم وبعد مواجهتهم للقوات الأمنية ألقي القبض عليهم وبحوزتهم اسلحة متوسطة وخفيفة ومواد متفجرة إضافة الى عدد من الهويات المزورة بأسمائهم وأسماء الانتحاريين الآخرين».

وتابع ان «المدانين تم القاء القبض عليهم في شمال بغداد واعترفوا بقيامهم بنقل وتجهيز الانتحاري الذي فجر نفسه في منطقة الشعب والمدعو (ابي غريب)»، لافتا الى ان «الحادث اسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من المواطنين العزل يقدر عددهم بحوالي خمسين مواطنا».