أوبار كابيتال: المؤشر يواجه ضغوطا بيعية والأسعار الحالية في قطاعي البنوك والاتصالات جاذبة

توقيع صفقات بملايين الدولارات تدعم الاقتصاد وتعطي ثقة عالية للمستثمرين -

«عمان»: على الرغم من إيجابية الأخبار الاقتصادية للسلطنة ونمو ربحية نتائج الشركات للنصف الأول من العام الحالي إلا أن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية اقترب من أدنى مستوى له منذ 10 سنوات بالمقارنة مع مستوى مؤشر السوق منذ (الأزمة المالية لعام 2008/‏‏2009). ويعتقد تقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي بأن هذا الضغط يعود إلى موسم إجازات الصيف والتي لعبت دوراً في تهدئة التداولات كما ساهم تقلب أسعار النفط في إيجاد حالة من الحذر لدى المستثمرين.

وقد أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على انخفاض نسبته 2.53% وسجل كل من مؤشر القطاع المالي انخفاضاً بنسبة 3.12% وقطاع الصناعة انخفض أيضاً بنسبة 3.23% وأخيراً انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.96%. وانخفض كذلك المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 2.7%. ووافق مجلس المناقصات العُماني بعد اجتماعه في الأسبوع الماضي على مشاريع وأعمال إضافية مكملة للمشاريع التنموية في مجالات متعددة بقيمة 48.3 مليون ريال عماني حيث بلغ إجمالي المناقصات التي تم منحها خلال هذا العام وحتى هذه اللحظة 174.9 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ  137.5 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي بنمو نسبته 27.2%. تمت الموافقة خلال الاجتماع على خمسة عشر مناقصة تصدرها بقيمة 36 مليون ريال عماني لتوفير هيئة تدريسية للكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة. حيث تعد هذه المناقصة ثاني أكبر مناقصة للعام الحالي. خلال الأسبوع الماضي كثرت الأخبار المتعلقة بقطاع الضيافة والسياحة في السلطنة. حيث قام حوالي 105.888 سائحا بزيارة موسم صلالة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى ما بين 21 يونيو و11 يوليو 2018 بنمو ملحوظ بنسبة 66.8% مقابل زيارة 63.296 سائحاً لنفس الفترة من عام 2017. خلال الموسم يهدف طيران السلام إلى تحقيق الربحية بحلول نهاية 2019، مع السعي لإدراج أسهمه بحلول 2024، حيث أنه يقوم بزيادة أسطوله. تخطط الشركة لإضافة 11 طائرة من طراز A320 في غضون 5 سنوات إلى الطائرات المستأجرة حالياً وعددها ثلاث حيث سيتم تسليمها ست طائرات بحلول عام 2019. وأخيراً، تم تصنيف الشركة في المركز التاسع حسب التصنيف العالمي لسكاي تراكس لأفضل شركات الطيران في العالم لعام 2018. وجاء تصنيف الطيران العُماني في المرتبة 44 على المستوى العالمي وعلى المستوى الرابع في العالم العربي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، كسر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مستوى الدعم الأول عند 4.500 نقطة الأمر الذي يؤكد بقاء المؤشر ضمن القناة الهابطة. وبالنظرة التحليلية الفنية لا يزال مؤشر السوق يتحرك ضمن القناة ليصل الى مستوى الدعم الثاني عند 4.336 نقطة.

وحسب الإحصاءات الصادرة، أصدر البنك المركزي العُماني بيانات لشهر مايو. جاءت بارتفاع موجودات البنوك التجارية بنسبة 4.5% على أساس سنوي في مايو 2018 إلى 28.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 27.3 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت القروض خلال نفس الفترة نمواً بنسبة 4.9% إلى 20.79 مليار ريال عماني مقابل 19.8 مليار ريال عماني في مايو الماضي. في حين تباطأ نمو الودائع بنسبة 1.2% على أساس سنوي خلال شهر مايو 2018 إلى 19.15 مليار ريال عماني، وانخفضت نسبة القروض الى الودائع بواقع 108.5% مقارنة مع مستويات 110.3% في نهاية عام 2017. في حين ارتفعت هذه النسبة الى 104.7% بالمقارنة مع مايو 2017. كما و ارﺗﻔﻌت وداﺋﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص خلال نفس اﻟﻔﺗرة ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.5% على أﺳﺎس ﺳﻧوي ﻓﻲ ﻣﺎيو 2018، في حين انخفضت النسبة للمؤسسات اﻟﺣكوﻣﺔ /‏‏ القطاع اﻟﻌﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ 2.4% على أﺳﺎس ﺳﻧوي.

مثلت السنوات الماضية تحدياً كبيراً بالنسبة لاقتصاد السلطنة اتسم ذلك بسوق العقارات في السلطنة. ومع ذلك، بدأت الأمور في الاستقرار تدريجياً. وكمؤشر على اتجاه السوق، تراجعت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام بشكل طفيف بنسبة 0.4% إلى 1.41 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.42 مليار ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي طبقاً لما جاء في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وعلى الرغم من أن عدد عقود العقارات التي تم إصدارها ارتفع وعدد عقود البيع انخفض بشكل طفيف إلا أن عدد عقود الرهن العقاري شهدت انخفاضاً كبيراً بنسبة 18% خلال الفترة. ومع ذلك، شهدت القيمة المتداولة لعقود الرهن تلك ارتفاعاً بنسبة 15.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2018 والذي يشير إلى وجود صفقات كبيرة من القروض العقارية.

عالميا، سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني بالأسعار الثابتة نموا للربع الثاني من العام الحالي بشكل مطابق لتوقعات المحللين حيث سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 6.7% بتراجع طفيف عن النمو السنوي المسجل للربع الأول من العام الحالي عند 6.8% وذلك مع محاولة الصين الحد من المخاطر المتعلقة بالإئتمان وذلك وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن هذا النمو لا يبدو مستغربا حيث إن نتائج هذا التوتر لم تظهر بعد على اقتصاد السلطنة.

التوصيات

وعلى الصعيد العالمي، سيجتمع الاحتياطي الفدرالي مرة أخرى هذا الأسبوع لقرار رفع سعر الفائدة. ويعتقد التقرير بأن احتمالية رفع سعر الفائدة سيكون منخفضاً جداً هذه المرة.

وعلى الصعيد المحلي، تشير مختلف المؤشرات الاقتصادية والأخبار الأخيرة إلى توقيع عدة صفقات بملايين الدولارات داعمة للاقتصاد وتعطي ثقة عالية من جانب المستثمرين الأجانب والمحليين.

ومازال السوق يتعرض لضغوط بيعية ويقترب من أدنى مستوى له في 10 سنوات. حيث سجل العائد على التوزيعات للسوق نسبة 6.3% في حين أن العديد من الأسهم تقدم عائداً أفضل بكثير من ذلك.

ويعتقد التقرير بأن بعض القطاعات مثل قطاع البنوك والاتصالات يتم تداولها حالياً عند أدنى مستوياتها التاريخية وتعتبر أسعارها جاذبة للاستثمار.