«الصحة»: إجراء أكثر من 114 ألف عملية جراحية منها 50.625 كبرى

تطور الخدمات الصحية وتغيّر الخريطة الوبائية بالسلطنة -

أصدرت وزارة الصحة ممثلة في دائرة المعلومات والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات التقرير الصحي السنوي للعام الماضي 2017 م، وقد أبرز التقرير أهم المنجزات التي تحققت في السلطنة في القطاع الصحي بالإضافة إلى أبرز المؤشرات (المشعرات) الصحية والحيوية.

تم ترتيب محتويات هذا التقرير في عشرة فصول، وذلك ابتداء بمقدمة عن الخصائص الديموغرافية والجغرافية لسلطنة عمان وكذلك الهيكل والتنظيم الإداري لوزارة الصحة وملخص تنفيذي للنظرة المستقبلية 2050، بعد ذلك تم عرض المؤشرات (المشعرات) الصحية عبر السنوات الماضية منذ عام 1970م، أُتبعت بتوضيح للموارد الصحية التي تشمل المؤسسات الصحية واستخداماتها وتوزيعها والقوى العاملة الصحية والنواحي المالية وتنمية الموارد البشرية.

وقد تطرق التقرير بعد ذلك إلى نتاج الوضع الصحي في ضوء ما سبق من خلال عرض ووصف وضع وإنجازات المجالات الصحية المختلفة للخطة الخمسية التاسعة وكذلك وصف حالة المراضة والوفيات. وتضمن الفصل العاشر وصفا للخدمات الصحية التي تقدمها وتوفرها الجهات الأخرى غير وزارة الصحة وكذلك بيانات عن القطاع الخاص. وأخيرا اختتم التقرير بملحق يوضح المصطلحات والتعريفات وملخص لنتائج البحوث المجراة. ومن ضمن المسوح الحديثة التي تم اضافتها هو نتائج المسح الوطني للتغذية لعام 2017م. بالإضافة إلى ذلك تم إدراج الهدف الثالث من مؤشرات التنمية المستدامة لعامي 2016 و2017 والذي يعنى بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. كذلك تم اإرفاق ملخص لمحات إحصائية من التقرير الصحي السنوي والذي يحتوي على بعض المؤشرات على هيئة رسومات بيانية.

وقد شهد اجمالي مصروفات وزارة الصحة انخفاضا في السنتين الماضيتين بسبب تذبذب أسعار النفط العالمية والتغيرات الاقتصادية المصاحبة، حيث أشار التقرير إلى أنه بلغ إجمالي مصروفات وزارة الصحة ما يقرب من 789.35 مليون ريال عماني خلال عام 2017 مقارنة بما يقرب من 792.9 مليون ريال عماني عام 2016 بنسبة نقص قدرها 0.4 %، وقد بلغت المصروفات الإنمائية حوالي20.65 مليون ريال عماني والمصروفات المتكررة 768.7 مليون ريال عماني.

واستمرارا لاهتمام وزارة الصحة بالتوسع في نشر مظلة الخدمات الصحية، فقد تم خلال عام 2017م افتتاح مركز صحي في محافظة ظفار (مركز المشاش الصحي). وبذلك أصبح هناك 184 مركزا صحيا و23 مجمعا صحيا بنهاية عام 2017م، بالإضافة إلى 49 مستشفى تضم 5039 سريرا. وتقدم هذه المؤسسات للمواطنين الرعاية الصحية بكافة مستوياتها وبالقدر الممكن من الكفاءة والجودة.

صاحب التطور في مجال الخدمات الصحية تطورا مماثلا في مجال تنمية القوى العاملة في المجـال الصحي. فقـد بلغ إجمـالي عـدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر 2017م (39,161) موظفا بنسبة تعمين قدرها 70%، وبالمقارنة بعام 2016؛ فقد انخفض أعداد الموظفين حيث كان عددهم (39,506) موظفين ، ويقع على عاتق الوزارة التحدي الكبير الذي يتطلبه النظام الصحي من أجل استقطاب وتدريب الأعداد الكافية من العاملين الفنيين من خلال المخرجات من الجامعات والكليات والمعاهد الصحية.

وبالنسبة للمؤشرات الحيوية فقد انخفض معدل المواليد الخام في عام 2017م ليصل إلى 33.5 لكل 1000 من السكان مقارنة بالعام الذي سبقه، وفي الفترة نفسها انخفض معدل الوفيات الخام لكل 1000 نسمة من السكان إلى 2.9 كذلك شهد معدل الوفيات دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي انخفاضا ليصل إلى 11.6 خلال الفترة نفسها. وفي المقابل ارتفع معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي إلى 9.5 في عام 2017م مقارنة بعام 2016م. وتأتي حساب هذه المؤشرات من ضمن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي صادقت عليها السلطنة كأحد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وتوضح هذه الإنجازات أن السلطنة استطاعت تحقيق تلك الأهداف قبل الموعد المحدد لتحقيقها وبلغ العمر المتوقع وقت الولادة خلال الفترة ذاتها، ليصل إلى 76.9سنة.

إلى جانب ذلك أظهر التقرير إمكانية التحكم في مرض الملاريا، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة في عام 2017م (1087) حالة معظمها حالات وافدة، مقابل ما يزيد عن 30 ألف حالة في عام 1990م كان معظمها عدوى محلية. كذلك فإن السلطنة بقيت خالية من مرضى شلل الأطفال منذ عام 1993 والدفتيريا منذ عام 1991 ومن تيتانوس حديثي الولادة منذ عام 1991، كما انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية الأخرى إلى مستويات متدنية.

كما يشير التقرير في جنباته إلى نمطية المراضة والوفيات حيث تشير الإحصائيات إلى تغير في الخريطة الوبائية بالسلطنة، فالتراجع الواضح في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في هذا المجال جاء مصاحبا لتبوء الأمراض غير المعدية مكانها ويعزى معظمها إلى المريض نفسه ومدى اهتمامه وعنايته الشخصية ما يلزم لتضافر الجهود لمكافحتها بين مختلف الجهات. ومن المعروف أن الأمراض غير المعدية تحتاج إلى فترات علاج طويلة نسبيا مع توفر إمكانيات متقدمة ومكلفة في الوقت نفسه، وعليه فإن اتخاذ تدابير وقائية كتشجيع اتباع أنماط حياة صحية يمكن أن يؤدي إلى خفض عبء المراضة الناتجة عن الأمراض غير المعدية على الفرد والمجتمع.

وتوضح بيانات المرضى المنومين في مستشفيات وزارة الصحة بأن 4 من كل 10000 من السكان تم تنويمهم بسبب أمراض ارتفاع ضغط الدم و7 لكل 10000 من السكان تنوموا بسبب السكري. كما أوضحت البيانات أن حوالي 25% من مجموع وفيات المستشفيات كانت بسبب أمراض القلب والجهاز الدوري وأن حوالي 10% كانت بسبب الأمراض السرطانية. ويشير التقرير إلى الارتفاع المطرد في معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية حيث بلغت النسبة 43.7% بين مرضى العيادات الخارجية، و39.9% بين المرضى المنومين.

كما تشكل حوادث الطرق عاملا رئيسيا لتزايد أعداد الإصابات والإعاقات والوفيات بالسلطنة. وتوضح إحصائيات هذه الحوادث بأن حجم المشكلة لا يزال كبيرا. فبالرغم من انخفاض أعداد حوادث الطرق عام 2017م إلا أن أعداد الإصابات والوفيات تبقى عالية حيث استقبلت مؤسسات وزارة الصحة 522 حالة وفاة بسبب حوداث المرور قبل الوصول إلى المؤسسة الصحية أو قبل التنويم في الأقسام الداخلية، إضافة لحدوث الوفاة بالمستشفيات لـ (99) حالة لمصابي الحوادث من بين المنومين وتحتل الوفيات بسبب حوادث الطرق حوالي 8.3% من إجمالي الوفيات التي استقبلتها المؤسسات الصحية بالسلطنة.

هذا وقد أدى التوسع في الخدمات الصحية إلى تزايد مضطرد في استخدام هذه الخدمات عبر السنوات. فقد شهد عام 2017م زيادة في أعداد زيارات المراجعين للعيادات الخارجية حيث بلغت 15.8 مليون زيارة بزيادة قدرها 1.1% مقارنة بالعام الذي سبقه. وبلغ متوسط عدد الزيارات للفرد العماني للعيادات الخارجية 6 زيارات خلال عام 2017م. كما تم تنويم وعلاج ما يقرب من 339 ألف مريض بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمتوسط 3.4 يوم إقامة بالمستشفيات وبمعدل اشغال للأسرة 61.8%.

كذلك أظهر التقرير العمليات الجراحية المختلفة التي تم إجراؤها في مؤسسات وزارة الصحة حيث بلغ إجمالي هذه العمليات الجراحية 114,045 عملية في عام 2017 منها 50,625 عملية جراحية كبرى بنسبة 44.4% و63.420 عملية جراحية صغرى بنسبة 55.6%. وتمثل العمليات الجراحية الكبرى حوالي 111 عملية جراحية كبرى لكل 10000 من السكان. ويشتمل التقرير كذلك على الكثير من الإحصاءات الخاصة باستخدام الخدمات الصحية مثل خدمات التنويم والمختبر والأشعة وغسيل الكلى وغيرها.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للتخطيط والدراسات متمثلة بدائرة المعلومات والإحصاء تركز على المعلومات والبيانات الإحصائية وذلك لتقييم خططها الخمسية والعمل على التخطيط العلمي السليم، وتعتبر دائرة المعلومات والإحصاء الجهة المركزية المسؤولة عن توفير المعلومات والبيانات اللازمة لكل عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم للخدمات والبرامج الصحية لاتخاذ القرارات، إن الهدف الأساسي للنظام الإحصائي للمعلومات الصحية هو توفير بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة وبالسرعة الكافية لتساهم في جميع عمليات التخطيط والتنظيم واتخاذ القرار الصحيح، ويركز النظام الإحصائي للمعلومات الصحية على أن تتوفر المعلومات لكافة العاملين الصحيين في مختلف الدوائر، وكذلك تقوم دائرة المعلومات والإحصاء بتزويد الكثير من المنظمات الدولية بالمؤشرات الصحية للسلطنة مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف والمراكز الأكاديمية والبحثية.