غدا.. بدء أعمال الاجتماع الوزاري لمنظمة الصحة العالمية بصلالة

صلالة في 2 سبتمبر /العمانية/ تستضيف السلطنة غدا بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة الاجتماع الوزاري "الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط" الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط ويستمر ثلاثة أيام.

يرعي الافتتاح صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وتشارك في الاجتماع 22 دولة يمثلها وزراء الصحة وعدد من المسؤولين من القطاعات المالية والبرلمانية بالإضافة إلى مشاركة واسعة من المندوبين والمستشارين والخبراء وممثلي الهيئات والجمعيات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية إلى جانب بعض المؤسسات الصحية الوطنية.

ويعد هذا الاجتماع من الاجتماعات ذات الأهمية البالغة على المستوى الدولي كونه يمثل أعلى سلطة توجيهية في منظومة الصحة العالمية اضافة إلى المواضيع التي ستطرح خلال فترة انعقاده والمتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة في الإقليم.

ويشتمل برنامج الاجتماع على العديد من الجلسات العلمية التي تضم عددا من المواضيع وحلقات النقاش العامة إلى جانب مناقشة عدة مواضيع منها القُدُرات البشرية والعدالة الصحية وسياسة الاقتصاد الكلي وتمويل الصحة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة ووضع وتنفيذ حزمة استحقاقات ذات أولوية لتحقيقها والخدمات الصحية للأمهات والأطفال والخدمات الصحية للأمراض السارية وغير السارية اضافة الى حلقة النقاش العامة رفيعة المستوى حول التجارب الوطنية في إقليم شرق المتوسط .

كما سيناقش الاجتماع الأمن الصحي وتعزيز النظم الصحية الوطنية الشاملة للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة ورصد التغطية الصحية الشاملة.

الجدير بالذكر ان التغطية الصحية الشاملة تعني ضمان حصول جميع الناس على خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها دون تكبد أية مشقة مالية ولكي تتمكن البلدان من تحقيق التغطية الصحية الشاملة فإن هذا يتطلب نظاماً صحياً قوياً وفعالاً وإدارة جيدة تفي بالاحتياجات الصحية ذات الأولوية من خلال الرعاية المتكاملة التي تركز على الناس ونظاماً لتمويل الخدمات الصحية.

كما تعتبر التغطية الصحية الشاملة عنصرا حاسما للتنمية المستدامة والحد من الفقر وعنصرا أساسيا في أي جهد يهدف إلى تقليل الفوارق الاجتماعية وهي السمة المميزة لالتزام الحكومة بتحسين رفاهية جميع مواطنيها.