صحافة

اللوكسمبورجية: تحديد السرعة على الطرقات الأوروبية

04 أغسطس 2018
04 أغسطس 2018

تناولت جريدة «لو كوتيديان» اللوكسمبورجية، موضوع الفرق بين النمسا وفرنسا في مسائل تحديد السرعة على الطرقات الرئيسية الكبرى، الأوتوسترادات أو«الهاي واي». فبينما تُقر الحكومة الفرنسية قوانين جديدة تُخفِّف السرعة تعمد الحكومة النمساوية إلى إقرار تدابير تسمح بزيادتها. في فرنسا، ولأجل وقاية أفضل من حوادث السيارات، أقرَّت الحكومة مبدأ تخفيف السرعة على الطرقات الثانوية «المعروفة باسم «الطرقات الوطنية» وهي سرعة قصوى كانت 90 كلم في الساعة فأصبحت اليوم 80 كلم في الساعة. أمَّا في النمسا، فالحكومة متَّجهة إلى السماح بزيادة سرعة السيارات على الطرقات الرئيسية، الأوتوسترادات، أو «الهاي واي»، وجعل السرعة القصوى المسموح بها 140 كلم في الساعة، بدلاً من 130 كلم في الساعة. بعض المحللين الأمنيين يعتبر أنَّ هذا التدبير الفرنسي سيخفف من حوادث السير كما سيخفف من استهلاك المحروقات. فعندما تسير السيارة مسافة 100 كلم، بسرعة 80 كلم في الساعة بدلاً من 90 كلم في الساعة، فهي تقتصد حوالي العشرين بالمائة من استهلاكها للوقود. هكذا، على المستوى الوطني المحلي الفرنسي، إنَّ أيَّ خفض في استهلاك الوقود، يعني حتماً المزيد من الحفاظ على البيئة، و تلوثاً أقل للجو. الجدير بالذكر أن تلوث الجو، تنجم عنه أمراض في الرئتين، تتسبب بوفاة حوالي الخمسين ألف شخص سنوياً في فرنسا. فإذا كان تخفيف سرعة السيارات يقي البيئة من التلوث بنسبة واحد بالمائة فقط، ويُنقذ خمسمائة شخص من الموت، فهذا بحد ذاته أمرٌ جيد جدا. إنَّ التدابير التي أقرَّتها الحكومة الفرنسية، يجب أن تكون مدخلاً كي تعتمدها كل الدول الأوروبية. ولا بد من تسجيل ملاحظة هامة، وهي أن الطريق الدولية 31 التي تربط فرنسا بلوكسمبورج، وُضعت عليها رادارات أوتوماتيكية عديدة، وخفَّت عليها الحوادث المميتة ولو بعدد ضئيل، لكن لو أقِرَّ مبدأ خفض السرعة على هذه الطريق الدولية، فمن المؤكَّد أنَّ الحوادث المأساوية سينخفض عددها على هذه الطريق الرئيسية الدولية الكبرى. إنَّ قرار خفض سرعة السيارات على الطرقات الفرنسية الثانوية، اتُّخذَ بعد أن لاحظ المعنيون أن نِسَبَ الحوادث في ازدياد، وأنَّ ضحايا حوادث السير يزدادون عدداً. وأنَّ المفعول الرادع للرادارات كان أقل من المتوقَّع. لقد كان من واجب الحكومة الفرنسية أن تحمي مواطنيها من حوادث السير، والآن بات من واجب الدول الأوروبية أن تراقب وتنتظر نتائج التدابير الفرنسية، كي تأخذ منها العِبَر والدروس اللازمة.