1397676
1397676
الاقتصادية

2.618 ألف طن حجم الإنتاج النباتي بنهاية عام 2017

20 يوليو 2018
20 يوليو 2018

ارتفاع إنتاج محاصيل الخضر بنسبة 85.2% -

«عمان»: بلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي (2,618) ألف طن عام 2017م مقارنة بـ (2,075) ألف طن عام 2016م، بزيادة وقدرها (26,6%)، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع إنتاج محاصيل الخضر من (440) ألف طن عام 2016م إلى (815) ألف طن عام 2017م بمعدل نمو سنوي بلغ (85,2%)؛ وذلك نتيجة لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية والإرشادية والبحثية التي أسهمت إسهاماً جيداً في رفع كمية الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته. وفي سبيل النهوض بالمجال النباتي نفذت وزارة الزراعة والثروة السمكية مجموعة من البرامج والأنشطة من أبرزها إنتاج حوالي (67) ألف فسيلة نخيل يتم توزيعها- وفقا لبرنامج الدعم- على المزارعين أو عن طريق تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد بمحافظات السلطنة المختلفة وتخصيص جزء كبير منها لمشروع المليون نخلة.

والتوسع في زراعة القمح حيث تمت زراعة نحو (1500) فدان.

كما تم إنتاج (129) ألف شتلة من الأصناف المحسنة من شتلات الفاكهة المختلفة وتوزيعها على المزارعين. وإدخال أنظمة الري الحديثة من خلال إعداد جداول كميات لـ (98) مزرعة بمساحة (364) فدانا بمختلف محافظات السلطنة. ونفذت وزارة الزراعة (535) حقلا إرشاديا لتحسين إنتاجية وإكثار تقاوي حاصلات الخضر العُمانية (الثوم والجزر والخيار والجلجلان) وتنفيذ (425) حقلا إرشاديا للنهوض بإنتاجية أصناف البصل المحلية المحسنة وتنفيذ (355) حقلا إيضاحيا لتطوير وإكثار الحاصلات الحقلية العمانية الرئيسية، حيث تم توفير شتلات محسنة؛ لإنشاء بساتين الفاكهة لـ (408) حقول في مجال الليمون العُماني و(140) حقلا في مجال المانجو المطعوم.

واستمرت وزارة الزراعة في تقديم الدعم للمزارعين لتنبي إدخال البيوت المحمية وزراعة محاصيل واعدة وذات قيمة اقتصادية عالية، بالإضافة الى تقديم الدعم لإدخال الميكنة الزراعية الحديثة لدى المزارعين بمختلف المحافظات الزراعية؛ حيث تم خلال عام 2017م تقديم 343 حراثة يدوية قدرة 9 أحصنة مع ملحقاتها لعدد من المزارعين. كما قامت وزارة الزراعة بتنفيذ العديد من برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة آفات النخيل والمحاصيل الاقتصادية الأخرى في السلطنة التي من أهمها تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة دوباس النخيل حيث قامت الوزارة بتنفيذ أعمال الرش الجوي لمكافحة هذه الحشرة للجيل الربيعي في مختلف محافظات السلطنة والتي غطت مساحة (25976) فدانا كما تم تنفيذ عمليات الرش الأرضي لمكافحة هذه الحشرة للجيل الخريفي في مختلف المحافظات. بالإضافة الى ذلك نفذت وزارة الزراعة والثروة السمكية مشروع الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، حيث تم الحد من انتشار الإصابة في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، وتكثيف عمليات المسح في القرى ذات الإصابة المكتشفة حديثا من خلال تنفيذ معسكرات عمل بمشاركة الفرق الميدانية من مختلف المحافظات. كما تم تنفيذ مشروع مكافحة الجراد الصحراوي حيث بلغ عدد المسوحات المنفذة نحو (224) مسحاً. وحقّق قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني العديد من الإنـجازات خلال السنوات السابقة، وتطمح الوزارة إلى تحقيق المزيد خلال المرحلة القادمة في ظلّ توجه الحكومة لإعداد رؤية مستقبلية حتى عام 2040م، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والتنمية الريفية 2040م وتم خلال عام 2017م مواءمة هذه الاستراتيجية مع الاستراتيجيات الأخرى ذات العلاقة وتم رفعها أيضا الى مكتب الرؤية المستقبلية عمان 2040م.

كذلك تبذل الوزارة العديد من الجهود في سبيل تشجيع وتحفيز الشركات والقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الزراعية سواء النباتية منها أو الحيوانية وفي هذا الإطار أنشأت الحكومة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والتي تعد بمثابة الذراع الاستثماري للمشاريع الغذائية، وفي هذا الشأن تم إنشاء (4) شركات متخصصة منها اثنتان لإنتاج وتصنيع حليب الأبقار والإبل في كل من شمال وجنوب السلطنة، وشركة أخرى متخصصة في إنتاج الدواجن وأخرى في إنتاج اللحوم الحمراء، بالإضافة الى وجود مشاريع جاري تنفيذها من قبل القطاع الخاص والتي من أهمها مشروع لإنتاج بيض المائدة ينفذ من قبل شركة المطاحن العمانية بالتعاون مع مستثمرين من خارج السلطنة، ومن المتوقع أن يساهم إنتاج هذه المشاريع في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، كما تم الانتهاء من إعداد (4) دراسات جدوى متخصصة لتسويق وتصنيع التمور وتصنيع المنتجات الثانوية من التمور كالأعلاف والأخشاب وتبنت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة الدراسة الخاصة بتصنيع وتعبئة التمور وتم تدشين الشركة في بداية عام 2018م أما فيما يخص الدراسات الأخرى فسيتم عرضها لاحقا للقطاع الخاص لتنفيذها في القريب العاجل.