قطاعات النقل والاتصالات واللوجيستيات .. سعي دائــم نحو الريادة العالمية معززة بالرؤية الاقتصادية

شهدت الانتهاء من مشاريع مهمة من بينها مطار مسقــــط الدولي -

تسعى وزارة النقل والاتصالات بخطى متسارعة لتوسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها ومواصلة تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء التصميم والتنفيذ، كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية من خلال توسيع شبكة الطرق الترابية.

كما تقوم الوزارة بوضع التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة، حيث تم إصدار قانون النقل البري، ويهدف إلى تنظيم أنشطة هذا القطاع بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري التي تضمنت التعريفات والأحكام العامة وشروط وإجراءات الترخيص وإجراءات استخدام التطبيقات الذكية والاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري. وتعمل الوزارة من خلال شركة النقل الوطني (مواصلات) على تنفيذ خطة النقل العام بمختلف محافظات السلطنة، كما تقوم بتنفيذ محطات ثابتة لوزن الشاحنات على بعض الطرق الرئيسية لضبط الحمولات الزائدة وفقآ للحد المسموح به للشاحنات.

مشاريع الطرق

وقد شهد قطاع النقل بعض الإنجازات خلال عام 2018م في مجال تنفيذ مشاريع الطرق أهمها افتتاح أجزاء بعدد من الطرق أمام الحركة المرورية وهي: الحزمة الثانية من ازدواجية طريق الباطنة السريع بطول (9.8) كم، وبذلك يكون قد تم افتتاح كامل الحزمة الثانية أمام الحركة المروية بإجمالي طول (44.8) كم، وكامل الحزمة الثالثة من ازدواجية طريق الباطنة السريع بطول (46.2) كم، والحزمة الخامسة من ازدواجية طريق الباطنة السريع بطول (34) كم، وبذلك يكون قد تم افتتاح كامل الحزمة الخامسة أمام الحركة المروية بإجمالي طول (41) كم، وبذلك فقد تم افتتاح كامل طريق الباطنة السريع (من الحزمة الأولى إلى الحزمة السادسة) أمام الحركة المروية بإجمالي طول (282.5) كم، كما تم افتتاح وصلة العقدة والأبيض (الأعمال الإضافية لمشروع ازدواجية طريق الباطنة السريع الحزمة الأولى) بإجمالي طول (22) كم، وازدواجية طريق عبري ـ ينقل (المرحلة الثانية) بطول (17) كم من إجمالي طول (34) كم، كما أنه قد تم الانتهاء من جميع أعمال الحفر بنفق الجهة اليمنى بمنطقة نداب وجاري أعمال الحفر بنفق الجهة اليسرى ضمن أعمال مشروع طريق الشرقية السريع (المرحلة الأولى – الجزء الأول)، وفيما يلي بعض الصور التوضيحية للمشاريع والأعمال التي تم إنجازها.

تصميم الطرق

تعتبر مرحلة تصميم الطرق من أهم المراحل التي تأتي قبل التنفيذ؛ نظرا لأن عناصر التصميم ترتبط ارتباطا مباشرا بتكلفة الإنشاء وعوامل السلامة على الطريق، حيث يتم خلالها تحديد الخصائص الفنية والهندسية للمشروع ونطاق وحجم ونوع الأعمال المطلوبة لتنفيذه، ويتم التصميم على عدة مراحل بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وقد شهد قطاع النقل بعض الإنجازات خلال عام 2018م في مجال تصميم مشاريع الطرق أهمها: الانتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل – بدبد المزدوج من دوار برج الصحوة حتى تقاطع بدبد بطول (35) كم، والانتهاء من أعمال التصميم النهائي لمشروع جسر السيح الأحمر بمحافظة الداخلية ودمجه مع مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل – بدبد المزدوج، كما أنه تم طرح مناقصة فحوصات التربة وطرح مناقصة التأهيل المسبق لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة طريق دبا – ليما – خصب.

الصيانة السنوية للطرق الترابية

تواصل الوزارة جهودها في صيانة ومسح الطرق الترابية؛ حيث بلغ مجموع أطوال تلك الطرق التي تم صيانتها خلال عام 2018م أكثر من 66 ألف و457 كيلومترا من خلال مشاريع الصيانة السنوية في كل محافظة من محافظات السلطنة كما هو مبين بالجدول رقم (1)، وذلك بالمسح الشهري لها بالإضافة إلى القيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدى معها أعمال المسح الشهري من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق. كما أن الوزارة مستمرة في إصدار التصاريح في مختلف المحافظات؛ حيث بلغ مجمل التصاريح المصدرة خلال عام 2018م (143) تصريحا.

النقل البري والعام

تستمر الوزارة في التحول الإلكتروني حيث تم تضمين إصدار تصاريح النقل البري عبر النافذة الواحدة «بيان» وتضمين إصدار تراخيص مزاولة أنشطة النقل البري عبر «استثمر بسهولة» لسرعة إنجاز المعاملات، كما قامت الوزارة بإصدار تصاريح لعدد من شركات النقل خلال الفترة من 1 يوليو 2017م إلى 26 يونيو 2018، كما أصدرت الوزارة ما مجموعه (1176) ترخيصا للشركات لمزاولة أنشطة النقل البري بأنواعه خلال الفترة 1/‏‏7/‏‏2017م – 31/‏‏5/‏‏2018م.

ونقلت شركة النقل الوطنية العمانية «مواصلات» أكثر من 2.5 مليون راكب خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2018م على جميع خطوطها الداخلية بمحافظة مسقط والخطوط الخارجية إلى مختلف محافظات السلطنة بمعدل أكثر من 14 ألف راكب يوميا بنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017م .

قطاع الموانئ

إن رؤية وزارة النقل والاتصالات تتلخص في أن تكون قطاعات النقل والاتصالات واللوجستيات في السلطنة رائدة عالميا ومعززة اقتصاديا واجتماعيا وأن يصبح القطاع المصدر الثاني بعد النفط لتحسين الدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول العام 2040م.

وقامت الحكومة متمثلة بوزارة النقل والاتصالات بإنشاء وتطوير العديد من الموانئ في السلطنة وتزويدها بالعديد من الصناعات والخدمات اللوجستية، وتوفير البنية الأساسية التي تنافس الموانئ العالمية. وتضم شبكة الموانئ التي تشرف عليها الوزارة ميناءين رئيسيين هما ميناء صلالة الذي يتميز إقليميا وعالميا بموقعه الاستراتيجي وميناء صحار الذي يعتبر من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تخدم قطاعي التجارة والصناعة معا، كما تقوم الوزارة بالإشراف على موانئ فرعية تشمل ميناء خصب بمحافظة مسندم الذي يحظى بموقع استراتيجي بالقرب من مضيق هرمز، وميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة الذي يعتبر أحد الموانئ المهمة في تنشيط حركة التجارة مع الدول المجاورة.

وأصبح ميناء صلالة مركزا محوريا لتوزيع الحاويات العابرة بين الشرق والغرب بفضل موقعه الاستراتيجي المتميز على المحيط الهندي، وقد استثمرت الحكومة في ميناء صلالة خلال السنوات الماضية من خلال إنشاء بنية أساسية ذات مستوى عالمي لرفع مستوى التنافسية للميناء من أجل جذب المزيد من الخطوط الملاحية وزيادة حجم الاستثمارات سواء في الميناء أو في المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية، وبالتالي تحقيق عدد من أهداف الحكومة التي من أهمها توفير فرص عمل للشباب العماني. وقد استقبل ميناء صلالة حتى نهاية شهر مايو لعام 2018م حوالي (944) سفينة، كما سجلت محطة الحاويات مناولة حوالي (1.590.699) حاوية نمطية حتى نهاية شهر مايو لهذا العام، وبلغ حجم الصادرات والواردات التي تمت مناولتها في الميناء حتى نهاية شهر مايو لعام 2018م حوالي (6.715.767) طنا شحنيا.

ويعتبر ميناء صحار واحدا من أكثر الموانئ نموا في العالم؛ لكونه يقع في وسط خطوط التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا. وقد بلغ حجم الاستثمار في ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار أكثر من (26) مليار دولار محققا بذلك مساهمة فعّالة في تطوير الاقتصاد العماني وتشجيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب العماني. وقد بلغ عدد السفن بميناء صحار حتى نهاية شهر مايو للعام 2018م (1.414) سفينة، وتمت مناولة حوالي (360.248) حاوية نمطية خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو لهذا العام، كما قامت محطة المواد السائلة بالميناء بمناولة حوالي (7.886.092) طنا شحنيا من المواد السائلة حتى نهاية شهر مايو لعام 2018م. كما يعتبر ميناء شناص أحد الموانئ المهمة في تنشيط حركة التجارة المحلية بين السلطنة والدول المجاورة خاصة تجارة المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية، وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات؛ حيث قامت الوزارة مؤخرا بطرح مناقصة تصميم وتوريد وتركيب أرصفة عائمة إضافية لخدمة التجارة وأنشطة صيد الأسماك، كما قامت بطرح مناقصة إنشاء وتأهيل حظائر إضافية للمواشي بالميناء بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية.

قطاع الشؤون البحرية

في إطار قيام وزارة النقل والاتصالات بدورها نحو الارتقاء بقطاع الموانئ والشؤون البحرية فإنها تعمل من خلال المديرية العامة للشؤون البحرية على تنظيم وتطوير ومراقبة قطاع النقل البحري في السلطنة، وكذلك رفع مستويات السلامة والأمن البحري والمساهمة في حماية البيئة البحرية على السفن العمانية وفي البحر الإقليمي العماني من خلال سن التشريعات المحلية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ووقعت كل من المديرية العامة للشؤون البحرية وكلية عمان البحرية الدولية خلال شهر يونيو2018م اتفاقية تهدف إلى تعزيز وتحسين التعاون المتبادل في المجال البحري والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك كل حسب اختصاصه، وتبادل الزيارات بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مصلحة القطاع البحري، وأيضا توفير فرص التدريب والتعليم والتأهيل والعمل معا حيثما أمكن في تبادل الخبرات.

وأدى الاهتمام بالموانئ العمانية إلى وجود حركة سفن كبيرة في السلطنة، وهذا بدوره يستدعي وجود نشاط ودور فاعل للتفتيش والرقابة على السفن التجارية؛ حيث تقوم الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية بمهام التفتيش والرقابة على السفن من قبل قسم يضم كادرا متخصصا بدائرة الملاحة والسلامة البحرية، وقد تم تفتيش (223) سفينة أجنبية في موانئ السلطنة خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو من عام 2018م بزيادة بنسبة (46)% عن نفس الفترة من العام المنصرم، ويتم إدخال بيانات تلك السفن في مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن.

التصاريح الملاحية

من بين اختصاصات المديرية العامة للشؤون البحرية الممثلة بدائرة الملاحة والسلامة البحرية القيام بإصدار تصاريح ملاحية (الإذن الملاحي) للسفن الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية العمانية، حيث وضعت المديرية إجراءات وشروط على الوحدات البحرية الأجنبية استيفاؤها قبل تقديم رسالة طلب استخراج إذن ملاحي من وزارة النقل والاتصالات.

وقد بلغ إجمإلى عدد التصاريح الملاحية الصادرة للسفن الأجنبية العاملة في البحر الإقليمي العُماني (159) إذنا ملاحيا خلال النصف الأول من عام 2018م.

بلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العماني خلال النصف الأول من عام 2018م ( 226) سفينة/‏‏ وحدة بحرية بنسبة زيادة (76)% عن نفس الفترة من العام الفائت، حيث تم معاينة هذه السفن/‏‏الوحدات البحرية تحت إشراف دائرة تسجيل السفن وشؤون البحارة بالمديرية ممثلة بقسم تسجيل السفن بميناء السلطان قابوس، وقسم تسجيل السفن والسلامة البحرية بمحافظة جنوب الشرقية بولاية صور، وقسم تسجيل السفن والسلامة البحرية بمحافظة شمال الباطنة بولاية صحار بالإضافة إلى دائرة خدمات الشؤون البحرية بمحافظة ظفار، وتقوم الوزارة أيضا بإصدار التصاريح والشهادات الخاصة بالبحارة، حيث لوحظ زيادة في إصدار هذه الشهادات خلال هذه الفترة.

قطاع الاتصالات

تولي الحكومة اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع بما يضاعف من فاعلية أداء مختلف المرافق الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد بما سيسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

وشهد القطاع تطورات كبيرة في السنوات القليلة الماضية تمثلت في زيادة قدرته التنافسية عبر تحرير أسواق الخدمات وفتح باب المنافسة، وتطوير السياسات التنظيمية والتشريعات، واتساع أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لدخول خدمات جديدة ومتطورة تفي باحتياجات المستفيدين في جميع أنحاء السلطنة سواء أكانوا من الأفراد أو قطاع الأعمال أو القطاع الحكومي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أعداد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وأحدث إقبالا على خدمات الإنترنت بشكل عام وخدمة النطاق العريض بشكل خاص، حيث بلغت نسبة انتشار خطوط الهاتف الثابت لكل 100 أسرة (88.19%) بنهاية شهر فبراير من العام الجاري في حين بلغت نسبة انتشار الهاتف المتنقل لكل 100 فرد من السكان (149.24%). كما تمثل البنية الأساسية أحد المؤشرات المهمة لقياس مدى نمو القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات، فقد تم التركيز في العام 2017م على تطوير بنية وطنية للألياف البصرية لخدمة قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمواطنين والمقيمين، حيث بلغت نسبة انتشار خدمة النطاق العريض المتنقل (4.451.583) حتى نهاية 2017م محققا زيادة بنسبة (10.5%) عما كانت عليه في 2016م، بينما بلغ إجمالي اشتراكات النطاق العريض الثابت (351.335) حتى نهاية 2017م محققا زيادة بنسبة (24.1%) عما كان عليه في 2016م. وعلى صعيد تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تظهر أحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن السلطنة حققت ارتفاعا في متوسط قيمة الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ليصبح (6.43) مقارنة بـ(6.14) في العام 2016م ويرفع مركز السلطنة إلى المركز (62) مقارنة بالمركز (64) في عام 2016م.

كما حصلت السلطنة على المركز الرابع عالميا والأول عربيا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للعام 2017م، حيث حازت السلطنة على 0.87 نقطة، ويركز مؤشر الأمن السيبراني على أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي وضمان تمتين الخصوصية وحماية سرية المعلومات الشخصية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين والمستهلكين من مخاطر الفضاء السيبراني.

الطيران المدني

حقق قطاع الطيران المدني في السلطنة نقلة نوعية عبر تشغيل مبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي في العشرين من مارس 2018م، وهو الذي تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 20 مليون مسافر سنويا، وترتفع إلى 56 مليون مسافر في المراحل اللاحقة. ويمتد مبنى المسافرين فقط على مساحة إجمالية مبنية قدرها 580 ألف متر مربع علاوة على بعض المباني الملحقة به من ورش للصيانة لشركة مطارات عمان وشركات المناولة الأرضية ومزودي الوقود ومبان الخدمات الخاصة بموظفي الشركات والمباني المتنوعة التي تخدم المطار من إدارة خدمات التكييف والمياه وتوليد الكهرباء وإدارة النفايات الصلبة، كما تعمل الوزارة حاليا مع الجهات المشغلة للمطارات على التجارب التشغيلية لمشروع الحزمة الثالثة لمطار الدقم، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 98%، ومن المؤمل البدء الفعلي للتشغيل التجاري للمطار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري.