الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف اليمنية إلى وقف التصعيد

حكومة هادي تشدّد على الالتزام بالمرجعيات الثلاث -

دعا الاتحاد الأوروبي أمس الأطراف اليمنية إلى أن تلتزم بصدق بالمسعى الدبلوماسي الجاري الذي تقوم به الأمم المتحدة وترجمة ذلك الالتزام على الفور إلى وقف للتصعيد في مختلف مناطق النزاع بما فيها الحديدة، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض المفاوضات للخطر.

وأكد بيان مشترك للممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوّضية الأوروبية فيدريكا موجيريني، والمفوّض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس، أن الاتحاد «يقف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في تحقيق هدفه للدفع قدما بالعملية».

وأشار إلى دعمه إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث نيته لدعوة الأطراف إلى جولة أولى من المشاورات في جنيف في 6 سبتمبر.

وأضاف: «بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على النزاع، بات اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم مع وجود 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة. الحل الوحيد الذي يمكن أن يضع حدا للمعاناة الشديدة للشعب اليمني هو الحل السياسي».

وبينما أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بإدانة الهجمات على المدنيين، فإنه حثّ كافة الأطراف على ضمان حماية المدنيين.

وقال: «تم التسبّب بقدر كبير جدا من المعاناة للمدنيين: قصف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والهجمات المتسبّبة في تدمير المدارس والمنشآت الطبية والمناطق السكنية والأسواق وأنظمة توزيع المياه والموانئ والمطارات».

وأفاد البيان بأن «الغارات الجوية المتتالية في الحديدة حصدت مجدّدا عشرات الأرواح وتسبّبت في إصابة الكثيرين. يعد هذا تذكيرا مأساويا بأن القانون الدولي الذي وضع من أجل حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية في أوقات الحرب يتم خرقه بشكل يومي في اليمن».

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية اليمنية «في الحكومة الشرعية» أن المنهج الصحيح والوحيد لإنهاء الحرب هو الالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن وتحديدا القرار 2216، الذي أكد على مرجعيات حل المسألة اليمنية بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

ودعت في بيان نشرته أمس المجتمع الدولي إلى أن «يتولّى مهامه الأساسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بصرامة وبمواجهة حقيقية لإدانة الأفعال المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة».

واستغربت من «إطلاق الاتهامات لتحالف دعم الشرعية بالضلوع في الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة، في الـ2 من أغسطس الجاري، وراح ضحيتهما العديد من القتلى والجرحى».

وأشارت إلى إعلان التحالف أنه لم يقم بأية عمليات جوية في مدينة الحديدة في ذلك اليوم وإثباته بالأدلة التقنية، والتي قدّمها لمجلس الأمن الدولي وعرضها على الرأي العام، بأن الضربات التي أصابت مستشفى الثورة وسوق السمك ناتجة عن قذائف هاون أطلقت من مواقع قريبة لمكان الحادثين تخضع لسيطرة «أنصار الله».

في غضون ذلك حذّرت الحكومة اليمنية «الشرعية» الصيّادين اليمنيين من تجاوز المياه الإقليمية اليمنية وعدم الاقتراب من سفن التحالف «في ظل التصعيد المستمر لجماعة أنصار الله وتهديدها للملاحة الدولية واستهدافها للسفن التجارية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأوضحت الحكومة في بيان أن تواجد زوارق الصيد في مناطق عمليات سفن قوات التحالف، «يستغلّه أنصار الله في استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب».

ونبّه البيان الصيّادين من الخروج إلى خارج المياه الإقليمية وعدم الاقتراب من سفن التحالف، حرصا على حياتهم ومنعا لاستخدام «أنصار الله» لقوارب الصيد كغطاء لتنفيذ عملياتهم في المياه الدولية.

ووجّهت الحكومة وزارتي الداخلية والثروة السمكية ومختلف الجهات المختصة باتّخاذ الإجراءات اللازمة والعمل بالتوجيهات وإرشاد الصيّادين وتوعيتهم بالأماكن الآمنة للصيد، بما يتيح لهم توفير لقمة العيش والحفاظ على سلامتهم في آن واحد.