22 بلدا تبحث الأسبوع المقبل «الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط»

في اجتماع وزاري تستضيفه السلطنة يركز على القدرات البشرية والأمن الصحي -

تبدأ الاسبوع القادم بمدينة صلالة بمحافظة ظفار أعمال الاجتماع الوزاري “الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط” ، الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ، بمشاركة 22 بلدا من بلدان الإقليم ، والتي يمثلها وزراء الصحة ، وعدد من المسؤولين من القطاعات المالية والبرلمانية ، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من المندوبين والمستشارين والخبراء ، وممثلي الهيئات والجمعيات الدولية ، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية ، إلى جانب بعض المؤسسات الصحية الوطنية .

الاجتماع الذي تستضيفه السلطنة خلال الفترة 3-5 سبتمبر المقبل ؛ يعد من الاجتماعات ذات الاهمية البالغة على المستوى الدولي كونه يمثل أعلى سلطة توجيهية في منظومة الصحة العالمية ، وللمواضيع التي ستطرح خلال فترة انعقاده ، والمتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة في الإقليم ، ولطبيعة الوفود المشاركة من كبار القادة الصحيين واضعي السياسات والمسؤولين عن النظم الصحية الوطنية في دول الإقليم ، علاوة على المشاركين المحليين والإقليميين والدوليين ، والتوصيات المهمة المتوقع أن يتمخض عنها الاجتماع والدليل العام لخرائط قطرية تنفيذية تعنى بالتغطية الصحية في إقليم شرق المتوسط.

يشتمل برنامج الاجتماع على العديد من الجلسات العلمية التي تضم عدد من المواضيع وحلقات النقاش العامة رفيعة المستوى والمداخلات والمناقشات المفتوحة، وفيما تقدم خلال حفل افتتاح المؤتمر في اليوم الاول مجموعة من الكلمات ؛ تشمل جلسات اليوم الثاني : القُدُرات البشرية والعدالة الصحية ، سياسة الاقتصاد الكلي وتمويل الصحة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة ، تمويل الصحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ، كيف أحرزت البلدان تقدماً ملحوظاً نحو بلوغ التغطية الصحية الشاملة؟ وضع وتنفيذ حزمة استحقاقات ذات أولوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ، الخدمات الصحية للأمهات والأطفال في سياق التغطية الصحية الشاملة ، الخدمات الصحية للأمراض السارية وغير السارية في سياق التغطية الصحية الشاملة .إضافة الى حلقة النقاش العامة رفيعة المستوى حول التجارب الوطنية في إقليم شرق المتوسط .

أما اليوم الثالث فتشمل جلساته الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة ، تعزيز النظم الصحية الوطنية الشاملة للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة، رصد التغطية الصحية الشاملة‬ ، وحلقة النقاش العامة رفيعة المستوى حول التجارب الوطنية في السعي نحو بلوغ التغطية الصحية الشاملة في سياق الطوارئ ، إضافة الى حلقة نقاش أخرى حول الشراكات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة .

ونظرا لأهمية هذا الحدث وانعقاده على أرض السلطنة فقد أولت وزارة الصحة الاهتمام البالغ بالتحضير المبكر والإعداد الجيد للحدث وتوفير الدعم الكافي للمشاركين وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة حيث تم تشكيل لجنة رئيسية تندرج تحتها عدة لجان وفرق عمل فرعية تختص بالأمور التنظيمية والادارية والاعلامية المختلفة ، تقوم جميعها بالتجهيز والإعداد لاستضافة الاجتماع وتهيئة عوامل النجاح لأعماله .

تجدر الاشارة الى ان التغطية الصحية الشاملة تعني ضمان حصول جميع الناس على خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها دون تكبد أية مشقة مالية. ولكي تتمكن البلدان من تحقيق التغطية الصحية الشاملة فإن هذا يتطلب نظاماً صحياً قوياً وفعالاً وإدارة جيدة تفي بالاحتياجات الصحية ذات الأولوية من خلال الرعاية المتكاملة التي تركز على الناس، ونظاماً لتمويل الخدمات الصحية حتى لا يعاني الناس من الضائقة المالية عند استخدامها.

وتعتبر التغطية الصحية الشاملة عنصرا حاسما للتنمية المستدامة والحد من الفقر ، وعنصرا أساسيا في أي جهد يهدف إلى تقليل الفوارق الاجتماعية. وهي السمة المميزة لالتزام الحكومة بتحسين رفاهية جميع مواطنيها.

وتستند التغطية الشاملة بقوة إلى “دستور منظمة الصحة العالمية” والذي أعلن عام 1948 بأن الصحة هي حق من حقوق الإنسان الأساسية، وجدول أعمال الصحة للجميع الذي حدده إعلان ألما-آتا في عام 1978. أن الإنصاف أمر بالغ الأهمية.