انتهاء الهجوم على مبنى محافظة أربيل بمقتل المهاجمين وأمني

اعتقال 23 «داعشيا» في الموصل -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي -

أعلنت مديرية أمن «اسايش» محافظة اربيل، امس التعرف على هوية المسلحين الذين اقتحموا مبنى المحافظة، مؤكدة، انهم من الكرد.وقال مدير «الاسايش» طارق نوري في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظة اربيل، إنه «تم التعرف على هوية المسلحين الثلاثة الذين قاموا صباح امس باقتحام مبنى محافظة أربيل»، مبينا انهم « من الكرد ولدينا أسماؤهم وهوياتهم».وكان مصدر أمني في محافظة أربيل، قد أكد انتهاء عملية الهجوم على مبنى المحافظة ومقتل المسلحين الثلاثة داخل المبنى.

وذكر المصدر، أن «قوات (الأسايش) قتلت المسلحين الثلاثة داخل مبنى المحافظة لتنتهي العملية».

وأضاف، أن «(الأسايش) سيطرت على مبنى المحافظة»، مشيراً إلى «مقتل أحد عناصر حماية المبنى جراء الهجوم».الى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، اعتقال 23 عنصرا من تنظيم «داعش» بينهم «مسؤولا جمع الزكاة وعقارات الدولة بداعش» في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقال معن، إن «شرطة نينوى نفذت عملية تفتيش وتنفيذ لأوامر القبض، أسفرت عن القبض على 23 داعشيا مطلوباً للقضاء وصادر بحقهم أوامر وفق المادة الرابعة إرهاب بينهم ما يسمى المسؤول عن جمع الزكاة لمناطق جنوب الموصل وكذلك بينهم مسؤول ما تسمى (عقارات الدولة في داعش الإجرامي)».

وأضاف معن، أن «أحد الملقى القبض عليهم كان يعمل فيما يسمى بالشرعية وكذلك بينهم مقاتلون ومن كان يعمل بالحسبة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل»، مشيرا الى أنه «تم القبض عليهم في منطقة حي القدس في الجانب الأيسر لمدينة الموصل».

وفي السليمانية أعلنت مديرية العامة للاستخبارات والأمن، القبض على خمسة إرهابيين في السليمانية.وقالت المديرية في بيان، إنه «وفق معلومات استخبارية دقيقة ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع مديرية (اسايش) السليمانية القبض على خمسة مطلوبين وفق المادة الرابعة/‏ إرهاب إلى محاكم مخمور وصلاح الدين وسامراء وواسط وبغداد».وأضافت انه «تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق معهم».

من جانب آخر أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق، امس، ان طعن رئيس الوزراء حيدر العبادي بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته، استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة، مؤكدةً وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من القانون.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت أمس جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، حيث نظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/‏ إضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/‏ اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة2018».مبينا ان «المدعي وقف تنفيذ أحكام تلك المواد المطعون بعد دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى».

وأضاف الساموك، أن «المحكمة وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى أسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب، قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لأحكام الدستور». إلى ذلك أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، امس، عن استعدادها في محاربة الفساد وخلق الوظائف في العراق.وقالت السفارة، إنها «تدعم حق الشعب العراقي في التجمع السلمي والتعبير عن آرائه»، مبديةً «ترحيبها بتصريح الحكومة العراقية بانها تحمي حق مواطنيها في التظاهر بطريقة سلمية».

وأعربت السفارة عن «اسفها على الأرواح التي أزهقت بين المتظاهرين وقوات الأمن»، مؤكدة «استعدادها لدعم الشعب العراقي وحكومته في جهودهم المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وفي خلق الوظائف وتوفير الخدمات التي يستحقها الشعب العراقي».فيما أكدت مفوضية حقوق الانسان العراقية ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات التي اندلعت الاسبوع الماضي في مختلف المدن العراقية الى 14 قتيلاً و742 جريحاً.