العرب والعالم

وزير الخارجية الفرنسي في ليبيا دعما لإجراء انتخابات

23 يوليو 2018
23 يوليو 2018

طرابلس-(أ ف ب): بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بزيارة ليبيا أمس للدفع باتجاه تطبيق اتفاق باريس الذي ينص على اجراء انتخابات في ديسمبر 2018 في هذا البلد الغارق في الفوضى.

وقال اثر اجتماعه صباح أمس بفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا «تعهد المسؤولون الليبيون في 29 مايو الماضي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفق جدول زمني محدد، وبحلول نهاية العام».

واضاف لودريان «هذا ما يطمح إليه المواطنون الليبيون الذين اقبلوا بكثافة على التسجيل في اللوائح الانتخابية».

وتابع «بالتالي هذه هي الطريق التي يتعين المضي فيها وجئت لتذكير من قطعوا هذه الالتزامات بها وبهذا الجدول الزمني، وتقاسم هذا المسار مع من شاركوا في اجتماع 29 مايو الماضي بباريس». وبعد سبع سنوات على إطاحة نظام معمر القذافي في 2011، لا تزال ليبيا تتخبط بين سلطتين سياسيتين متنافستين هما حكومة الوفاق في طرابلس وأخرى في الشرق يدعمها المشير خليفة حفتر.كما يعاني اقتصاد ليبيا رغم الثروات النفطية الكبيرة.

وتعهد السراج وحفتر في باريس تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل في محاولة لإخراج ليبيا من المأزق.

واكد لودريان ان «فرنسا تدعم كل من يعملون في هذا الاتجاه» معلنا عن مساهمة فرنسية بقيمة مليون دولار في تنظيم الانتخابات. كما اجتمع الوزير الفرنسي في طرابلس بخالد المشري (اسلامي) رئيس المجلس الاعلى للدولة (اشبه بمجلس شيوخ).

ومن المقرر ان يجتمع لودريان بالمشير حفتر ورئيس مجلس النواب (مقره طبرق) عقيلة صالح.

كما سيزور مصراتة الواقعة على بعد 200 كم شرق طرابلس والتي تضم مجموعة مسلحة تعتبر من اقوى المليشيات في ليبيا.ولم تكن ممثلة في اجتماع باريس.

وفي غياب سلطة مركزية ذات هيكلية باتت ليبيا نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية إلى اوروبا، رغم تراجع عدد العابرين إلى ايطاليا هذا العام.

كما ادى غياب سلطة مركزية تبسط سيطرتها على كامل انحاء ليبيا، الى ظهور مجموعات اسلامية متشددة مازالت تنشط في مناطق مختلفة.

وفي محاولة لبسط الاستقرار في البلد تراهن فرنسا على الانتخابات وتدافع عن موقفها الى جانب المبعوث الأممي الخاص الى ليبيا غسان سلامة، مخاطرة بإثارة حفيظة باقي الدول المؤثرة في ليبيا وأولها إيطاليا.

والشرط الأولي لتنظيم انتخابات هو التوصل الى توافق بشان «قاعدة دستورية» وقانون انتخابي بحلول 16 سبتمبر المقبل في وقت يستمر فيه تنازع الفاعلين السياسيين والمليشيات على السيطرة على ليبيا.

وفي نهاية يونيو الماضي دارت معارك بين السلطتين المتنافستين بشأن السيطرة على موانئ تصدير النفط التي انتزعها «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر من مليشيا محلية.

وعهد حفتر الذي يطالب بنصيب اكبر للشرق من العائدات النفطية، بإدارة العديد من المواقع النفطية للسلطة الموازية، قبل أن يتراجع عن موقفه.