محكمة بريطانية تعترف بالشريعة الإسلامية في الطلاق

تحت عنوان «محكمة بريطانية تعترف بالشريعة الإسلامية في قضية طلاق» كتبت كيت ماكان، لصحيفة «ديلي تلجراف» تقريرا قالت فيه: إن محكمة بريطانية أقرت، للمرة الأولى، الشريعة الإسلامية بعد أن أصدر القاضي حكماً مطلقاً حول الطلاق، يمكن أن يغير من الطريقة التي يتم العمل بها في الزواج الإسلامي والطلاق في المملكة المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة العليا قررت أن زواج الرجل والمرأة بعقد النكاح الشرعي، يستوفي شروط الزواج بموجب القانون البريطاني رغم عدم الاعتراف به قانونياً. ما يعني أن نسرين اختار، وهي إحدى الزوجات التي عقدت زواجا دينيا فقط تسعى إلى الطلاق من زوجها، ستكون قادرة على رفع قضيتها أمام محكمة الطلاق، والمطالبة بنصيبها من أصول وأرصدة زوجها، وهو ما لم يكن يحق لها المطالبة به قبل هذا القرار.

وقررت المحكمة في القضية التي لاقت اهتماماً كبيراً بين المعنيين أن زواج نسرين أختار من رجل الأعمال محمد شاهباز خان على الطريقة الإسلامية زواجا شرعيا، وقال القاضي: إن عقد النكاح الذي تم بينهما في عام 1998 يجب أن يُعترف به لأنهما كانا طيلة هذه الفترة يعيشان كزوج وزوجة، ويقدمان نفسيهما على أنهما متزوجان، وتقع على عاتقهما التزامات مماثلة لما ينص عليه عقد الزواج المدني البريطاني.

وتوقعت الصحيفة أن يكون لهذا القرار آثار بالغة الأهمية للنساء اللواتي يتزوجن بموجب الشريعة الإسلامية، وليس حسب القانون البريطاني. ويمكن أن يمنحن حق الطلاق وتقاسم الممتلكات والأرصدة المرتبطة بالزواج، وكذلك تسهيل إجراءات الطلاق، وكشف تقرير صدر بتكليف من تيريزا ماي عندما كانت وزيرة للداخلية في وقت سابق أن العديد من النساء المتزوجات طبقا للشريعة الإسلامية لا يدركن أنهن لا يتمتعن بحماية القانون البريطاني، ما لم يكن لديهن عقد زواج مدني بموجب القانون البريطاني إلى جانب عقد النكاح بموجب الشريعة الإسلامية، وفي ظل الشريعة، غالباً ما يتعين على المرأة أن تلجأ إلى مجالس شرعية، يكون غالبية أعضائها من الرجال؛ لطلب الطلاق من زوجها، ويتعين على بعض النساء تقديم تنازلات من أجل القيام بذلك، في حين أن الرجل لا يكون ملزما بذلك، وفي القضية التي أحيلت إلى المحكمة العليا، سعى الزوج خان إلى منع طلب زوجته للطلاق أمام محكمة المملكة المتحدة على أساس أنهما لم يتزوجا طبقا للأصول المرعية في بريطانيا من الناحية القانونية. لكن القاضي، ويليامز، رفض ادعاء الزوج خان، وقرر أن الزوجة نسرين يحق لها إصدار مرسوم بطلان الزواج بالطلاق.

وعلم القاضي أن الزوجين من أصول باكستانية، وعاشا في لندن وبرمنغهام ودبي. وتم عقد قرانهما بموجب الشريعة الإسلامية في حفل عشاء أقيم في مطعم في حي «سوثهول» غرب لندن، قبل حوالي 20 سنة، وأن الزوجة نسرين قالت: إن إماما قام بعقد القران أمام زهاء 150 ضيفا.

ونقلت الصحيفة عن المحامية هايزل رايت من شركة هانترز سوليسيترز للمحاماة قولها: إن قرار المحكمة بأن الزواج مثل أي زواج آخر وأنه نال موافقة السلطات في دولة الإمارات العربية يشكل كسباً «لكثير من النساء اللواتي بخلافه يعانين من التمييز».