بدء أعمال الندوة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

مسقط في 3 سبتمبر /العمانية/ بدأت اليوم أعمال الندوة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تنظمها السلطنةُ مُمثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي وتستمر يومين.

وأكد ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام في كلمة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أهمية إقامة مثل هذه اللقاءات لتوحيد الرؤى والمفاهيم للوقوف على كثير من الابجديات المتعلقة مع هكذا نوع مستحدث من الإجرام الذي عُرف بالعبودية المعاصرة وبحث الحاجة للوقوف على التوجيهات الدولية للتعرف على كيفية التعامل مع هذا النوع من القضايا، وأضاف أن مسألة وجود قضايا مثل قضايا الاتجار بالبشر ليس مشكلة لأنها موجودة في العالم والسلطنة جزء من هذا العالم مشيرًا إلى حداثة هذه المشكلة بمفهومها العصري وقلة الخبرة مع المتعاملين مع هذا النوع من القضايا ... مؤكدًا أن التحديات قائمة وموجودة وليست في الجانب الأمني فقط وإنما في الجانب القضائي أيضًا.

من جانبه أشاد القاضي الدكتور حاتم علي مدير وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي بالجهود الطيبة التي تبذلها السلطنة في مكافحة الاتجار بالبشر مؤكدًا على وجود شراكة حقيقية بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن السلطنة تُدرك حجم التحدي الذي تواجهه وأنها مستهدفة من قبل عصابات الاتجار بالبشر لتحقيق الربح على أراضيها أو العبور من خلالها مؤكدًا أن السلطنة اتخذت كافة الإجراءات المتعلقة بمواجهة هذا التحدي من خلال وضع قانون وطني يكافح الاتجار بالبشر إضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء الإدارات والقطاعات المتخصصة في مواجهة هذه الجريمة.

وقدم المستشار الدكتور أشرف حجازي خبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال افتتاح أعمال الندوة عرضًا مرئيًا عنوانه الإطار العالمي من منظور بروتوكول منع وقمع ومعاقبة جرائم الاتجار بالبشر، وتضمنت أعمال الندوة لليوم الأول عقد جلستين جاءت الأولى بعنوان /القانون وجرائم الاتجار بالبشر، واشتملت الجلسة على تقديم ورقتي عمل : الورقة الأولى عنوانها: مفاهيم أساسية ومرجعيات قانونية في اكتشاف جريمة الاتجار بالبشر، قدمها المستشار الدكتور أشرف حجازي خبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيما قدم ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام ورقة عمل عنوانها: تكييف جريمة الاتجار بالأشخاص.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان: التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص، اشتملت على تقديم ورقتي عمل الأولى بعنوان: دور مأموري الضبط الجنائي في مكافحة الاتجار بالبشر، قدمها الخبير العقيد حمد الزعابي خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيما قدم دونالد بيوشنر خبير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورقة عمل عنوانها استباقي التحقيق السيبراني.

وتأتي الندوة الوطنية ضمن جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لبناء قدرات العاملين في مختلف المجالات في الدول العربية لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة عدد من الخبراء في هذا المجال للتشاور حول أفضل السبل للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر والتعرف على أفضل الممارسات في إحالة الضحايا والمحاكمة والتقارير.

وتهدف الندوة إلى تقديم المعايير والمبادئ التوجيهية والإحصائيات والدراسات التابعة للأمم المتحدة والإحالة للضحايا من خلال توفير المنظور الدولي والقانوني للتحقيق لكافة أشكال هذه الجريمة، كما تهدف إلى دعم التَّعاون والتواصل الوطني والإقليمي لدى الجهات المعنية وأجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية بإحالة الضحايا لترقية جهود السلطنة على المستوى الدولي.

وتستهدف الندوة الوطنية اللجان الوطنية التي تُعنى بالمجالات المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بإحالة الضحايا.