مواعيد الصلاة
شفافية: الاندماجات المصرفية وحقوق المساهمين
محمد بن أحمد الشيزاوي -
أعلن بنك ظفار والبنك الوطني العماني يوم الاثنين أنهما “قررا البدء في فتح حوار بينهما لدراسة إمكانية القيام بعملية اندماج بين المؤسستين”، في خطوة سوف تساهم - في حال اكتمال الاندماج - في تأسيس ثاني أكبر بنك تجاري في السلطنة من حيث الأصول التي قد تصل إلى 7.6 مليار ريال عماني، إذ إن أصول بنك ظفار بلغت بنهاية يونيو الماضي 4.2 مليار ريال عماني فيما بلغت أصول البنك الوطني العماني 3.4 مليار ريال عماني.
ورغم الأهمية التي يشكلها هذا الاندماج إلا أنه من الملاحظ أن إفصاح البنكين الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية كان مقتضبا جدا ولم يقدم أي تفاصيل. والمعلوم أن أي اندماج بين شركتين ينبغي أن تكون له أهداف واضحة يتم إطلاع المساهمين عليها عند الإعلان عن فكرة الاندماج، ولا أدري كيف يجتمع مجلسا إدارة البنكين دون أن يناقشا الأهداف من هذا الاندماج الذي يعني الكثير ليس للبنكين فقط وإنما كذلك للقطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام؟، فعندما تكون الأهداف واضحة فإن إجراءات الاندماج سوف تسير بشكل سلس يؤدي إلى الاندماج وبالتالي تحقيق الأهداف المطلوبة منه، أما أن يكتفي الإفصاح بالقول إن “مجلس الإدارة قرر البدء في فتح حوار لدراسة إمكانية القيام بعملية اندماج بين المؤسستين” فإن هذا الإفصاح لا يقدم التفاصيل التي يريد المساهمون المستثمرون في البنكين والاقتصاديون معرفتها، وبما أن بنك ظفار والبنك الوطني العماني مدرجان بسوق مسقط للأوراق المالية ضمن شركات المساهمة العامة فإنه من الضروري أن يتضمن الإفصاح تفاصيل عن الأهداف التي يرمي أعضاء مجلسي الإدارة تحقيقها من هذا الاندماج وبالتالي إقناع المساهمين والجهات الرقابية بذلك لتبدأ بعد ذلك الإجراءات الأخرى.
وإذا عدنا إلى الإفصاحات المتعلقة بمقترح الاندماج بين بنك ظفار وبنك صحار قبل خمس سنوات فإن المساهمين والموظفين في البنك ظلوا ينتظرون الاندماج عدة سنوات قبل أن يفاجأ الجميع بتاريخ 16 أكتوبر 2016 بإفصاح يقول: “نود أن نفيدكم بأن البنكين لم يتمكنا من الوصول إلى صيغة توافقية لبعض البنود المهمة الرئيسية لإكمال عملية الدمج. وبالتالي فإن مجلس الإدارة وبعد الكثير من التشاور والنقاش قرر أنه من مصلحة المساهمين عدم الاستمرار في المفاوضات حول الدمج المقترح”، وهكذا انتهت فكرة الدمج التي بدأت رسميا بتاريخ 16 يوليو 2013 عندما أرسل بنك ظفار رسالة إلى بنك صحار يعرض فيها مقترح الاندماج بين البنكين.
إن الإيجابيات المتوقعة للاندماجات المصرفية عديدة، إلا أننا نرى أن الاندماجات لا يمكن أن تتحقق من خلال فكرة لا تتضمن أي أهداف واضحة ودون تحديد تسلسل زمني للإجراءات المطلوبة، ومن خلال متابعتنا لفكرة الاندماج بين بنك ظفار وبنك صحار نجد أن هذه الفكرة - التي لم تكلل بالنجاح - أربكت الكثير من المساهمين والزبائن والمتعاملين مع البنكين وربما تكون قد أضرت باستثمارات البنكين في مجالات التطوير والتكنولوجيا والتوظيف وتحديث البنية الأساسية خاصة أن المشاورات أخذت 5 سنوات وهو وقت طويل جدا. وعليه فإننا نجد أنه من المناسب أن تنص التشريعات المعمول بها في قطاع سوق رأس المال على ضرورة تحديد جدول زمني لأي اندماج بين شركتين على ألا تزيد الفترة المحددة للمفاوضات والتقييم والدراسات الضرورية عن عام واحد حتى لا يؤثر ذلك على القطاع الذي تعمل فيه الشركات وعلى الموظفين والمساهمين، كما أنه من الضروري أن تكون إفصاحات الشركات واضحة وأكثر تفصيلا عما نجده حاليا وهو موضوع آخر يحتاج إلى نقاش طويل.
