66 دولارا متوسط العقود الآجلة لخام نفط عمان بنهاية أغسطس

انتعاش الأسعار يقلص فجوة «سعر التعادل» -

كتبت أمل رجب -

سجل متوسط العقود الآجلة لتداولات خام نفط عمان 66.09 دولار للبرميل خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، وتواصل أسعار النفط العالمية انتعاشها في ظل زيادة الطلب على النفط نتيجة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما دفع الأسعار منذ بداية العام الجاري للوصول لأعلى مستوى لها منذ عام 2014، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر النفط الى مزيد من تقليص الفجوة في سعر التعادل للنفط وبالتالي انخفاض العجز العام للموازنة، وتمثل هذه الفجوة الفارق بين سعر النفط الفعلي ومستويات الإنفاق العام، ووفق بيانات صادرة عن وزارة المالية ارتفع معدل سعر التعادل المطلوب لتوازن الإنفاق العام والإيرادات خلال السنوات الماضية، ليبلغ 114 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2014، كما ارتفعت الفجوة بين السعر الفعلي والسعر المطلوب للتعادل الى 33 دولارا في عام 2015، و56 دولارا في عام 2016، وتراجعت الفجوة بنهاية 2017 لتصل الى 33 دولارا للبرميل.

وتتبنى الحكومة العمانية حزمة من الإجراءات التي تستهدف الحفاظ على استدامة الوضع المالي وتم تخفيض الإنفاق الجاري المعتمد بنسبة 3 بالمائة في عام 2015 وبنسبة 10 بالمائة في عام 2016م وبنسبة 5 بالمائة في عام 2017 وبنسبة 1 بالمائة في عام 2018، فضلا عن إجراءات أخرى لزيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق بشكل عام، وهو ما يساعد على استمرار خفض الفجوة في سعار التعادل للنفط بنهاية العام الجاري.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن موازنة العام الجاري تم وضعها على أساس سعر نفط متوقع عند 50 دولارا للبرميل، ووفق التقديرات المالية للموازنة العامة 2018 تصل جملة الإيرادات العامة المتوقعة إلى 9.5 مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ 3 بالمائة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017م وتتكون من إيرادات النفط والغاز بنسبة 70 بالمائة، والإيرادات غير النفطية بنسبة 30 بالمائة من إجمالي الإيرادات، ووفق بيانات وزارة المالية يقدر عجز الموازنة للسنة المالية 2018 بنحو 3 مليارات ريال عُماني وبنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي، كما يقدر العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2017م وفقاً للحسابات الأولية نحو 3.5 مليار ريال عُماني، وبمقارنة العجز خلال السنوات الثلاث 2016م و 2017م و2018 يتضح بأنه مستمر في الانخفاض، حيث أن العجز المقدر لعام 2018 يقل عن العجز في عام 2016 بنحو 2.3 مليار ريال عُماني أي بنسبة 43 بالمائة، ومن المتوقع أن يواصل العجز التراجع في ظل جهود ترشيد الإنفاق وارتفاع سعر النفط.

وخلال العام الجاري سجلت أسعار النفط العالمي زيادة مطردة، وبلغ متوسط سعر خام نفط عمان أقصى ارتفاع له في التعاملات الآجلة خلال شهري أغسطس حيث سجل 72.81 و 73.61 دولار للبرميل في شهري يوليو وأغسطس على التوالي، إضافة لزيادة الأسعار من المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات المقبلة للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة الاتفاق على آلية لتوزيع زيادة محدودة في إنتاج النفط العالمي بين المصدرين، حسب الاتفاق الذي تم مؤخرا في اجتماع في فيينا، وتأتي هذه الزيادة في إنتاج النفط العالمي لتعطى مرونة في زيادة في الإنتاج للمصدرين ومن بينهم السلطنة وهو ما يرفع من حجم العائدات النفطية، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للسلطنة 970 ألف برميل خلال العام الماضي مقارنة مع أكثر من مليون برميل في 2016.