1387989
1387989
العرب والعالم

إيطاليا ترفض إنزال مهاجرين على أراضيها وتزيد الضغط على أوروبا

10 يوليو 2018
10 يوليو 2018

4 دول لاتينية تبحث مواجهة الهجرة غير الشرعية مع مسؤول أمريكي -

عواصم - (رويترز - د ب أ) - رفضت إيطاليا السماح لسفينة تجارية ترفع علمها بإنزال مهاجرين أنقذتهم وذلك في تمسك واضح بسياستها المتشددة إزاء الوافدين الجدد إليها بينما تزيد من الضغوط على حلفائها الأوروبيين لدفعهم إلى المشاركة في تحمل عبء استضافة اللاجئين.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن سفينة تجارية توفر إمدادات لمنصات نفط قبالة الساحل الليبي أنقذت 66 مهاجرا أمس الأول لكنها تلقت طلبا بعدم جلبهم إلى إيطاليا.

وقال وزير النقل دانيلو تونينيلي إن المهاجرين جرى نقلهم إلى سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي أمس.

وقال مصدر إنه سيجري نقلهم إلى إيطاليا لكن المصدر بوزارة الداخلية لم يؤكد ذلك.

وقال المصدر بوزارة الداخلية: إن السفينة التجارية انتشلت المهاجرين رغم إبلاغها بأن قوارب الدوريات الليبية في طريقها لإعادتهم.

وتأتي هذه الواقعة قبل يومين من اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في مدينة إنسبروك النمساوية وسيسعى خلاله وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر للحصول على موافقة نظيره الإيطالي المنتمي لأقصى اليمين ماتيو سالفيني على استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود ألمانيا قادمين من إيطاليا.

وساهمت الحكومة الإيطالية الجديدة، التي تولت مهامها في أول يونيو، في إعادة قضية الهجرة إلى جدول الأعمال الأوروبي عندما أغلقت موانئها في وجه سفن الإغاثة التي تنقذ مهاجرين قبالة الساحل الليبي.

كما ترفض إيطاليا حتى الآن استقبال المهاجرين الذين جرت إعادتهم من الحدود الألمانية.

ومنذ عام 2014، أقدم أكثر من 650 ألف مهاجر، معظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط، على رحلة عبور البحر المتوسط في قوارب مكتظة.

وهلك الآلاف منهم لكن من جرى إنقاذهم نقلوا إلى إيطاليا وانطلق الكثيرون منهم بعد ذلك شمالا إلى دول أوروبية أخرى.

وخلال أقل من شهر، منعت إيطاليا ثلاث سفن إغاثة من الرسو بموانئها وانتهى بها المطاف في إسبانيا ومالطا.

وحثت جماعات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة إيطاليا الجمعة الماضية على فتح موانئها أمام سفن الإغاثة مشيرة إلى أن الخسائر البشرية للسياسة الإيطالية قد تكون فادحة.

في غضون ذلك بحث وزراء خارجية كل من جواتيمالا والسلفادور وهندوراس والمكسيك في جواتيمالا سيتي أمس مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كرستين نيلسن سبل التوصل في النهاية إلى استراتيجية مشتركة للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.

وصرحت وزيرة خارجية جواتيمالا ساندرا جوفيل قبل الاجتماع بأن: الاجتماع الأول سيكون محاولة لوضع أطر استراتيجية مشتركة لضمان مصلحة واحترام حقوق الآلاف من المهاجرين القادمين من دولنا.

وتأتي زيارة نيلسن بعد زيارة قام بها مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في يونيو الماضي صرح فيها بأن الهجرة الجماعية يجب أن تنتهي وأن الهجرة من دول المنطقة تشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة.

كما يأتي الاجتماع بعدما أجبرت الضغوط الدولية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلغاء سياسته التي أدت إلى فصل الآلاف من الأطفال عن والديهم على الحدود المكسيكية.

ووفقا لوزارة الخارجية في جواتيمالا، فإن نواب وزراء الخارجية في البلدان اللاتينية الأربع سيعقدون اجتماعا قبل الاجتماع الموسع لبحث الاستراتيجيات المتاحة للم شمل الأسر المهاجرة.

وذكرت الحكومة المكسيكية أن الدول الأربع اتفقت على أهمية تعزيز الهجرة القانونية والآمنة ومكافحة حلقات تهريب البشر.

ووفقا لمركز «بيو» الأمريكي للأبحاث فإن عدد اللاتينيين في الولايات المتحدة بلغ 5ر56 مليون شخص عام 2015، أي 6ر17% من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة.

في السياق كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يعتبرون سياسة الهجرة المطبقة في بلدهم متراخية.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس أن 72% من الألمان يرون ذلك، بينما يرى 5% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أن السلطات تتعامل بصرامة مع إجراءات اللجوء، في حين ذكر 12% من الألمان أنهم يرون الإجراءات المتبعة في سياسة اللجوء سليمة.

ويرى 40% من المستطلعين في الدنمارك و43% من المواطنين في النرويج أن حكومات بلادهم تتعامل بتراخ في سياسة اللجوء.

وأعرب 62% من الألمان عن قناعتهم بأن بلادهم استقبلت مهاجرين أكثر مما كان ينبغي أن تفعل، بينما رأى 7% فقط من الألمان أن بلادهم استقبلت عددا أقل من الحد المناسب، في حين رأى 13% من الألمان أن بلادهم استقبلت عددا مناسب منهم.

ويرى 53% من الألمان أن بريطانيا استقبلت عددا أقل مما يمكنها استقباله من اللاجئين، ويرى كذلك بالنسبة للدنمارك 43% من الألمان و42% بالنسبة لفنلندا.

ويحمل 39% من الألمان مسؤولية أكبر في أزمة اللجوء بالنسبة لإيطاليا واليونان (35%).

أجرى الاستطلاع معهد «يوجوف» الألماني لقياس مؤشرات الرأي. وشمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 20 يونيو حتى 4 يوليو 6723 شخصا من دول أوروبية متعددة (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، الدنمارك، السويد، فنلندا، النرويج».