السلطنة تتقدم خمسة مراكز في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي 2018م

وفقا لأحدث تقرير من البنك الدولي -

عمان: تقدمت السلطنة 5 مراكز في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2018م الصادر عن البنك الدولي. وحلت السلطنة في المرتبة (43) عالميا مقارنة بالمرتبة (48) في التقرير الصادر في 2016م.

وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات: إن التقدم المهم الذي أحرزته السلطنة في هذا المؤشر يُعد ترجمة واضحة للجهود الدؤوبة من مختلف الجهات الحكومية ومجتمع القطاع اللوجستي في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجستية والارتقاء بتنافسية السلطنة عالميا وهو ما يؤكد على أننا نمضي في المسار الصحيح نحو تحقيق الطموحات العريضة لرؤية السلطنة لأن تكون من بين أفضل (30) دولة على مستوى العالم في المجال اللوجستي بحلول 2020م وأفضل (10) دول بحلول 2040م.

وأضاف معاليه: إن القطاع اللوجستي من القطاعات التي يعول عليها في قيادة دفة التنوع الاقتصادي كونه يربط بين القطاعات الأخرى ونجاحه يعزز متانة واستدامة اقتصاد السلطنة، وما اهتمام الحكومة بهذا القطاع بدءًا من صياغة الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040 وإنشاء مركز عمان للوجستيات للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية ثم إنشاء المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) في يونيو 2016م إلا تأكيد لما سيسهمه هذا القطاع الواعد في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مساهمة القطاعات غير النفطية، حيث تم خلال الفترة الماضية اعتماد عدد من المبادرات المهمة لتطوير القطاع اللوجستي أبرزها المحطة الواحدة للتفتيش، والانضمام إلى اتفاقية النقل الدولي الطرقي (التير)، وإنشاء وزيادة انتشار المستودعات الجمركية، وإطلاق برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد” ومبادرة “التخليص المسبق للبضائع” بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر العديد من المبادرات أهمها، منتدى عمان اللوجستي الذي ينظم بشكل ربع سنوي، وإنشاء “الجمعية العمانية للوجستيات” التي تعمل كمظلة لتمثيل مصالح مختلف الأطراف العاملة في القطاع.

ولتعزيز المنظومة اللوجستية عبر العديد من أدوات التمكين ذكر معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أنه تم الانتهاء من إعداد “الدليل المهني” الذي يحتوي على جميع المعلومات التي توضح المهام الأساسية بالقطاع، كما تم إطلاق برنامج توعوي عن مختلف المهن وفرص النمو بالقطاع اللوجستي يستهدف العديد من الشرائح بما فيهم الطلبة وأولياء أمورهم إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، والموافقة على برامج وطنية تعليمية ومهنية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة، وإطلاق برنامج لتوظيف الشباب العماني في القطاع، إضافة إلى تأسيس شراكات مع مجلس البحث العلمي ومعاهد البحوث للتركيز على القضايا التي تهم القطاع اللوجستي، ونتيجة لكفاءة المنظومة اللوجستية في السلطنة فقد تم اختيار السلطنة لاستضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للنقل الطرقي 2018، والذي من المقرر انعقاده خلال الفترة 6-8 نوفمبر القادم بمشاركة ممثلين لأكثر من 100 دولة حول العالم.

وثمّن معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات الجهود المقدرة التي بذلتها كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة جنبا إلى جنب مع مركز عمان للوجستيات التابع لمجموعة أسياد لتحقيق هذا الإنجاز المهم وعلى وجه الخصوص شرطة عمان السلطانية ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة اللذان كان لهما عظيم الأثر في تقديم ودعم المبادرات النوعية التي حققت نقلة نوعية في تطوير القطاع اللوجستي بالسلطنة.

الجدير بالذكر أن تصنيف الدول في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي يستند إلى نتائج المسح التي يقوم به البنك مع المختصين والعاملين في القطاع اللوجستي من أجل الحصول على انطباعاتهم ورؤاهم حول مختلف العناصر المكونة للقطاع.

ويقوم التقرير الذي يصدر كل عامين بقياس أداء مختلف الدول ضمن ستة عناصر رئيسية، حيث يحلل مؤشر الأداء اللوجستي أداء الدول في مجال الجمارك، وإدارة التخليص في النقاط الحدودية، وجودة البنية الأساسية لقطاع النقل والتجارة، وسهولة القيام بشحنات مسعرة بالكامل، وكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية والقدرة على تتبع الشحنات ومدى وصول الشحنات إلى وجهتها ضمن الوقت المحدد.