اليونان يرتب أوضاع سوق العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور

أثينا - ا ف ب: بعد عشرة أيام على خروج اليونان من وصاية دائنيها، تعهد رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس أمس بـ«ترتيب أوضاع سوق العمل» و«زيادة الحد الأدنى للأجور» بعد تخفيضه خلال الأزمة. وسجلت اليونان أكبر تراجع في الحد الأدنى للأجور بلغ 23% خلال الأزمة التي امتدت من 2009 إلى 2016، متخطيا التراجع المسجل في إيرلندا والبرتغال وقبرص وإسبانيا، وجميعها بلدان اتبعت برامج لتصحيح اقتصادها. وقال تسيبراس خلال أول مجلس وزراء دعا إليه بعد ثلاثة أيام على تعديل حكومي طفيف إنه بعد انتهاء البرامج التي أملاها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان “انتهت دورة تصحيح صارم في الميزانية ووصاية الجهات الدائنة والاقتطاعات في الميزانية».

واستجابة لـ«آمال اليونانيين» الذين أنهكتهم ثماني سنوات من التقشف الصارم، أكد أن «ترتيب أوضاع سوق العمل على رأس أولوياتي» وكذلك «مكافحة العمل غير القانوني» و«زيادة الحد الأدنى للأجور». وتدنى الحد الأدنى للأجور في اليونان إلى 586 يورو مقابل حوالى 760 قبل أزمة الديون، مقترنا باقتطاعات كثيرة في الأجور والمعاشات التقاعدية خلال الأزمة.

عمدت إسبانيا في نهاية 2017 إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4%. غير أن تسيبراس لفت إلى أن «سياسات الدعم الاجتماعي يجب تطبيقها بحذر حتى تتمكن البلاد من سداد قروضها».وحصلت اليونان على قروض تقارب قيمتها 300 مليار يورو ولا سيما من شركائها الأوروبيين، للتصدي للأزمة التي هددت بإسقاط اليورو عام 2010. كما أكد تسيبراس عزمه على «مواصلة الإصلاحات في الوظائف العامة والاقتصاد» و«إنشاء بيئة مراعية للمستثمرين ومكافحة الفساد». وبعد تدني شعبيته إثر حرائق الغابات الشاسعة في يوليو، تراجع التحالف الحكومي بين حزب «سيريزا» اليساري بزعامة تسيبراس وحزب «أنيل» اليميني المنادي بالسيادة الوطنية، في نوايا الأصوات.

وبات حزب «الديموقراطية الجديدة» اليميني برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس يتصدر استطلاعات الرأي، متقدما على سيريزا بأكثر من عشر نقاط.