مليار دولار حجم قطاع الضيافة في السلطنة بحلول 2022

نمو متزايد لفئة الفنادق الاقتصادية والمتوسطة -

عمان: من المتوقع أن يسجل قطاع الضيافة في السلطنة معدل نمو سنوي مركبا قدره 7.5 % ليصل إلى مليار دولار بحلول عام 2022، وذلك بحسب تقرير قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أصدرته “ألبن كابيتال”، بنك الاستشارات المصرفية والاستثمارية.

ومن المتوقع أن ينمو عدد السياح الدوليين خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 1.3 % إلى 3.4 مليون زائر، فيما من المتوقع أن يشهد المعروض الفندقي نمواً بنسبة 5.6 % إلى نحو 29.635 غرفة فندقية، وذلك بحلول 2022. ومن المتوقع أن يشهد متوسط سعر الغرفة اليومي انخفاضاً خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 0.9 % إلى 144 دولاراً حتى 2022، في حين أن من المتوقع أن تنمو إيرادات الغرفة المتاحة من الفنادق والشقق الفندقية بمعدل سنوي مركب نسبته 0.6 % إلى 93 دولاراً بحلول 2022. وتعتبر السلطنة وجهة مثالية تحفل بالعديد من مراكز الجذب التراثية والثقافية مع إمكانات الإفادة من مسافري الترانزيت في تنشيط السياحة. ويشكل الزوّار من منطقة الخليج (48 %) غالبية الوافدين من السياح الدوليين، تليها الهند (10%) وألمانيا (6 %) والمملكة المتحدة (5 %) والفلبين (3 %). كما من المتوقع أن يشهد مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ودار الأوبرا السلطانية مسقط زيادة في أعداد السياح ومستويات الإشغال بنسبة 4 - 5 % في 2018.

ويوفر تقرير ألبن كابيتال حول قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي نظرة شاملة عن ديناميكيات العرض والطلب، ويركز على مؤشرات الأداء الرئيسية لصناعة الضيافة في جميع البلدان الخليجية. كما يغطي التقرير الاتجاهات الحديثة ومحركات النمو وأبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

وتقول “سمينا أحمد”، العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال”: “من المتوقع أن يكتسب قطاع الضيافة الخليجي، والذي كان يرزح تحت ضغط كبير في السنوات الأخيرة، زخماً إيجابياً في ظل انتعاش أسعار النفط والتحضير للأحداث الضخمة ونمو التدفقات السياحية، فضلاً عن المبادرات التنظيمية الإيجابية وزيادة الإنفاق الحكومي والاستثمارات في مشاريع الضيافة والسياحة. كما وضعت البلدان الخليجية استراتيجيات واضحة المعالم لترسيخ مكانتها كوجهات مفضلة للسفر، وهي تقوم باستثمارات ضخمة بهدف تطوير البنية التحتية لقطاعي الضيافة والسياحة بما في ذلك توسيع المطارات لزيادة الطاقة الاستيعابة للأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار”.

ومن جانبه، قال “سنجاي بهاتيا”، العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال”: “يمر قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة تحولات كبرى. حيث يتهيأ القطاع لاستقبال التدفقات الضخمة من السياح لحضور الأحداث الضخمة. وفي ظل توقعات النمو الإيجابية لاقتصادات الدول الخليجية ولقطاع الضيافة الخليجي، فإننا نتوقع تحسناً ملحوظاً في إجمالي إيرادات القطاع. وتستمر صناعة الضيافة في توفير فرص مهمة للمستثمرين، حيث نتوقع أن تتسارع وتيرة أنشطة الدمج والاستحواذ والتمويل من رؤوس أموال خاصة ضمن القطاع خلال السنوات المقبلة”.

توقعات الصناعة:

ويتوقع تقرير ألبن كابيتال حول صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي أن يحقق هذا القطاع معدل نمو سنوي قدره 7.2 % ليصل حجم هذه الصناعة إلى 32.5 مليار دولار بحلول العام 2022 مقارنة مع 22.9 مليار دولار في العام 2017. وتمثل الأحداث الضخمة المقبلة والمبادرات الحكومية لتشجيع السياحة المحركات الرئيسية لهذا النمو.

ومن المتوقع أن يتراوح النمو في إيرادات قطاع الضيافة لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 6.0 % إلى 12.0 %. ومن المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً كبيراً في إيرادتها على خلفية الاستثمارات الضخمة في قطاعي السياحة والفنادق لاستضافة معرض اكسبو الدولي 2020. كما من المتوقع أن تشهد البحرين وسلطنة عمان نمواً بمعدل أعلى من المتوسط الخليجي.

ومن المتوقع أن تشهد المقاييس التشغيلية الرئيسية للقطاع، والتي وقعت تحت وطأة الضغط خلال السنوات الأخيرة، انتعاشاً بطيئاً لكن مطرداً بدعم من زيادة الطلب. حيث سيؤدي النمو الاقتصادي إلى جانب المبادرات الحكومية الهادفة لزيادة أعداد الزوار إلى تعزيز نمو مستويات الإشغال وأسعار الغرف الفندقية. ومن المتوقع أن يسجل متوسط الإشغال في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة من 62 % في العام 2017 إلى 68 % في 2022. كما من المتوقع أن يرتفع متوسط سعر الغرفة اليومي بمعدل سنوي مركب قدره 1.1 % ليصل إلى 161 دولاراً في العام 2022، بينما من المتوقع أن تنمو الإيرادات الإجمالية لكل غرفة متاحة بمعدل سنوي مركب نسبته 2.9 % إلى 109 دولارات بحلول 2022.

محركات النمو:

من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحسناً في أدائها الاقتصادي على خلفية الانتعاش في أسعار النفط، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تحسّن الأجواء الاقتصادية وزيادة الإنفاق الحكومي. كما تقوم البلدان الخليجية باستثمارات ضخمة في مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاعي الفنادق والسياحة، وهذا يشمل تنفيذ مشاريع التوسعة للمطارات لزيادة سعتها الاستيعابية. ويدعم هذا التوجه قيام شركات النقل الجوي الإقليمية بتوفير عروض وخصومات مغرية إلى جانب امتيازات حصرية لعملائها لتعزيز النشاط السياحي في المنطقة.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض اكسبو دبي الدولي 2020 تدفقات هائلة من الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ما سيؤدي بدوره إلى تحفيز نمو قطاعي السياحة والضيافة. ويستلزم هذا الحدث توفير إمدادات ضخمة من الغرف الفندقية لتلبية الطلب المتوقع. وتنفذ دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الفندقية لاستيعاب الزيادة المستقبلية في أعداد الزوار.

ولا تزال الوجهات الترفيهية تشكل محركاً رئيسياً للطلب بالنسبة لصناعة الضيافة الخليجية مع وجود أكثر من 2000 مشروع بقيمة 200 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً. كما من المتوقع أن يقوم قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بدور مهم في استقطاب الزوار لحضور المؤتمرات والفعاليات.

ومن المتوقع أن تشهد السياحة الدينية في المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة على خلفية مشاريع التوسعة في مكة والمدينة، والمدعومة بقطار الحرمين السريع ومشروع توسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي البالغة قيمته 7.2 مليار دولار.

التحديات:

تواجه بلدان مجلس التعاون الخليجي منافسة قوية من بعضها البعض وكذلك من وجهات سياحية راسخة مثل مصر والأردن وتركيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الوجهات الناشئة في دول اتحاد الكومنولث CIS. غير أن الاستثمارات المتزايدة التي تقوم بها الحكومات الخليجية لدعم قطاعاتها السياحية، إلى جانب المبادرات الإضافية مثل تبسيط القوانين الخاصة بالتأشيرات وتطوير مجموعة من المعالم السياحية الجذابة، من المتوقع أن تدفع عجلة نمو قطاع السياحة على مستوى المنطقة.

ومن المتوقع أن تنافس الفنادق المتوسطة المستوى بقوة تلك الفاخرة من خلال توفير غرف مزودة بوسائل راحة أساسية ولكن مناسبة وبمتوسط سعر يومي أقل.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أول دولتين تطبقان ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 1 يناير 2018. ومن شأن هذه الضريبة وغيرها من الضرائب الثانوية أن تزيد من التكاليف الإجمالية للسائحين. وقد اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مؤخراً خطة تنفيذ نظام استرداد الضريبة للسياح مقابل المنتجات التي قاموا بشرائها في دولة الإمارات بهدف تقليص التأثير السلبي لضريبة القيمة المضافة على الإنفاق السياحي.

ونظراً لأن هذا النمو المتوقع لقطاع الضيافة مرتبط إلى حدّ ما بالأحداث الضخمة المقبلة، فإن احتمال حدوث وفرة في المعروض قائم بعد انتهاء هذه الفعاليات لعدم وجود طلبات جديدة في ظل غياب المحفزات. إن امتصاص العرض المفرط الناتج عن استضافة أحداث كبرى سيشكل تحدياً للقطاع ومستويات الإشغال ومتوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية، وبالتالي قد يتأثر إجمالي الإيرادات لكل غرفة متاحة على المدى القصير.

توجهات القطاع

من المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة الخليجي نمواً متزايداً لفئة الفنادق الاقتصادية والمتوسطة المستوى لغاية العام 2022.

وشهدت صناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في أعداد مسافري جيل الألفية خلال السنوات القليلة الماضية، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه. وتفضل هذه الشريحة من المسافرين النزول في الفنادق المزوّدة بمختلف المرافق وبتكلفة معقولة مقارنة بالفنادق الفاخرة. وهناك اتجاه مهم آخر في دول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في نمو عدد العلامات التجارية محلية المنشأ واللاعبين الإقليميين مثل إعمار للضيافة وروتانا وفنادق سيتي ماكس وفنادق الحبتور، والتي تقوم بتوسيع محفظة مشاريعها الإنشائية بوتيرة متسارعة.

وساهمت تطبيقات الهواتف المتحركة والتكنولوجيا الذكية وانترنت الأشياء في إحداث تطور كبير ضمن قطاع الضيافة. وهذا ساهم في زيادة حدّة المنافسة فيما بين الفنادق التي باتت تسعى للتميز عن غيرها من خلال الاعتماد على التكنولوجيا لنيل رضا النزلاء وتعزيز حصتها في الأسواق.

وختاماً، يمر قطاع الضيافة في بلدان مجلس التعاون الخليجي بمرحلة تغيير واسعة. ومع الانتعاش الاقتصادي المتوقع في المنطقة والأحداث الضخمة المقبلة ومجموعة المبادرات التي تتخذها الحكومات الإقليمية لتعزيز قطاع السياحة، فإن آفاق نمو قطاع الضيافة لا تزال واعدة.