جام جم: هل يصل الاقتصاد الإيراني إلى طريق مسدود؟

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «جام جم» تحليلاً جاء فيه: تثار هذه الأيام العديد من التساؤلات بشأن مستقبل الاقتصاد الإيراني خصوصاً بعد تشديد أمريكا الحظر على إيران وما رافقه من تراجع شديد للعملة الوطنية «التومان» مقابل العملات الأجنبية والذي أثّر بشكل واضح على ارتفاع أسعار الكثير من البضائع والسلع الضرورية والتي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين لاسيّما أصحاب الدخل المحدود.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن اقتصاد إيران يمر في الوقت الحاضر بمرحلة حرجة تتطلب بذل المزيد من الجهود للحيلولة دون انهيار «التومان» من جانب، ولطمأنة المواطن بإمكانية النهوض بالاقتصاد من جديد رغم الظروف الصعبة من جانب آخر.

واستدركت الصحيفة مقالها بالقول إن الاقتصاد الإيراني وعلى الرغم من العقبات التي تعترضه لا يزال أمامه الكثير من الفرص للتعافي.

وفي طليعة هذه الفرص هي الاعتماد بشكل أكبر على الطاقات الوطنية ودعم القطّاع الخاص وعدم الاعتماد بشكل أساسي على واردات النفط في إدارة شؤون البلاد وإقرار قوانين تسد الثغرات التي يستغلها البعض لتحقيق مآرب شخصية وفئوية على حساب الصالح العام.

كما أكدت الصحيفة على أهمية إصلاح النظام المصرفي والآليات التي يتم التعاطي من خلالها مع القطّاعات الاقتصادية والتجارية وترشيد الاستهلاك في كافّة المجالات ووضع الأسس الصحيحة لإنعاش قطّاع الاستثمارات من أجل رفع مستوى الإنتاج بما يضمن السيطرة على الأسعار من جهة، ويقلص الحاجة لاستيراد الحاجات الأجنبية التي يمكن إنتاجها في الداخل من جهة أخرى.

وحذّرت الصحيفة من التسويف في اتخاذ القرارات التي تحد من التدهور الاقتصادي، مشددة على أن هذا الأمر يقع بالدرجة الأولى على المؤسسة التشريعية «البرلمان» والحكومة وكافّة الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والمالي.

كما أكدت الصحيفة على ضرورة اعتماد الشفافية في التعاطي مع الواقع الاقتصادي وذلك من خلال التعامل بصورة علمية ومنطقية مع متطلبات المرحلة الراهنة ومعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى التدهور وتشخيص طرق العلاج اللازمة لمواجهة هذا التحدي والخروج من الأزمة. ودعت الصحيفة كذلك إلى إيجاد البدائل المناسبة للتعويض عن النقص الذي سيحصل في حال تشديد الحظر الأمريكي على قطّاع النفط الإيراني، معتبرة في الوقت ذاته التكيّف مع متطلبات الحظر بأنه يمثل ضرورة ملحّة من شأنها أن ترفع من مستوى الاستعداد لمواجهة التداعيات السلبية التي نجمت عن تدهور العملة وتلكؤ قطّاع الاستثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية.