القدس: لن نستسلم للسرقة الإسرائيلية والضغط الاقتصادي على السلطة !!

في زاوية حديث القدس كتبت الصحيفة مقالا بعنوان: لن نستسلم للسرقة الإسرائيلية والضغط الاقتصادي على السلطة!!، جاء فيه:

سجلت إسرائيل نقطة عنصرية جديدة حين صادق الكنيست على مشروع قانون ينص على خصم مخصصات أهالي الشهداء والجرحى والأسرى من أموال الضرائب المقررة للسلطة الوطنية، ومن المعروف أن الضرائب ليست منحة ولا مساعدة، وإنما هي حق ويعتبر خصم جزء منها سرقة رسمية واضحة باسم القانون الذي شرّعه الكنيست، وتقدر مصادر إسرائيلية رسمية قيمة هذه الخصومات بما لا يقل عن مليار شيكل، وهو المبلغ الذي تدفعه السلطة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى والأسرى سنويا، حسب المصادر ذاتها. وللقانون وجهان، إنساني واقتصادي: هم يريدون تكريم أهالي القتلى أو الجرحى الإسرائيليين من جهة، ومعاقبة أهالي الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين من جهة أخرى، هم يحاولون تصوير قتلاهم بالأبطال والضحايا، والشهداء والجرحى الفلسطينيين بالإرهابيين، ويتناسون أنهم يحتلون الأرض ويعملون على تهجير المواطنين، وقد قتلوا المئات من أبناء غزة والضفة وجرحوا الآلاف ويقتلون عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، ويرون في كل هذا قوانين وأعمالا ليست إجرامية ولا تخالف الشرائع الدولية، وهذه هي العنصرية بأوضح وأبشع صورها الإنسانية والأخلاقية. الجانب الآخر للقرار الإسرائيلي يتمثل بالضغط الاقتصادي على السلطة الفلسطينية التي تعاني ميزانيتها أساسا من عجز اقتصادي متواصل وكبير، وكل ذلك نتيجة الاحتلال والسيطرة على كل الواردات والصادرات بموجب اتفاق باريس الاقتصادي الذي انتهت مدته ولكن إسرائيل بالاحتلال تواصل ممارسة كل أنواع الضغوط والسيطرة على كل المعابر والمنافذ والداخل والخارج بكل أشكاله وأوقاته دون مراعاة لأية قوانين أو التزامات إلا ما يخدم الاحتلال وسياسة السيطرة على كل شيء. قد تتأثر ميزانية السلطة بالتأكيد نتيجة هذه الخطوة الإسرائيلية غير القانونية، وقد تزداد المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها أصلا، ولكن الذي لن يتأثر أبدا هو إصرار شعبنا على التمسك بحقوقه وأرضه ومستقبله والدفاع عن ذلك بكل الوسائل رغم اقتطاع مخصصات من الضرائب، أو وقف الولايات المتحدة الحليف الأعمى لإسرائيل تقديم مساعداتها المالية للسلطة الوطنية، ولن تؤدي هذه الضغوط إلى الاستسلام أو القبول بما يحاولون إملاءه علينا ...!!