اقتصاد السلطنة يتمكن من الخروج من مرحلة التراجع

شهد تعافيا شاملا وسجل نموا بالأسعار الجارية -

عمان ـ العمانية: تمكن الاقتصاد العُماني من الخروج من مرحلة التراجع حيث شهد تعافيا شاملا وسجل نموا بالأسعار الجارية بنسبة 8.7 بالمائة خلال عام 2017. وذكر التحليل الصادر عن البنك المركزي العُماني أن هذا النمو جاء انعكاسا لنمو الأنشطة النفطية بنسبة 20.8 بالمائة وغير النفطية بنسبة 3.9 بالمائة. ويعزى التحسن الشامل الذي شهده اقتصاد السلطنة إلى تعافي أسعار النفط والتأثيرات الإيجابية للجهود المبذولة على صعيد التنويع الاقتصادي، وكانت الفترة الماضية قد شهدت تحقيق أسعار النفط في الأسواق العالمية مزيدا من المكاسب. وعلى صعيد المالية العامة للدولة واصلت الحكومة انتهاج سياسة الضبط المالي من خلال ترشيد المصروفات الحكومية وتعزيز الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وتتمثل تدابير الإصلاحات المالية التي اتخذتها الحكومة في: الحد من الدعم المخصص للوقود والمياه، وزيادة نسبة ضريبة الدخل على الشركات، ورفع رسوم استخدام العديد من الخدمات الحكومية. وفي جانب الأسعار لا تزال الضغوط التضخمية في السلطنة محدودة بشكل عام حيث بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي بناء على مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 0.6 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وتشير البيانات الأولية للموازنة العامة إلى تحسن كبير في الوضع المالي عن العام الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وضبط الإنفاق إلى انخفاض العجز الإجمالي إلى أقل من 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويبدو القطاع المصرفي في وضع جيد حيث تتميز البنوك برسملة عالية وقروض غير عاملة قليلة ووسائل دعم مالي قوية، وعلى الرغم من أن نمو ائتمان القطاع الخاص قد خفت حدته إلى حد ما واحتمالية أن ترتفع أسعار الفائدة مع استمرار رفعها في الولايات المتحدة قائمة، إلا أن نمو الائتمان سيبقى جيدا طبقا لرؤية صندوق النقد الدولي. وفي سياق آخر، والتزاما بالخطوط العامة لأهداف وأرقام موازنة العام الحالي خاصة تلك المتعلقة بخصخصة عدد من الكيانات الحكومية، تم الإعلان في الأسبوع الماضي عن سعي السلطنة لتسريع برنامج خصخصة فعّال للمؤسسات المملوكة للحكومة والمتوقع أن ينتج عنه حوالي 700 مليون ريال عماني بحلول عام 2021. ومن أجل تسهيل ومراقبة عملية الخصخصة، تم تأسيس لجنة في شهر يوليو من عام 2017 بهدف تلقي خطط الخصخصة من شركات مثل الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ومجموعة نماء والعُمانية العالمية للوجيستيات (أسياد) وشركة النفط العُمانية. وفي الوقت الذي قدمت فيه أسياد خطتها للخصخصة، حددت الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة وشركة النفط العُمانية شركات خاضعة لخصخصتها. هذا وتم إعطاء الضوء الأخضر لخطة خصخصة مجموعة نماء من قبل مجلس الوزراء. اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاوراته للمادة الرابعة مع السلطنة الأسبوع الماضي. وأفاد صندوق النقد الدولي بأنه، في ضوء انخفاض أسعار النفط، سجلت السلطنة عجزا في المالية العامة والحسابات الجارية من خانتين عشريتين على مدى السنوات القليلة الماضية؛ مما أدى إلى زيادات كبيرة في الديون الحكومية والديون الخارجية. وعلى ضوء هذه الضغوط قامت الحكومة بسلسلة إصلاحات ومبادرات لتعزيز النمو والتنويع في مصادر الدخل. ومن المتوقع أن تؤدي جهود التنويع الحكومية وإكمال الخطط المتعلقة بمشاريع البنية الأساسية الرئيسية إلى زيادة نمو القطاع غير الهيدروكربوني تدريجيا إلى حوالي 4٪ على المدى المتوسط.