تراجع كبير في عجز الميزانية العامة بفضل مكاسب النفط وإجراءات الضبط

العمانية: يكتسب التعافي الاقتصادي في السلطنة مزيدا من القوة مع تحسن الطلب المحلي وتحول معنويات المستثمرين لتصبح أكثر دعما للنمو، كما أدى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع تحسن الطلب الخارجي إلى إعطاء الأنشطة غير النفطية الحافز المطلوب، ويكتسب النمو الاقتصادي المستدام مزيدا من التعزيز بفضل سياسة التنويع الاقتصادية.

وقد شهدت الفترة الماضية تحقيق أسعار النفط في الأسواق العالمية مزيدا من المكاسب حيث بلغ متوسط سعر النفط الخام العماني خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 63 دولارًا للبرميل مقارنة بـ51.6 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2017. وانعكاسا للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط إضافة إلى الجهود المبذولة على صعيد ضبط المالية العامة والتي بدأت في عام 2105، شهد عجز الميزانية العامة للدولة تراجعًا كبيرًا ليصل إلى 1095 مليون ريال عماني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 مقارنة بـ2035.4 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما انعكس ارتفاع أسعار النفط إيجابيا على أداء الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وفي جانب الأسعار ظلت الضغوط التضخمية في السلطنة محدودة بشكل عام حيث بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي بناء على مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 0.4 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018.