القطاع المصرفي والبرامج الاقتصادية

بخيت بن مسن الكثيري -

[email protected]  -

يشهد القطاع المصرفي والمالي في السلطنة توسعا ملموسا من حيث الكم والكيف وتنوع منتجاته المالية التجارية والإسلامية؛ لتواكب متطلبات النمو والنشاط الاقتصادي والاستثماري بفضل السياسة النقدية، التي ينتهجها البنك المركزي العماني للقطاع المصرفي من كفاءة وسياسة مالية ونقدية ساهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة لحركة رؤوس الأموال والاستثمارات. ويعد هذا القطاع من القطاعات الداعمة للعجلة الاقتصادية والمحفزة للنمو بما توفره من خدمات ومنتجات للقطاعات الاقتصادية، والذي نعول عليه للقيام بالدور المنوط به في هذه الجهود لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني ورفده بموارد مستدامة تحقق الأهداف المخطط لها من مشروعات وبرامج وطنية، بما تمتلكه من إمكانيات مالية وتسهيلات تؤهله لمساندة الجهود المبذولة في العجلة الاقتصادية، بما يمتلكه من موارد مالية وادخارية تساهم في تحقيق نجاح مسار المشروعات والبرامج الاقتصادية. فالقطاع المصرفي والمالي لا تقتصر خدماته فقط على المعاملات التقليدية إنما يتعدى ذلك ليواكب التقنيات والمتطلبات التي يحتاجها التوسع في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية من ائتمان وحلول واستشارات تعكس الصورة الإيجابية لتنوع الاقتصاد الوطني وليس الاعتماد فقط على الإنفاق الحكومي والودائع الرسمية، إنما يتعدى ذلك بتنوع مصادره ووضع خطط تسويقية للتشجيع على الادخار قصير وطويل الأجل ومواكبة متطلبات الزبائن والصناعة المصرفية. وهذا الجانب يقودنا لأهمية الحديث حول الاندماجات المصرفية التي تعد خطوة جيدة تشجعها الدول على مستوى الساحة المالية الدولية؛ لبناء كيانات مالية كبيرة تقوم بأدوار متقدمة في اقتصاداتها وتساهم في تعزيز المناخ الاستثماري والائتماني، ومواجهة تقلبات الأسواق بكل اقتدار وكفاءة وتلبي استحقاقات متطلبات القوانين المالية والمحاسبة الدولية خاصة بازل3، من حيث كفاءة رؤوس الأموال الرأسمالية، وتصنيف الوكالات الائتمانية الذي يؤكد عليه خبراء الاقتصاد. ومن وجهة نظري عملية اندماج البنوك في كيانات كبرى تعد خطوة جيدة تعزز دور قطاع البنوك في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في الدخل القومي، خاصة أن هذا القطاع حقق نجاحات شاهدة أمامنا في الفترة الماضية في عمليات الاندماج، نتجت عنها كيانات بنكية يشار لها بالبنان في مسيرة الاقتصاد الوطني وساهمت بأدوار ريادية في التنمية الاقتصادية ومتطلبات الأفراد والمجتمع. وكذلك يؤدي الاندماج إلى تجميع موارد وأصول كل منها مما يؤدي إلى القوة الائتمانية وتمويل أنشطة اقتصادية ذات أجل طويل وزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا ويعزز قاعدة رأس المال للبنوك وزيادة حجم أصولها، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاندماج المصرفي. فاليوم كلنا ثقة بإنجازات النشاط المصرفي الذي يعتبر من المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي تمثل انعكاسا طبيعيا لزيادة الدخل بالأسعار الجارية ويمثل انعكاسا إيجابيا على المؤسسات المالية والبنوك التجارية، في تحقيق مزيد من الأرباح المالية والوصول إلى أفضل الخدمات والمنتجات التي تحقق التنمية الاقتصادية وتوفر الحلول المالية والائتمان لقطاع الأعمال وخدمة الأفراد وتشجيع الادخار الوطني، وتحد بقدر الإمكان من سلبيات القروض الشخصية وارتفاعها.و كذلك توظيف هذه الموارد النقدية الكبيرة التي يمتلكها القطاع المصرفي للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والمشروعات الإسكانية بطريقة تدعم مسار التنمية وتكون رافدا هاما يدعم الخطط والبرامج الطموحة في السلطنة.