الوطني للإحصاء: انتهاء خارطة طريق المشاريع المتصلة باستراتيجية المعلومات الجغرافية 2021

خليفة البرواني: الاستراتيجية تعزز تبادل البيانات المكانية وتزيد عائد الاستثمارات الحكومية في قطاع المعلومات -

كتبت- أمل رجب -

كشف تقرير صدر أمس عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تطورات مهمة في سير العمل في الاستراتيجية الوطنية للمعلومات الجغرافية، حيث تم الانتهاء من تحديد الجهات الإشرافية والتنفيذية والأدوار الخاصة بكل جهة ورسم خريطة طريق لتنفيذ المشاريع المتصلة بالاستراتيجية، وتركز الاستراتيجية على مبدأ التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع المعلومات الجغرافية في السلطنة ورفع عوائد الاستثمار الحكومي في هذا القطاع.

وأوضح التقرير أنه في إطار رؤية السلطنة الشاملة للتنسيق بين الجهات والهيئات الحكومية للاستفادة من الإمكانيات والبيانات المتوفرة لدى هذه الجهات وزيادة العائد المستثمر في التقنيات والبيانات خاصة المتصلة بالمعلومات الجغرافية، يتم إيجاد إطار عمل لتوحيد السياسات والمعايير الفنية والإجراءات وتعزيز الشراكة للتغلب على التحديات الراهنة، وفي هذا السياق يتم مشروع البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية وهي مبادرة حكومية تعمل على وضع إطار للمعايير الجغرافية المكانية والسياسات والترتيبات المؤسسية والبنية التقنية اللازمة لتنسيق الجهود وتسهيل ودعم تبادل البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية لاستخدامها من قبل الجهات الحكومية في السلطنة، وتركز المبادرة أيضا على بناء الكفاءات البشرية اللازمة ونشر الوعي بأهمية الاستفادة من المعلومات الجغرافية في عملية اتخاذ القرار الحكومي.

وقال سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات: ان المعلومات الجغرافية والبيانات المكانية تلعب دورا حيويا في إنجاح أعمال التخطيط للمؤسسات الحكومية، وتقوم بدور حيوي في عملية اتخاذ القرار المبني على التحليل المكاني بما يساهم في التخطيط السليم وتحسين العائد على الاستثمار وتحقيق تنمية مستدامة، حيث يعتمد متخذو القرار وخبراء الاقتصاد على استخدام الأدوات الفاعلة التي تمكن من اتخاذ قرارات مناسبة فيما يتعلق بالتخطيط واختيار المواقع الملائمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإنشاء المؤسسات التجارية، وتعد تقنية نظم المعلومات الجغرافية من أكثر التقنيات المستخدمة لإيجاد حلول مكانية للنمو الاقتصادي وسرعة التعافي في حالات التراجع أو الركود الاقتصادي، وتتميز هذه التقنية بأنها توفر المنصة المعلوماتية اللازمة لعرض وتحليل ونمذجة البيانات وتبادلها بين الجهات المختصة وأصحاب القرار والخبراء، وتسمح التقنية بدمج البيانات من جهات مختلفة ومن قطاعات اقتصادية وجغرافية متعددة تتكامل سويا وتشكل ركيزة أساسية لعملية اتخاذ القرار والتخطيط السليم لمشاريع البنية الأساسية والإنتاجية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء أن الحكومة العمانية اعتمدت مبادرة تقنية نظم المعلومات الجغرافية كأداة من أدوات التخطيط العلمي ورسم سياسات استخدام الأراضي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في السلطنة، واستجابة لهذه المبادرة قامت العديد من المؤسسات الحكومية بالاستثمار في قطاع المعلومات الجغرافية وأنظمتها والبيانات والمعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية مما وفر بيئة ملائمة للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية التي تواكب المستجدات التقنية العالمية, وتمكن من خدمة استراتيجية التنويع الاقتصادي والاستثماري للسلطنة وتعزيز قدرات الجهات الحكومية على تبادل البيانات المكانية فيما بينها، وزيادة العائد من الاستثمارات الحكومية في قطاع المعلومات بشكل عام والمعلومات المكانية بشكل خاص.

وأضاف: إن الاستراتيجية التي تتم بالتعاون مع الجهات والشركاء الحكومية تستهدف التمكين الجغرافي لبرنامج التحول الإلكتروني للسلطنة ليشمل كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والأفراد الزائرين والمقيمين ورواد الأعمال والمستثمرين.

ولتحقيق أهدافها تتضمن الاستراتيجية تجهيز مجموعة من الأطر القانونية والتشريعية وأطر للتعاون بين الجهات المشاركة، واطر تعزيز وبناء الكفاءات والخبرات المطلوبة والإطار التقني بهدف التهيئة للانتقال من الخدمات الحكومية الإلكترونية إلى الخدمات الحكومية المكانية الحديثة.

وشهد العمل في الاستراتيجية تطورا مهما بداية الشهر الجاري مع توقيع السلطنة اتفاقية الترخيص الحكومي الموحد لبرامج نظم المعلومات الجغرافية مع شركة بحوث أنظمة البيئة الأمريكية العالمية وتساهم الاتفاقية في تحسين مستوى السلطنة كحكومة متقدمة في مجال الخدمات والمعلومات المكانية، وتتيح للجهات والشركات الحكومية في السلطنة الحصول على التراخيص اللازمة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية وتحديث وترقية البرمجيات إلى أحدث الإصدارات المستخدمة في أكثر من (104) جهات حكومية.