اتفاق حول العلاقة المستقبلية مع أوروبا

لَم يمض يومان على دعم وزراء الحكومة البريطانية لخطة رئيسة الوزراء تريزا ماي للبريكست، التي يصفها منتقدوها بانها خطة متساهلة، حتى قدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون استقالته.

وأشارت تقارير إلى أن جونسون انتقد في مجالسه الخاصة خطة ماي لإبقاء علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي حتى بعد بريكست. وقد امتنع عن الإدلاء بأي تصريح منذ إن وافقت الحكومة على الخطة الجمعة.

كما استقال وزير البريكست نفسه، ديفيد ديفيز من منصبه الوزاري في الحكومة. كما استقال أيضا نائبه ستيفن بيكر. ورحب المؤيدون للخروج من الاتحاد باستقالة الوزير ديفيز ووصفوها بأنها «قرار شجاع».

ولَم يعلق الوزير ديفيز بعد على قرار استقالته، بيد أن مراسلة صحيفة «ديلي إكسبريس»، سارة أوغرادي، وهي زوجة مستشار ديفيس الخاص، ستيوارت جاكسون، قالت إن «ديفيز قرر أنه لا يستطيع بيع بلاده».

وكانت عناوين معظم الصحف البريطانية الصادرة يوم السبت الماضي أشارت إلى انتصار رئيسة الوزراء تريزا ماي على انقسام حكومتها والتوصل إلى «موقف موحد» بإنشاء «منطقة تجارة حرة» بين لندن والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست.

وقالت التقارير الصحفية إن تريزا ماي ترأست يوم الجمعة الماضي، اجتماع قمة لأركان حكومتها في مقر إقامتها الصيفي في (تشيكرز) لتوضيح موقفها حول العلاقة المستقبلية التي تريد إقامتها مع الاتحاد الأوروبي ومحاولة تجاوز الانقسامات التي يثيرها بريكست بين وزرائها.

صحيفة «ديلي تلجراف» نشرت تقريرا بعنوان «مجلس الوزراء يوقع بالاتفاق على خطة ماي للبريكست»، أشارت فيه إلى أن المحادثات عقدت في سرية كبيرة، حيث تم مصادرة هواتف الوزراء وحتى الساعات الذكية. كما تم منع المستشارين الخاصين من الحضور في محاولة لضمان عدم حدوث تسريبات. ومع ذلك، كان عدد من موظفي الخدمة المدنية في متناول اليد لإعادة صياغة الوثيقة التي تجري مناقشتها.

وذكرت الصحيفة أن ماي قالت خلال الاجتماع إنها مستعدة لمواجهة الوزراء المتشككين من خططها المستقبلية نحو الخروج من الاتحاد، وحذرت المعارضين منهم لخطة الخروج من انه يمكن استبدالهم بـ«جيل جديد»، والذين يستقيلون سيجردون فورا من سياراتهم الرسمية، ويجبرون على الاتصال بسيارة أجرة، أو السير لمسافة أميال إلى اقرب محطة قطار ينقلهم إلى لندن.

وذكرت التقارير الصحفية أن التوتر كان سيد الموقف في اجتماع تشيكرز الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا من قلب العاصمة لندن، بين مؤيدي إقامة علاقة تجارية وثيقة مع التكتل الأوروبي، ومؤيدي انفصال بدون تنازل، تحت سلطة بروكسل التي تطالب بموقف واضح للمملكة المتحدة قبل أقل من تسعة أشهر على موعد الخروج من الاتحاد.

وجاءت الخطوط الأساسية «لبيان تشيكرز» على النحو التالي:

- يمكن أن تقبل بريطانيا بمواصلة «التوافق» مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة البضائع، بما يغطي القضايا الضرورية فقط، لضمان انسيابية التجارة.

- سيكون للبرلمان القول الفصل بشأن كيفية دمج تلك القواعد مع القانون البريطاني، محتفظا بحق رفض عمل ذلك.

- ستكون ثمة ترتيبات أخرى للتبادل التجاري في الخدمات، وبضمنها الخدمات المالية مع «مرونة تنظيمية» أكبر و«ترتيبات متبادلة قوية».

- ستوقف حرية الحركة بوضعها الحالي، ولكن مع إيجاد «إطار حركة» يضمن أن يواصل مواطنو بريطانيا والاتحاد الأوروبي السفر إلى المنطقتين والتقديم على الدراسة والعمل.

- ستوضع ترتيبات جمركية جديدة مع هدف إنجاز «منطقة جمركية مشتركة».

- ستكون بريطانيا قادرة على تنظيم تعريفاتها الجمركية الخاصة وتطوير سياسة تجارية مستقلة.

- سينتهي العمل بتشريعات محكمة العدل الأوروبية، ولكن ستحترم بريطانيا قراراتها في المناطق التي تسري فيها قوانين مشتركة.

ورغم ذلك نقلت صحيفة «الجارديان» اتهام رئيس شركة «ايرباس» التنفيذي الحكومة بعدم وجود دليل على كيفية ترك الاتحاد الأوروبي دون الإضرار بالاقتصاد البريطاني.

وذكرت صحيفة «التايمز» أن ماي أبلغت كبار حلفائها أنها ستقيل وزير الخارجية بوريس جونسون إذا ما حاول تقويض الموقف التفاوضي بشأن البريكست، الذي اتفق عليه مجلس الوزراء يوم الجمعة، حيث إن جونسون كان قد انتقد خطة ماي قبل أن يوافق على دعمها في اجتماع مجلس الوزراء في تشيكرز.