مواعيد الصلاة
شفافية :سوق العمل والتوظيف
محمد بن أحمد الشيزاوي -
نسمع من حين لآخر أن هذه الوظيفة أو تلك تحتاج إلى مهارات خاصة لا توجد في الشباب العماني وأن هذه الجهة سواء كانت وحدة حكومية أو شركة مساهمة عامة أو خاصة تعمل في قطاع تنافسي وأنها بحاجة إلى كوادر أجنبية لتحقيق أهدافها. غير أننا نجد أن كثيرا من هذه الحجج واهية وأن كثيرا من الوظائف يمكن تعمينها بسهولة خاصة أن لدينا أعدادا كبيرة من الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل في الوقت الذي نجد فيه عدد العاملين الأجانب في القطاعين العام والخاص يتجاوز 1.8 مليون عامل.
عندما نعود إلى الأرقام الرسمية نجد أن عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص في مناصب مديري الإدارة بلغ بنهاية مايو الماضي حوالي 36500 عامل فيما بلغ عدد الاختصاصيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية أكثر من 80 ألفا وبلغ عدد الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية 57800 عامل، ولدينا أكثر من 550 ألفا يعملون في مهن الخدمات والبيع والمهن الكتابية، أي أن العاملين في هذه المهن يتجاوزون الـ720 ألفا، وإذا قمنا بتعمين 5% فقط من هذه الوظائف فإننا سوف نتيح 36 ألف وظيفة للعمانيين، هذا بالإضافة إلى العديد من فرص العمل التي يتيحها التعمين في القطاع الحكومي الذي يعمل به حوالي 59 ألف عامل أجنبي، وفي المقابل فإن عدد العاملين العمانيين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ بنهاية مايو الماضي 246 ألفا.
ومن الملاحظ أن العاملين من الجنسية البنجلاديشية البالغ عددهم 680 ألفا يمثلون 37.1% من إجمالي عدد العاملين الأجانب في السلطنة وتأتي الجنسية الهندية في المرتبة الثانية بـ674 ألف عامل يمثلون 36.8% من إجمالي عدد العاملين الأجانب في السلطنة ثم الجنسية الباكستانية بـ227 ألفا يمثلون 12.4%، وتشير هذه الأرقام إلى أن أكثر من 86% من إجمالي عدد العاملين الأجانب في السلطنة يتركز في هذه الجنسيات الثلاث وهذا من شأنه إيجاد عدد من الاختلالات في سوق العمل بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
كذلك فإننا لم نلاحظ خلال العام الجاري أي جهود لتأسيس شركات إنتاجية أو خدمية تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل باستثناء تأسيس عدد من الشركات الحكومية التي تعتمد على خزينة الدولة بشكل كبير.
إن قضية الباحثين عن عمل لا يمكن حلها إلا إذا أصلحنا الاختلالات الموجودة في سوق العمل وتنشيط الاقتصاد وتقليص الرسوم وتقديم الحوافز التي تشجع على إيجاد قطاع خاص نشط وحيوي، وإذا تجاهلنا هذه العناصر فإننا سندور في حلقة مفرغة دون أن نحقق نتيجة إيجابية.
