اعتدال : أين يكـمـن الخـطـر فـي الحظـر

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «اعتدال» مقالاً جاء فيه: بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي في 8 مايو الماضي وفرض المزيد من الحظر على إيران بات من الضروري اتخاذ خطوات عملية للحدّ من آثار الحظر وفي مقدمتها التي تتعلق بالجانب الاقتصادي.

وقالت الصحيفة: إن مواجهة الحظر الاقتصادي لا ينبغي أن تقتصر على اللجوء إلى التدابير التي تسهم في تقنين الاستهلاك وتحسين ظروف الإنتاج وفتح آفاق جديدة للقضاء على البطالة رغم أهمية هذه الإجراءات، بل لابدّ من اتخاذ خطوات مهمة أخرى ومن بينها السعي لسدّ جميع الثغرات القانونية التي قد يوظفها البعض من ضعاف النفوس لتحقيق مآرب شخصية أو فئوية على حساب الصالح العام، مشددة في الوقت نفسه على أهمية مواجهة أي محاولة تهدف إلى إضعاف الروح المعنوية في المجتمع والتي من شأنها أن تزيد من مخاطر الحظر في حال لم يتم التصدي لها بشكل حكيم ومدروس يحفظ الوحدة الوطنية ويعزز اللحمة الاجتماعية بين كافة شرائح المجتمع.

واعتبرت الصحيفة الغفلة عن هذه الإجراءات بمثابة الخطر الأكبر الذي يمكن أن ينجم عن الحظر، مؤكدة كذلك على ضرورة اضطلاع المؤسسات الإعلامية بدور النصح والتوعية تجاه السلبيات التي سيفرزها الواقع في حال بروز أي تلكؤ قانوني أو تنفيذي في هذا المجال.

ولفتت الصحيفة كذلك إلى خطورة العمليات التي تنفذها بعض الجماعات بهدف تهريب البضائع الأجنبية إلى داخل البلاد، واصفة هذه العمليات بأنها تمثل آفة اقتصادية تهدد الإنتاج الوطني من جهة، وتسمح بإضعاف القطّاعات الحكومية والخاصة التي تلعب دوراً مهماً في النهوض بالواقع الاقتصادي برمته في عموم البلاد من جهة أخرى.

وحذّرت الصحيفة أيضاً من التبعات الخطيرة للخروقات الاقتصادية التي تقوم بها بعض الأطراف، مستفيدة من الفراغ القانوني تارة، والعلاقات الشخصية والفئوية تارة أخرى لتحقيق أهدافها التي تتقاطع مع الأهداف والمصالح المشروعة لعامّة الشعب، مؤكدة على ضرورة أن تكون الإجراءات المتخذة في هذا المضمار رادعة وقادرة على وضع حدّ نهائي لهذه التصرفات غير المسؤولة وغير السليمة.