تعادل : مساءلة الوزراء معطيات وتبعات

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «تعادل» مقالاً فقالت: قبل فترة تمت مساءلة العديد من الوزراء في حكومة الرئيس حسن روحاني تحت قبة البرلمان بينهم وزراء العمل والاقتصاد، ومن النظرة الأولى تبدو هذه المساءلة غير منطقية في مثل هذه الظروف حيث يعاني الإيرانيون من مشاكل اقتصادية واسعة، فضلاً عن الضعوط الخارجية التي نجمت عن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية عام 2015.

واعتبرت الصحيفة كذلك مساءلة الوزراء بأنها مؤشر جيد على الثقة المتبادلة بين الحكومة والبرلمان من جانب، وضرورة اصلاح الأوضاع التي أصابها الضرر نتيحة الحظر المفروض على البلاد لاسيّما في الميدان الاقتصادي خصوصاً في ما يتعلق بقضايا حسّاسة في مقدمتها

البطالة والتضخم والتأمين والجمارك والبورصة والاستثمار والقطّاع الخاص والتي يجب إعادة النظر فيها في ظروف الحظر وتعزيزها.

وشددت الصحيفة على أن مساءلة الوزراء في إطار القانون تكتسب أهمية بالغة لمعرفة مدى قدرتهم على الاستمرار في أداء المهام الموكلة إليهم من عدمها وهذا ما يريده الشعب بكافّة أطيافه ليتم عزل الوزير المقصر واستبداله بآخر قادر على تقديم خطط وبرامج نافعة في حلّ القضايا التي تم عزل سلفه بسببها.

وأكدت الصحيفة كذلك على أن مساءلة الوزراء في البرلمان تبين حقيقة مهمة وهي أن إيران تسعى لتحصين اقتصادها في مقابل التهديدات رغم الظروف الصعبة التي تواجهها والتي ربّما تزداد في المستقبل وتحديداً بعد تنفيذ أمريكا جولة أخرى من العقوبات على البلاد في نوفمبر القادم والتي ستستهدف قطّاع الطاقة لاسيّما فيما يتعلق بصادرات النفط الإيرانية ومحاولة خفضها إلى مستويات متدنية، ولذلك - والقول للصحيفة - فإن المنطق يحكم بأن يتم تعبئة كافّة إمكانيات الحكومة بغية مواجهة هذا التحدي وأن تتصدر مسألة راحة الناس وتوفير الرخاء لهم سائر القضايا الأخرى.