الصـحـة: تدعـو إلـى الاسـتثمار الـصحـي الخـاص فـي التـأهـيـل والـعـلاج الـطـبيـعـي وخـدمـات الأمـومـة والـطـفـولـة

القطاع الخاص يساهم بنسبة 19.9% من الإنفاق الصحي بالسلطنة -

د. مازن الخابوري لـ«عمان»: تطور سريع في مستوى الجودة بالمؤسسات الصحية الخاصة

كتبت: عهود الجيلانية -

قالت وزارة الصحة: إن القطاع الصحي الخاص يساهم بنسبة 19.9% من إجمالي الإنفاق الصحي بالسلطنة وهي نسبة تعتبر متدنية مقارنة بالدول الأخرى، ويعتبر القطاع الصحي من القطاعات الواعدة التي من المتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا كبيرا خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال تشجيع الاستثمار الذي سيعمل على تقليل العبء عن الحكومة، ورفع مستوى التنافس بين المؤسسات الصحية وبالتالي يؤدي إلى زيادة الجودة والأداء في مجال تقديم الخدمات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن القطاع الصحي الخاص في السلطنة يعد شريكا أساسيا في التنمية الصحية ويواجه الاستثمار في هذا القطاع تحديات كبيرة تتمثل في الانتشار الكبير للعيادات الصغيرة التي لا تقدم خدمات طبية تخصصية وليست بالمستوى المطلوب من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة الطبية الحديثة، كما يعاني من قلة الاستثمار في المؤسسات الصحية الخاصة ذات المستويين الثاني والثالث والمراكز التخصصية بالإضافة إلى قلة الاستثمار الصحي الخاص في مجالات التأهيل والعلاج الطبيعي وخدمات الأمومة والطفولة، وخدمات غسيل الكلى لذلك سيتم تحديد الفرص الاستثمارية بناء على الاحتياجات من خلال المؤشرات السكانية ومؤشرات الأمراض.

قالت وزارة الصحة: إن القطاع الصحي الخاص يساهم بنسبة 19.9% من إجمالي الإنفاق الصحي بالسلطنة وهي نسبة تعتبر متدنية مقارنة بالدول الأخرى، ويعتبر القطاع الصحي من القطاعات الواعدة التي من المتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا كبيرا خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال تشجيع الاستثمار الذي سيعمل على تقليل العبء عن الحكومة، ورفع مستوى التنافس بين المؤسسات الصحية وبالتالي يؤدي إلى زيادة الجودة والأداء في مجال تقديم الخدمات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن القطاع الصحي الخاص في السلطنة يعد شريكا أساسيا في التنمية الصحية ويواجه الاستثمار في هذا القطاع تحديات كبيرة تتمثل في الانتشار الكبير للعيادات الصغيرة التي لا تقدم خدمات طبية تخصصية وليست بالمستوى المطلوب من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة الطبية الحديثة، كما يعاني من قلة الاستثمار في المؤسسات الصحية الخاصة ذات المستويين الثاني والثالث والمراكز التخصصية بالإضافة الى قلة الاستثمار الصحي الخاص في مجالات التأهيل والعلاج الطبيعي وخدمات الأمومة والطفولة، وخدمات غسيل الكلى لذلك سيتم تحديد الفرص الاستثمارية بناء على الاحتياجات من خلال المؤشرات السكانية ومؤشرات الأمراض.

وأضافت أن استثمار القطاع الخاص في القطاع الصحي في السلطنة خفف الضغط على الخدمات الحكومية من خلال فتح قنوات جديدة للمقيمين الذين يمثلون ما يقارب 45% من إجمالي السكان وان يستفيدوا منها، كما أنه ساهم في رفع مستوى الجودة للخدمات الصحية وذلك نتيجة للتنافس الذي حصل بين المؤسسات ومن ناحية ساهم القطاع الصحي الخاص في توفير فرص للاستثمار مما ساعد في تنشيط وتحقيق نمو للاقتصاد الوطني.

وتهدف الوزارة إلى تحقيق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص من أجل ضمان استدامة النظام الصحي حيث تسعى الوزارة إلى بناء شراكة بمقدار 50-50 بحلول 2050م بحيث يتحمل القطاع الصحي الخاص 50% من إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية المقدمة، وإتاحة المجال للاستثمار في القطاع الصحي الخاص ليشمل الاستثمار في مجال إنشاء المستشفيات والعيادات والمراكز التشخيصية والصيدليات الخاصة وتنشيط السياحة العلاجية.

وتلعب وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للمؤسسات الخاصة دورا محوريا في الإشراف والرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة من خلال التأكد من استيفاء المستثمر لجميع الاشتراطات حول سلامة الخدمات الصحية المقدمة وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة لتنظيم مهنة مزاولة مهنة الطب البشري في السلطنة، كما تقوم الوزارة بالإشراف على المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من استيفائها لشروط الجودة والسلامة وذلك من خلال فرق التقييم الخاصة، ومن جانب آخر عملت الوزارة على دعم القطاع الصحي الخاص وذلك من خلال رفع رسوم العلاج للوافدين في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة وذلك بهدف تشجيع الوافدين على العلاج بالمؤسسات الصحية الخاصة، كما شرعت الوزارة في تطبيق النظام الإلكتروني لفتح التراخيص المتعلقة بالمؤسسات الصيحة الخاصة تسهيلا للمستثمرين.

وفي هذا الجانب، قال الـدكتور مازن بن جواد الخابوري مدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة في تصريح خاص لـ»عمان»: يعتبر القطاع الطبي الخاص جزءا لا يتجزأ من المنظومة الصحية بالسلطنة ويعتبر الرديف للقطاع الطبي الحكومي بسبب نمو هذا القطاع سريعا وللمحافظة على جودة العمل وسلامة المرضى وهذا هو الهدف الأساسي لهذه المديرية، كما تم استحداث دوائر بالمحافظات على مستوى السلطنة وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات ومتابعة المؤسسات الواقعة في نطاق المحافظة عن قرب حتى يتسنى لنا معرفة مدى التزام تلك المؤسسات بالاشتراطات والقوانين المعمول بها بالمديرية ووزارة الصحة. وأشار الى انه في الآونة الأخيرة تم توصيل تلك الدوائر إلكترونيا بنظام (البروة) وأصبح بإمكان الراغبين في فتح مؤسسة صحية خاصة أو صاحب مؤسسة قائمة تسليم معاملاتهم وتجديد تراخيصهم سواء بالمحافظة أو مركزيا بالمديرية كما يمكن لبعض أصحاب تلك المؤسسات من محافظة مسقط أو الفرع الرئيسي للمؤسسة أو مكان عملهم بمحافظة مسقط، اختيار الأسهل لهم في تسليم وإنجاز معاملتهم.

أما بالنسبة للآلية المتبعة لتجديد تراخيص المؤسسات والكوادر العاملة فأشار الخابوري: يمكن تجديدها في المحافظة الواقعة بها المؤسسة أو مركزيا بهذه المديرية ويكون الترخيص ساري المفعول لمدة سنتين ويخضع وفقا للشروط الواردة بقانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان حيث تم إلزام هذه المؤسسات سواء الجديدة أو الراغبة في تجديد ترخيصهم من خلال إحضار عقد التخلص من النفايات مع شركة بيئة وكذلك مع شركات النظافة.

أما بالنسبة للكوادر الطبية والطبية المساعدة سواء كانت تتطلب استصدار ترخيص جديد أوتجديد فعليها إحضار شهادة دورة في الإنعاش القلبي الرئوي والكوادر التي مضى على عملهم بالسلطنة ست سنوات تخضع للاختبار من جديد عن طريق المجلس العماني للاختصاصات الطبية وخلال هذه المدة عند التجديد يجب إحضار شهادة مشاركة أو حضور حلقة عمل أو مؤتمر طبي.

وأكد المدير العام قائلا: توجد لدينا فرق تقييم بكل محافظة تم تدريبها على طرق وآلية التقييم وتقوم بزيارات دورية طول العام، كما يوجد لدينا فريق فني مركزي يقوم بزيارات مفاجئة صباحية ومسائية للمؤسسات الصحية الخاصة ويقيم أداء فرق العمل بالمحافظات كما يقوم هذا الفريق بزيارات ليلية حتى ساعات متأخرة للمؤسسات التي تعمل 24 ساعة كالمستشفيات الخاصة، وإن مستوى الجودة بالمؤسسات الصحية الخاصة في تطور سريع وعلى أثر ذلك حصلت بعض المؤسسات على شهادة الاعتماد الدولي مثل الاعتماد الأسترالي (ACHSI) و(JCIA) واعتماد اللجنة المشتركة الدولية، كما قمنا بعمل مسابقة لاختيار أفضل مؤسسة صحية خاصة على مستوى كل محافظة وذلك حسب معايير الجودة وسلامة المرضى، وكذلك بالنسبة لأفضل دائرة مؤسسات صحية على مستوى المحافظات من حيث الأداء والعمل الجماعي و أيضا يتم تكريم الأطباء أصحاب البحوث المتميزة على المستويين الداخلي والدولي.