ارتفاع عدد العمانيين في القطاع الخاص 4.3%.. وتراجع الوافدين

مؤشرات التعمين تواصل التحسن الملموس -

كتبت - أمل رجب -

استمرت مؤشرات التعمين والتوظيف في التحسن بشكل ملموس خلال العام الجاري والذي شهد حركة توظيف واسعة النطاق لتوفير فرص عمل للمواطنين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتوظيف 25 ألف مواطن, وأشارت الاحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة شهد تراجعا قياسيا خلال العام الجاري, وسجل العدد انخفاضا بنسبة 2,8بالمائة خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي, وبلغ العدد مليونا و812 عاملا وافدا, وفي المقابل سجل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص زيادة ملموسة بنسبة 4,3 بالمائة خلال الفترة المشار إليها, وبلغ العدد 246 ألف مواطن, إضافة إلى نحو 200 ألف مواطن بقطاعات الخدمة المدنية.

واشارت الاحصائيات الى انه من حيث الجنسيات انخفض عدد العمالة الوافدة من بنجلاديش بنسبة 4,2 بالمائة ليصل إلى 673 الفا والهند 3,3 بالمائة الى 668 الفا وتراعت اعداد العمالة الوافدة من باكستان الى 224 الفا, وتنزانيا 4,4 بالمائة ليصل إلى 14 الفا.

ويذكر أن اللجنة التسييرية لقطاع سوق العمل والتشغيل واصلت خلال الفترة الماضية متابعة مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» والتي تعمل على تحويل القطاع الخاص الى بيئة عمل أكثر جاذبية للقوى العاملة الوطنية ومعالجة التحديات التي تحد من توظيف المواطنين في هذا القطاع, وتستهدف جميع المبادرات تحقيق مؤشرات عامة لقطاع العمل خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة أي المرحلة الأولى من برنامج تنفيذ, وأهم المؤشرات التي تسعى المبادرات للوصول اليها هي ألا تتجاوز نسبة الباحثين عن العمل 3 بالمائة بحلول عام 2020, وتوفير نحو 67 ألف فرصة عمل للعمانيين وغير العمانيين في القطاعات المستهدفة الثلاثة لتحقيق التنويع الاقتصادي وهي قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والقطاع اللوجستي, وتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية بما لا يقل عن 30 ألف وظيفة في مستويات المهارة الاختصاصي والفني والماهر. وترتكز توجهات برنامج تنفيذ على تطبيق المبادرات المطروحة وتنفيذ سياسات تمكن من شغل المواطنين للوظائف التي ستنشأ عن تنفيذ المبادرات والمشاريع في القطاعات المستهدفة للخطة الخمسية مع الاهتمام في الوقت نفسه بتعزيز قدرات العمانيين الباحثين عن عمل لشغل الوظائف التي تتطلب مهارات معينة في القطاع الخاص. وتستهدف مبادرات سوق العمل سد الفجوة بين العرض والطلب في قطاع العمل من خلال مسارين متوازيين الاول يتعلق بتمكين الطلب وتلبية احتياجات اصحاب العمل وذلك بتطبيق سياسات توظيف مرتبطة بالعمل الجزئي والمؤقت وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة وسياسات تعمين تدريجية وفق طبيعة كل قطاع وتنظيم اصدار تراخيص العمل.