أعضاء «المحامين العمانية» يتعرفون على دور المحكمة التجارية الدولية بسنغافورة

سنغافورة - خميس العبري -

اطلع أعضاء وفد جمعية المحامين العمانية خلال زيارته لجمهورية سنغافورة الصديقة على اجراءت التقاضي لدى المحكمة التجارية الدولية العليا، واستمع الحضور برئاسة سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس مجلس الإدارة الى شرح قدمه «لورانس ونج» الرئيس التنفيذي للقطاع المالي، حيث أوضح أن المحكمة التجارية الدولية العليا تختص بالنظر في النزاعات ذات الصبغة التجارية أو أن نشأتها تعود لطابع تجاري، موضحا إجراءت التقاضي وطرق الفصل في هذه الدعاوى واهم مراحل نظرها وطرق الطعن على الاحكام الصادرة منها وتنفيذها.

كما استعرض بالشرح المرئي تاريخ نشأة المحكمة التي تعد حديث العصر وطرق تعيين القضاة والتعاون الدولي والاقليمي في مجالات التحكيم وتسجيل المحامين وآلية حضورهم لنظر الدعاوى، مشيرا الى ان المحاكم التجارية العالمية تتطلع  نحو نظام انتقالي لتسوية النزاعات وثيق الصلة بالموضوع، ولاسيما بعد إطلاق «المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة» منذ عدة اعوام والتي تتبع للمحكمة العليا في سنغافورة مؤكدا على تطورت العلاقة التجارية التي تجمع سنغافورة بالعديد من الشركات والمؤسسات التجارية في السلطنة.

بعد ذلك زار المحامون المشاركون مكتبين من مكاتب المحاماة بسنغافورة، تعرفوا من خلالهما على دور مكاتب المحاماة في الترافع امام المحاكم السنغافورية وطرق التعامل مع الموكلين.

وقدم سعادة الدكتور محمد ابراهيم الزدجالي شرحا اوضح فيه ان هذه الزيارة تأتي  في إطار تعزيز دور جمعية المحامين العمانية في التعاون القضائي الدولي وذلك تحقيقاً لفعالية أعلى للمحامين المشاركين  في مجال الاتفاقيات والتعاون القضائي الدولي  لتطوير قاعدة معلوماتية قانونية قضائية على مستوى مكاتب المحاماة نظرا لثراء التجربة السنغافورية وامتداد تجربتها القانونية بالتزامن من النهضة الاقتصادية المتطورة.

مشيرا الى ان الجمعية قامت بعدد من الزيارات الدولية والاقليمية، شملت عددا من امهات المدن الأوروبية والتي لها باع عريق في النظام القضائي والقانوني مثل باريس ولندن وبراغ وعدد من الدول العربية العريقة في مجال المحاماة كالمغرب ومصر والكويت والبحرين وغيرها الكثير أدت الى إثراء المدارك القانونية للمحامين المشاركين وانعكس ذلك على جودة عمل المكاتب في السلطنة من خلال توقيع اتفاقية عديدة مع مكاتب عالمية في مجالات شتى منها التعاون في صياغة العقود التجارية  والتحكيم  وتبادل الخبرات الفنية.

كما ان تلك الزيارات القانونية والمشاركات الواسعة التي نفذتها الجمعية كان من شأنها تفعيل دعم المشاركات في القضايا والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية إضافة إلى الإسهام المنظم بين اعضاء الجمعية للمشاركات في مجال التعاون القضائي الدولي وبين نقابات وجمعيات المحامين في تلك الدول  وتعزيز التواصل المحلي والإقليمي والعالمي.

واضاف سعادته ان برنامج الرحلة القانونية سيشمل زيارة كل من محكمة التجارة الدولية بسنغافورة ومركز التحكيم الدولي ومركز الوساطة الدولية وجمعية المحامين السنغافورية، إضافة الى زيارة احد مكاتب المحاماة العريقة، كما تقيم الجمعية أمسية قانونية تشتمل عددا من أوراق العمل تتحدث عن تجربة السلطنة في مجالات التشريع ومسيرة العمل القضائي والقانوني ومراحل تطورهما منذ بزوغ فجر النهضة المباركة سيدعى لها عدد من المسؤولين في المجالين القضائي والقانوني اضافة الى اصحاب مكاتب المحاماة بجمهورية سنغافورة الصديقة والمحامين المشاركين من السلطنة.

واشاد العديد من المحامين السنغافوريين بالدور المحوري والاقتصادي للسلطنة والدعم القانوني لمواكبة تقدم السلطنة اقتصاديا.

كما التقى وفد جمعية المحامين العمانية خلال زيارته لجمهورية   سنغافورة الصديقة بقنصل عام السلطنة  الشيخ زكريا بن حمد السعدي الذي رحب بوفد الجمعية وقدم خلال اللقاء إيجازا تعريفيا عن سنغافورة والعلاقات العمانية السنغافورية وما تتميز به من علاقات ذات ابعاد اقتصادية وثقافية وكان وفد جمعية المحامين العمانية قام بزيارة لمركز التحكيم التجاري ومركز الوساطة السنغافوري اطلع خلاله على اهم جوانب التحكيم والقوانين المنظمة له.