البلديات الاقليمية: جهود لتعزيز جودة الغذاء والمياه ورصف الطرق الداخلية وزيادة المرافق الخدمية والتجميلية في ولايات السلطنة

تعزز وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه خدماتها البلدية والمائية باتساع أرجاء الوطن سعياً منها نحو تطويرها وذلك في مجالات رصف الطرق الداخلية والإنارة وزيادة المرافق الخدمية والتجميلية، التي شملت مشاريع تطوير المدن وتحسين وإنشاء الأسواق والحدائق والمتنزهات والمسالخ بمختلف محافظات وولايات السلطنة والحفاظ على الصحة العامة وجودة الغذاء والمياه، كما تقوم الوزارة بدورها في تنفيذ الخطط الرامية في تعزيز الثروة المائية من خلال إقامة المشاريع المائية كالسدود المائية بمختلف أنواعها وتنفيذ أعمال الصيانة للأفلاج وحفر الآبار المساعدة لها، وكذلك إجراء الدراسات المائية التي من شانها أن تساهم في رفد القطاع المائي، وتسعى الوزارة أيضاً إلى تعزيز الوعي المائي وإيصال الرسالة التوعوية لدى فئات المجتمع كافة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الهادفة بالمحافظات.

القطاع البلدي

الطرق الداخلية والانارة

وفي مجال رصف الطرق الداخلية نفذت الوزارة عددا من المشاريع بمختلف المحافظات خلال عام 2017م والنصف الأول لعام 2018م بلغت أطوالها (566) كيلومترا، حيث شملت رصف الطرق الداخلية والمخططات الصناعية ووصلات الطرق في عدد من ولايات السلطنة، كما تم الانتهاء من تركيب أعمدة الانارة لعدد من الطرق الداخلية بعدد (1119) عمود إنارة.

المشاريع الخدمية الأخرى

وفيما يتعلق بمشاريع التطوير والتجميل، نفّذت الوزارة (81) مشروعا بمختلف الولايات، مما ساهم في إظهار الصورة الجمالية لها.

إصدار إباحات البناء وشهادات إتمام البناء

واهتمت الوزارة بتنظيم عمليات وأنشطة البناء والتشييد وضمان تطبيق التشريعات المنظمة لهذا المجال من خلال إصدار إباحات البناء بمختلف أنواعها والقيام بأنشطة الرقابة والتفتيش على المباني في طور الإنشاء، حيث شهد عام 2017م والنصف الأول لعام 2018م إصدار (40516) إباحة بناء كبرى بمختلف أنواعها.

أما أصناف الإباحات الأخرى مثل السكني التجاري والصناعي والسياحي والزراعي والحكومي فإن أعدادها اختلفت من محافظة إلى أخرى حسب نسق التطور العمراني المسجل، كما تم خلال الفترة ذاتها إصدار (35527) شهادات اتمام بناء بأنواعها المختلفة.

التراخيص البلدية والبطاقات الصحية

تشمل التراخيص البلدية أنشطة مختلف المنشآت الغذائية والصناعية والتجارية والمهنية والبطاقات الصحية للعاملين بها، وقد قامت الأجهزة البلدية في مختلف الولايات في عام 2017م والنصف الأول لعام 2018م بإصدار (38955) ترخيصاً بلدياً، إلى جانب إصدار (54013) بطاقة صحية للعاملين.

الرقابة والتفتيش الصحي

تقوم الوزارة بمواصلة الجهود في الرقابة والمتابعة لمختلف المنشآت الغذائية وذلك انطلاقا من حرصها على صحة وسلامة المستهلك وتشتمل عمليات الرقابة التأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع ومتابعة عمليات تحضيرها وتداولها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بسلامة الأغذية، إلى جانب توعية المستهلكين بضرورة التأكد من صلاحية تلك المواد قبل شرائها للوقاية من حالات التسمم الغذائي والحفاظ على الصحة العامة ، كما تعزز الوزارة جهودها في حملات التفتيش على مختلف المنشآت المهنية بما يضمن تطبيقها للاشتراطات الصحية المعمول بها.

الرقابة البيطرية

وتحرص الوزارة على إنشاء العديد من المسالخ بمختلف المحافظات، إلى جانب القيام بأعمال الصيانة اللازمة للمسالخ القائمة بشكل دوري وتعزيزها بالمستلزمات الضرورية، وتقوم الأجهزة المعنية بالرقابة البيطرية بتكثيف الرقابة الميدانية وتطوير آليات العمل بالمسالخ وذلك سعياً منها نحو تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

مختبرات الأغذية والمياه

تواصلت خلال عام 2017م والنصف الأول لعام 2018م جهود مركز مختبرات الأغذية والمياه والمختبرات الفرعية بالمحافظات في مجال الرقابة المستمرة على الأغذية والمياه للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث كثفت كافة المختبرات عملها من خلال القيام بإجراء التحاليل المختبرية على العينات المختارة وفحص أنواع مختلفة من الأغذية المنتجة محليا والمستوردة من خارج السلطنة، فضلا عن فحص العديد من عينات المياه، إلى جانب ذلك واصل المركز تنفيذ الدراسات العلمية والمعملية وتعزيز مجال التعاون والتنسيق مع الأجهزة المماثلة محليا وإقليميا ودوليا، وقد بلغ عدد العينات التي تم فحصها في عام 2017م والنصف الأول لعام 2018م (30886) عينة، وشملت التحاليل المختبرية عينات الأغذية بمختلف أنواعها وعينات مياه الشرب والمياه المعدنية والمياه المعالجة، إلى جانب العينات التجارية والتحاليل المكروبيولوجية وتحاليل المواد العضوية وتحاليل المعادن والمواد الاشعاعية.

قطاع موارد المياه

السدود

وتعمل الوزارة على انشاء السدود بمختلف أنواعها والمتمثلة في سدود التغذية الجوفية والتي تساهم في دعم المخزون المائي الجوفي في الأماكن التي تشكو عجزًا حيث توفر كميات هامة من المياه للآبار والأفلاج التي تتأثر سلبًا خلال فترات الجفاف المتكررة أو قلة الأمطار، وسدود التخزين السطحي والتي لها أهمية كبيرة في تخزين مياه الأودية ورغم السعة التخزينية المحدودة لمعظمها إلا أن هذه السدود أثبتت كفاءة تشغيلية عالية وساهمت في توفير المياه للزراعة خاصة في المناطق والقرى الجبلية، وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات والتي تقوم بدوراً هاماً في حماية المناطق المعرضة لمخاطر مياه الفيضانات الكبيرة، حيث تساهم بشكل كبير في المحافظة على البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة، كما يمكن استغلالها في التغذية الجوفية نظرًا للكميات الكبيرة التي يمكن أن تحتجزها تلك السدود، وقد أنجزت الوزارة خلال عام 2017م السد الرئيسي في منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بمدينة صور بمحافظة جنوب الشرقية (المرحلة الأولى والثانية) ، حيث تصل السعة التخزينية للسد إلى حوالي (22) مليون متر مكعب، كما تم تنفيذ سد (الوارية) للتغذية الجوفية بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، علماً بأن السدود التي أنشأتها الوزارة بأنواعها الثلاثة قد احتجزت حوالي (23) مليون متر مكعب من المياه في عام 2017م.

أنشطة المراقبة المائية

وتمثل أنشطة المراقبة جانبًا مهمًا في منظومة قطاع موارد المياه وذلك لدورها في تقييم الوضع المائي في مختلف المحافظات وقياس مستوى المياه الجوفية ومناسيب المياه وفيضانات الأودية وتدفقات الأفلاج والآبار، وقد شهد عام2017م تنفيذ (23,805) عمليات مراقبة ورصد لمناسيب وتدفقات المياه في كافة محافظات السلطنة.

صيانة الأفلاج

الأفلاج في السلطنة لها الدور الكبير في الحفاظ على الزراعة ومدها بالماء الذي هو أساس الحياة والاستقرار البشري، ويبلغ عدد الأفلاج بالسلطنة بمختلف انواعها 4112 فلجًا.

ويأتي الاهتمام بالأفلاج ونظامها وتحسين إدارتها والمحافظة على قنواتها من الانهيار باعتبارها موروثًا حضاريًا هاما، وتعمل الوزارة على تأهيل وصيانة الأفلاج والعيون المائية وحفر الآبار المساعدة لها، وقد تم خلال عام 2017م والنصف الأول لعام 2018م تنفيذ (92) مشروعا شملت صيانة (82) فلجاً وعينا وحفر آبار مساعدة لعددٍ منها، إلى جانب إصدار أوامر تشغيل لـ (24) مشروعاً لتأهيل وصيانة الأفلاج.

التراخيص المائية

وقامت الوزارة بإصدار عددٍ من التراخيص المائية وذلك لمراقبة وترشيد استخدام الموارد المائية لتحقيق التوازن بين الكميات المتوفر والمطلوبة لمختلف الاستخدامات، وقد بلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة بمختلف استخداماتها في عام2017م والنصف الأول لعام 2018م (6588) ترخيصاً.

تنمية الموارد المائية

قامت الجهات المختصة خلال عام 2017م وحتى منتصف 2018م بتنفيذ (857) دراسة لإقامة مشاريع تنموية بمختلف المحافظات والتي يتطلب تشغيلها استخدام المياه وذلك من أجل السعي نحو تكريس مفهوم استدامة الموارد المائية والحفاظ عليها من الاستنزاف لتحقيق التوازن بين الطلب والمتوفر من المياه.

القطاع المساند

مشروع نظام إدارة الجودة

استكمالاً لجهود وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في متابعة تطبيق نظام إدارة الجودة وذلك من منطلق حرصها على تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميز في كافة جوانب أنشطتها، فقد نجحت الوزارة في شهر مارس الماضي من تجديد شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015م لثلاث سنوات قادمة.

حيث شملت مرحلة التدقيق الخارجي لهذا العام والتي استمرت على مدار أسبوع كامل كافة التقسيمات التنظيمية بديوان عام الوزارة والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي ، تم في هذه المرحلة متابعة نتائج التدقيق الداخلي والخارجي لعام 2017م ومتابعة العمل بالعمليات والاجراءات الموثقة ومتابعة تحقيق مؤشرات قياس الاداء التي تم الاتفاق على قياسها بصفة دورية من قبل الجهات المطبقة للنظام ومتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة من المستفيد، إضافة إلى متابعة طرق معالجة حالات عدم المطابقة وفرص تحسين وتعزيز العمل في التطبيقات الجيدة وذلك من خلال خطط الأفعال التحسينية والتصحيحية لنتائج التدقيقات السابقة الداخلية والخارجية، إلى جانب الاطلاع على قائمة المخاطر التشغيلية والاستراتيجية للتقسيمات المعنية وقائمة المعارف التنظيمية.

وقد حرصت الوزارة في تطبيقها لنظام إدارة الجودة إلى الرقي بالمعايير الدولية من خلال تبنيها الإصدار الجديد من مواصفة الايزو 9001 وذلك لشمولية تلك المعايير ومراعاتها لطبيعة العمل الخدمي الحكومي.

ومما يميز المواصفة الجديدة اهتمامها بجوانب التخطيط الاستراتيجي ودراسة سياق المنشأة من حيث التحديات التي قد تواجهها، والفرص التي يمكن الاستفادة منها في تحسين وتطوير العمليات والخدمات بها، مع الاخذ في الاعتبار متطلبات الأطراف المعنية التي تؤثر أو تتأثر بأعمال وأنشطة الوزارة.

كما تبنت مواصفة الايزو 9001 الجديدة إلى ما يسمى "بمنهج التفكير المبني على المخاطر" والذي يدعو المؤسسات المطبقة لنظام إدارة الجودة إلى توقع المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية التي يمكن أن تؤثر على تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب، ووضع خطط للتعامل مع تلك المخاطر بما يضمن عدم تأثيرها على تحقيق الأهداف.

الجدير بالذكر ، أن الوزارة شرعت في ارساء نظام إدارة الجودة عام 2012م عبر عدة مراحل متعددة ، وأثمرت نتائجه في حصول الوزارة في عام 2015م على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001 في كافة التقسيمات التنظيمية بديوان عام الوزارة والمديريات المطبقة لنظام إدارة الجودة بكلا من المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق و المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية و بلدية صور و المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي.

تنمية الموارد البشرية

شهد عام 2017م والنصف الأول لعام 2018م تنوعاً في مضامين برامج التأهيل والتدريب والتي شملت مختلف فئات الموظفين بديوان عام الوزارة والمحافظات ومختلف التخصصات الإدارية والفنية وغيرها.

وفي هذا الإطار فقد بلغ عدد البرامج الداخلية المنفذة (294) برنامجاً تدريبياً استفاد منها عدد (2980) موظفاً وموظفه في حين بلغ عدد البرامج الخارجية (22) برنامجاً تدريبياً استفاد منها (43) موظفاً وموظفه.

أما في مجال التأهيل العلمي والدراسات فقد قامت الوزارة خلال الفترة نفسها بابتعاث عدد (59) موظفا للدراسة في برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم داخل السلطنة وخارجها.

التحول الالكتروني

سعت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى تكريس خطة التحول الإلكتروني والعمل على تحقيقها من خلال تنفيذ عدد من مراحل الخطة ومواصلة العمل لتنفيذ باقي المراحل وفقاً للبرنامج الزمني المحدد بهدف جعل الخدمات التي تقدمها الوزارة متوفرة ومتاحة للمستفيدين عبر قنوات التقنية الحديثة والمتطورة.

وفي هذا الشآن فقد انتهت الوزارة من تنفيذ مشروع نظام المراسلات الإلكترونية (تراسل) متضمنا بعض الخدمات الداخلية بهدف التحول من العمل اليدوي الورقي إلى عمل آلي، ويتم من خلاله التعامل وتوجيه الخطابات والرسائل وغيرها بين مختلف تقسيمات الوزارة، كما تم وضع عدد من الخدمات الداخلية التي يحتاج إليها موظفي الوزارة في تعاملاتهم اليومية.

أما مشروع التراخيص البلدية والمائية فقد بدأت الوزارة التشغيل التجريبي ضمن المرحلة الأولى لمشروع التراخيص البلدية والمائية والتي تشمل أيضا تشغيل بوابة الخدمات البلدية والمائية "إنجاز"، يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات والتراخيص البلدية والمائية للمواطنين والمقيمين وإلى الجهات الحكومية والخاصة وتشتمل خدمات الشؤون الفنية على مجموعة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين لاستخراج اباحات وتوصيل خدمات عند تشييد المباني وتتمثل في إباحات البناء الكبرى (طلب إباحة بناء كبرى (جديدة / تجديد /إضافة /تعلية /تعديل /إلغاء)، طلب تعديل اباحة، طلب تصريح الشروع في البناء، الاشراف على التنفيذ، شهادة إكمال الأعمال، طلب توصيل خدمات مؤقتة لموقع قيد الإنشاء)، إضافة إلى إباحات البناء الصغرى (طلب إباحة بناء صغرى، طلب تعديل إباحة، طلب تصريح الشروع في البناء، طلب شهادة إكمال البناء) وكذلك تصريح حفر (طلب شهادة إكمال البناء، طلب توصيل خدمات مؤقتة لموقع قيد الإنشاء، طلب تصريح حفر) ، إلى جانب توصيل خدمات لمبنى قائم (طلب توصيل خدمات لمبنى قائم) ،وشهادة لمن يهمه الأمر لمبنى قائم (طلب شهادة لمن يهمه الأمر لمبنى قائم) ، وأيضا طلب الخدمات العامة (طلب الخدمات العامة، طلب دراسة أولية) ، كما يجري العمل حاليا على توفير الجاهزية للبنية التقنية في مختلف المحافظات لتشغيل نظام الشؤون الفنية في عدد (40) بلدية ، مع وضع الاستعدادات للتشغيل التجريبي لنظام التراخيص المائية للوقوف على جاهزية النظام قبل تشغيله في البلديات .

وتواصل الوزارة جهودها في تنفيذ مشروع نظام إدارة المشاريع ضمن مشاريع خطة التحول الإلكتروني والذي من شأنه أن يساهم في توحيد الإجراءات وسهولة متابعة وإدارة مختلف مشاريع الوزارة ومتابعة الإجراءات المالية الخاصة بتلك المشاريع ومراحل تنفيذها، إلى جانب مساهمته في وضع خطة متكاملة لأحقية توزيع المشاريع على مختلف المحافظات الواقعة تحت إشراف الوزارة.

كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع نظام دعم القرار الهادف إلى توفير البيانات اللازمة لمتخذي القرار من خلال التكامل مع نظم المعلومات الجغرافية، وأيضا وضع نماذج رياضية لقياس ومتابعة الخدمات المائية في المرحلة الأولى من المشروع على ان يتم تعميمه لاحقا، كما سوف يتوفر بهذا المشروع الربط والتكامل مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحصول على مختلف البيانات المكانية.