أكثـر من 44 مليـون ريال حجم الاستـثـمارات من برنامـج الشراكـة

يستهدف برنامج الشراكة من أجل التنمية، والذي تتولى إدارته الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، المساهمة بفعالية في تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد اقتصاد مستدام وفعال، وإقامة مشروعات استثمارية جديدة في السلطنة فضلا عن تعزيز فرص الاستثمار المتوفرة للقطاعين المحلي والأجنبي.

وقد عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على ترجمة التزامات الشركات الأجنبية من خلال برنامج الشراكة من أجل التنمية إلى مشروعات حيوية تضم مستثمرين محليين وأجانب من مختلف دول العالم، حيث بلغت مشروعات الهيئة التشغيلية 6 مشروعات في حين بلغت مشروعاتها في المرحلة ما قبل التشغيل 11 مشروعا ويقدر حجم الاستثمار المحلي في هذه المشروعات أكثر من 39 مليون ريال عماني، في حين يقدر حجم الاستثمار الأجنبي أكثر من 5 ملايين ريال عماني.

وقال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة: يعتبر برنامج الشراكة من أجل التنمية أداة اقتصادية مهمة يتمحور عمله من خلال إلزام كافة الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تحظى بتوقيع عقود مشتريات حكومية تتعدى قيمتها خمسة ملايين ريال عماني بالدخول في استثمارات ومشروعات مجدية داخل الدولة لتعزيز مكانة القيمة المحلية المضافة واستغلال الثروات والمقومات الاقتصادية المتاحة وفتح أسواق جديدة للصادرات والصناعات العمانية عبر العلاقات والتسهيلات التجارية المتوفرة لدى المتعهدين الأجانب، لذا فإن التطبيق الناجح للبرنامج سيساهم إسهاما مباشرا في تعزيز مستوى الإنتاج والنهوض بمكونات الاقتصاد الوطني وإنجاح خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتسعى الهيئة خلال الفترة القادمة إلى رفع حجم الاستثمارات لديها من خلال رفع نسبة التزامات الشراكة من أجل التنمية وتسهيل ضوابط وآليات تطبيق البرنامج ليكون وسيلة جذب أمام المستثمر الأجنبي لتأسيس مشروعات جديدة في السلطنة وإيجاد علاقات الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين للدخول كشريك أساسي في المشروع مما يسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية ورفع مساهمة القطاع الخاصة في تنمية الاقتصاد الوطني.

من جانب آخر قال علي بن راشد الشحي خبير الاستثمار بالهيئة: يمثل تعزيز القطاع الاستثماري في السلطنة أحد أهداف الهيئة الذي يتم تقويته وتعزيزه من خلال إنشاء مشروعات جديدة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وجذب مستثمرين نوعيين من مختلف دول العالم ومستثمرين محليين على حد سواء ممن تتوافق أهدافهم الاستراتيجية مع أهداف المرحلة الحالية والمستقبلية للاقتصاد العماني حيث تتمثل سياسة الهيئة في هذا الجانب، بتوجيه التزامات الشراكة من أجل التنمية لدعم التوجهات الوطنية لتعزيز القطاعات الاستراتيجية الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وهي قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين وأيضا توجيهها بما ينسجم مع خطة ومبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).