الغرفة تناقش تدشين منتجات تأمينية جديدة

ناقشت لجنة قطاع المال والتأمين ـ لجنة مشتركة ـ بغرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماعها الأول للعام الجاري 2018 إمكانية إيجاد وتدشين منتجات تأمينية جديدة، مثل التأمين الصحي والتأمين الزراعي وتأمين الممتلكات والتأمين البحري وذلك لتحسين الأداء المالي للقطاع.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة عمل لجنة قطاع المال والتأمين للفترة الحالية تحت عنوان “النمو والاستدامة” وتم اعتماد الخطة المعمولة حتى نهاية عام 2018 والتي تطرقت إلى إقامة ندوة تأمين المحاصيل الزراعية وسفن وقوارب ومعدات الصيد وذلك بالتعاون مع الجمعية العمانية للتأمين. كما استعرض الاجتماع مقترح إعداد استبيان يستهدف الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التأمين لحصر التحديات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها مستقبلا بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. وإدارة محفظة تأمين المركبات من خلال إيجاد آلية لتسعير وتصنيف المركبات يتم من خلالها تحديد قيمة قسط التأمين.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة المنعقد أمس الأول، وذلك بعد إعادة تشكيلها برئاسة مرتضى الجملاني وعضوية عدد من المختصين والمعنيين بقطاع المال والتأمين في السلطنة والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الحيوي والهام بالمقر الرئيسي للغرفة.
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالأعضاء مقدرا لهم انضمامهم للجنة مشيرا إلى أن قطاع المال والتأمين من القطاعات الهامة والتي لها دور كبير في تمويل المشاريع وتوفير الحماية التأمينية، مما ينعكس في زيادة نسبته في الدخل الوطني غير النفطي، وأشار إلى نظام عمل الغرفة من خلال اللجان وفروع الغرفة في مختلف المحافظات والذي يهدف إلى تحقيق أهداف القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة والمجتمع.
وتناول الاجتماع أهمية الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في إدارة المخاطر في مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وذلك من خلال تأسيس معهد استراتيجي لإدارة المخاطر المؤسسية.