«التأمينات الاجتماعية» تحقق عائدا بنسبة 3.75% في 2017

«عمان»: حققت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من استثماراتها المحلية والخارجية عائدا سنويا بلغت نسبته (3.75%) في عام 2017م، والذي نتج عن ارتفاع عائد جميع فئات الأصول عدا الاستثمارات في فئة أصول الأسهم المحلية التي انخفضت قيمتها السوقية نتيجة انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية. وعلى الرغم من انخفاض قيمة الأسهم المحلية إلا أن الارتفاع في القيمة السوقية للاستثمارات الخارجية ساهمت في تحقيق العائد الإيجابي للعام 2017م، كما شهد عائد الأصول قصيرة الأجل ارتفاعاً بنسبة (66%) مقارنة مع عام 2016م ناتجةً من ارتفاع معدل الفائدة على الودائع البنكية لسنة واحدة حيث تجاوزت نسبة الـ (4%) خلال عام 2017م. وأشارت إحصائيات الهيئة إلى أن محفظة الأسهم المحلية الرئيسية شكلت ما نسبته (13.3%) من إجمالي استثمارات الهيئة وتفوق العائد السنوي لهذه المحفظة على الأرباح على أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة (5.42%)، كما حققت الأداء الأفضل مقارنة مع الصناديق المحلية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية.وفيما يخص الاستثمار العقاري، فقد بدأت الهيئة منذ فبراير من عام 2017م بتأجير الوحدات السكنية في مجمع التأمينات بولاية بوشر حيث إن المشروع الذي أطلقته الهيئة يعد أحد أهم مشاريعها المتنوعة في قطاع العقار. كما واصلت الهيئة جهودها ومبادراتها في استثماراتها العقارية من حيث تحسين العوائد الاستثمارية ورفع معدلات الإشغال لبعض أصولها العقارية المتمثلة في المباني الاستثمارية من خلال قيامها بتأجير وحداتها التجارية (المساحات المكتبية) في ظل تحديات مخاطر تقلب أسعار التأجير وانخفاض الطلب.

وفيما يخص الاستثمار الخارجي، سعت الهيئة على مدى السنوات الماضية لزيادة الاستثمارات الخارجية والتي تم تنويعها حسب نموذج توزيع الأصول في أنحاء مختلفة من دول العالم، حيث بلغ مجموع الأصول الاستثمارية الخارجية للهيئة المدارة من قبل مديري محافظ الاستثمار الخارجية ما نسبته (18%) من مجموع الأصول الاستثمارية لدى الهيئة وشكلت الاستثمارات في الأسهم العالمية ما نسبته (77.7%) من إجمالي استثمارات الهيئة الخارجية، وقد حققت الاستثمارات الخارجية مكرر عائد (1.3) مرة كما في ديسمبر 2017م.

ويعتبر مجمع التأمينات بولاية بوشر جزءاً من استراتيجية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستثمارية في التوسع في القطاع العقاري، وتم اعتماده بعد إجراء عدة دراسات من حيث ملائمته لمتطلبات السوق وخاصة المنطقة المحيطة بالمشروع، لذلك فقد أُنشئ ليخدم الاحتياجات السكنية والتجارية بالإضافة إلى أن يكون جزء منه مبنى إدارياً للهيئة، وذلك بمواصفات عالية توفر بيئة عمل مثالية، من حيث جودة البناء والخدمات المصاحبة والتسهيلات المقدمة للمستأجرين، ويتكوّن المجمع من ثمان مبانٍ سكنية ومبنى للمكاتب والمحلات التجارية، ومبنى إداري للهيئة، وتتكون المباني السكنية من 615 وحدة سكنية بكافة متطلباتها (كالنادي الصحي، وأحواض السباحة، فضلاً عن تصميم بعض الوحدات السكنية لذوي الإعاقة). من جهة أخرى جاء أداء المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية (2016-2020م) في العام 2017م منخفضاً، حيث بلغ ما نسبته (42.8 %) من إجمالي المخطط تنفيذه في ذات العام، وعليه فقد أصبح المنجز تراكمياً في المرحلة الاستراتيجية في عامها الثاني ما يقارب (33.3%) من إجمالي المخطط تنفيذه بنهاية عام 2020م، ومن خلال عمليات المتابعة والتحليل المستمر لأداء المرحلة الاستراتيجية فقد يعزى ظهور الأداء في العام 2017م بهذا الشكل، إلى عدد من التحديات والأسباب الجوهرية منها: ارتباط مشروعات الهيئة الاستراتيجية بجهات خارجية وأيضاً إلى تعديل نطاق العمل والإطار الزمني لعدد من المشروعات الاستراتيجية التابعة لمحور البرنامج التأميني لتكون أكثر اتساقاً مع متطلبات الأنظمة التأمينية الحديثة ومواكبةً للمعايير الدولية في أنظمة التأمينات الاجتماعية.ويعد مشروع وضع نموذج استراتيجي جديد لتوزيع الأصول أحد أهم المشروعات التي تأتي ضمن محور الأداء الاستثماري بهدف زيادة الاستثمارات في أصول النمو، وتوزيع استثمارات وأصول الهيئة بطريقة علمية ومهنية ووضع خطة واضحة للأصول المستثمرة فيها الهيئة للسنوات القادمة، إلى جانب تحديد العوائد والمخاطر للسنوات القادمة، بالإضافة إلى مشروع دراسة تقلبات السوق وتعيين مديري المحافظ الذي يهدف إلى تنويع التوزيع الجغرافي للاستثمارات، وتعتبر زيادة نسب الاستثمارات في أصول النمو، والاستقلالية التشغيلية للنشاط الاستثماري عن الهيئة، من أبرز الأهداف الاستراتيجية لعام 2017م واللذين يتمثلان في مشروعي وضع نموذج استراتيجي جديد لتوزيع الأصول وإنشاء كيان استثماري مستقل على التوالي.