دور حيوي للبنوك في دعم التنويع الاقتصادي

إن البنوك، تجارية كانت أو متخصصة، تقوم في إطار النظام المصرفي بدور بالغ الأهمية ليس فقط كأوعية ادخارية يمكنها اجتذاب مدخرات المواطنين والمقيمين بوسائل مختلفة، ولكن أيضا كوسائل وأوعية تمويل، وخاصة في مجالات الاستثمار وتشجيع المشروعات المختلفة، وفق برامج وأولويات خطط الاستثمار والتنويع الاقتصادي، وذلك من خلال ما تقدمه من قروض وضمانات تمويل للكثير من المشروعات. وإذا كان من الأمور الطيبة، المشجعة والمفيدة أن تحقق البنوك التجارية أرباحا طيبة في النصف الأول من العام الحالي ، كنتيجة لأنشطتها المختلفة ولدورها الاقتصادي الحيوي والمتعدد الجوانب في الواقع ، فإنه من الطبيعي أن يتطلع المجتمع لمزيد من الإسهام من جانب تلك البنوك في دعم ومساندة مشروعات المسؤولية الاجتماعية من جانب ، فضلا عن مؤازرة خطط وبرامج التنويع الاقتصادي التي تقوم بها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - والتي تشكل المشروعات والاستثمارات الجديدة في القطاعات المختلفة ركيزة أساسية لها من جانب آخر . وفي هذا الإطار يسعى البنك المركزي العماني، بالتنسيق والتعاون مع مختلف البنوك العاملة في السلطنة إلى تنشيط هذه الجانب وفق منظومة الضوابط والسياسات والأدوات التي يتبعها، وهي معروفة، ونجحت بالفعل في الحفاظ دوما على قدرة وكفاءة النظام المصرفي العماني، برغم التقلبات التي مرت بها أسواق النفط العالمية بوجه خاص، والاقتصاد العالمي بوجه عام خلال السنوات الأخيرة، والتحديات الأخرى في هذا المجال ، ومن ثم لم يكن غريبا أن تكون تلك السياسات التي يتبعها البنك المركزي العماني ، موضع تقدير وإشادة من جانب الكثير من المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية .

من جانب آخر فإنه من الأهمية بمكان الإشارة الى أن بنك التنمية العماني يقوم بدور على جانب كبير من الأهمية على صعيد دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ، التي تتزايد أهميتها ودورها الاقتصادي والاجتماعي أيضا ، في إطار البرنامج الوطني لتشجيع التنويع الاقتصادي - تنفيذ - وذلك من خلال القروض الميسرة والمصممة أيضا بشكل مرن، من حيث أحجامها وضوابطها وتسهيلاتها ، لتكون قادرة على الاستجابة لاحتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف قطاعات الاقتصاد العماني ، وللإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه المرحلة .

وفي حين قدم بنك التنمية العماني ثلاثة آلاف واثنين وستين قرضا خلال النصف الأول من هذا العام بقيمة تجاوزت 35 مليون ريال عماني وبزيادة بلغت 18 % عن قيمتها في الفترة المناظرة لها من العام الماضي ، فإن مما له دلالة عميقة ان قطاع الصناعة استحوذ على النسبة الأكبر من عدد وقيمة تلك القروض . ومنذ عام 2009 وحتى نهاية يونيو الماضي قدم بنك التنمية العماني 43 ألفا و936 قرضا ، بلغت قيمتها الإجمالية 405 ملايين و384 آلاف و249 ريالا عمانيا - أي نحو مليار و54 مليون دولار - حصل منها قطاع الصناعة على نحو 157 مليون ريال عماني ، وقطاع الثروة السمكية على نحو 69 مليونا ، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية على 57 مليونا ، وقطاع السياحة على نحو 52 مليونا ، والخدمات التعليمية والصحية معا على نحو 33.5 مليون والخدمات المهنية على 33 مليونا وقطاع التعدين على نحو 4 ملايين ريال عماني ، وهو من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التنويع الاقتصادي .