مكافحة الزواج القسري في بريطانيا

بالرغم من وجود قانون في التشريع البريطاني منذ عام 2014، يعتبر الإجبار على الزواج جريمة جنائية، وان الآباء الذين يجبرون أبناءهم على الزواج يواجهون عقوبة جنائية قد تصل إلى السجن 7 سنوات، غير أن وزارة الداخلية البريطانية متهمة بعدم مساعدتها ضحايا الزواج القسري عبر إصدار تأشيرات لأزواجهن الأجانب، رغم تقديم الزوجات طلبات منع إصدار تلك التأشيرات.

وحول هذا الموضوع نشرت صحيفة «التايمز» تحقيقا أجراه رئيس وحدة التحقيقات الاستقصائية، بول مورغان بينتلي، بعنوان «تأشيرة دخول للرجال الذين يتزوجون فتيات قسرا»، قال فيه إن مراهقات بريطانيات يخضعن للزواج القسري في الخارج ويغتصبن ويحملن وتتجاهل وزارة الداخلية البريطانية كل ذلك وتمنح أزواجهن تأشيرات دخول لبريطانيا.

وذكر التحقيق أن عشرات النساء اللواتي أرسلن إلى الخارج للزواج تحت ضغط الأهل، تقدمن بطلبات للحيلولة دون منح تأشيرات دخول للرجال الذين تم إجبارهن على الزواج بهم في بلاد مثل باكستان وبنجلاديش والهند والإمارات العربية المتحدة.  وكشفت الصحيفة أن السجلات تظهر انه في أكثر من نصف الحالات تم إصدار تأشيرات دخول للأزواج رغم ذلك. ويعتقد الخبراء أن هناك الآلاف من ضحايا الزواج القسري في بريطانيا. كما تعتقد الجمعيات الخيرية، التي تعمل مع ضحايا الزواج القسري أن وزارة الداخلية «تغض الطرف» عن هذه المشكلة، خشية أن تتعرض لاتهامات بالعنصرية.

وأوضح التحقيق خضوع فتيات مراهقات للزواج القسري في كثير من الأحيان عندما يزرن بلادهن الأصلية في دول جنوب آسيا، وإنهن يجبرن على البقاء في الخارج حتى يحملن، ثم يعدن إلى بريطانيا للولادة، ومن ثم يحاول أزواجهن الالتحاق بهن باستخدام تأشيرات عائلية.

وكشف التحقيق الذي أجرته الصحيفة عن أرقام تظهر أن وزارة الداخلية عالجت في العام الماضي 88 حالة أراد فيها ضحايا الزواج القسري حجب التأشيرات عن الرجال الذين تم إجبارهن على الزواج منهم. وأظهرت البيانات أن 42 من التأشيرات منحت بالفعل رغم محاولات وقفها.

وقالت منظمة «كارما نيرفانا» لمساعدة ضحايا الزواج القسري: إنها أبلغت بحالات كهذه تحدث في عموم بريطانيا. وصرحت مسؤولة المنظمة، جاسيندرا سانغيرا، للصحيفة بأنه «حتى عندما يرى المسؤولون انه زواج قسري فانهم ينظرون إلى التقاليد أو الثقافة أو الدين ولا يحركون ساكنا للتعامل معه بل يغضون الطرف».

لكن وزارة الداخلية تنفي من جانبها بشدة منح تأشيرات دخول للرجال الذين تبين أنهم تزوجوا بفتيات أجبرن على الزواج، وقال متحدث باسم الوزارة: «المملكة المتحدة هي الرائدة عالميا في معالجة جريمة الزواج القسري، والعمل على مكافحتها هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الحكومة لمواجهة العنف ضد المرأة»، وأوضح أنه إذا رفض أحد الأشخاص أن يكون الضامن لطلب التأشيرة وفق قانون الهجرة، فإنه يجب رفض هذه التأشيرة». وفي الوقت نفسه ذكرت الوزارة أنه في بعض الحالات تجرى تحقيقات عبر وحدة الزواج القسري وتقرر أنه من غير الضروري اتخاذ هذا الإجراء، وعلى أساس ذلك تصدر التأشيرة.

وحول هذا الموضوع، قالت صحيفة «الجارديان»: إن وزير الداخلية ساجد جافيد تعهد بمكافحة الزواج القسري، ونقلت عنه الصحيفة قوله: «إن الزواج القسري ممارسة مقيتة غير إنسانية وغير متحضرة ولا مكان لها على الإطلاق في بريطانيا»، وقال: انه «يحذر الذين يجبرون نساء بريطانيات على الزواج بالإكراه بان وزارة الداخلية تبذل جهودا مضاعفة للتأكد من انهم سيدفعون ثمن جرائمهم».