ارتفاع إيرادات السلطنة 17.2% في أول شهرين من العام

تراجع كبير في العجز المالي -

حصيلة ضريبة الدخل على الشركات تتراجع 36% والضريبة الجمركية 27% -

كتبت- أمل رجب -

حققت الإيرادات العامة للسلطنة زيادة بنسبة 17.2 بالمائة بنهاية أول شهرين من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.

وسجل إجمالي الإيرادات مليارا و126 مليون ريال، مقارنة مع 962 مليون ريال في يناير وفبراير من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي إيرادات 2017 نحو 8,5 مليار ريال.

ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تعد مساهمة قطاع النفط والغاز هي الأكبر في الإيرادات العامة، وبلغت مساهمة النفط 749 مليون ريال والغاز 238 مليون ريال، بإجمالي 987 مليار ريال، بينما سجلت بعض مصادر الدخل غير النفطية انخفاضا حيث تراجعت حصيلة ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 36 بالمائة كما هبطت عائدات الضريبة الجمركية 27 بالمائة.

أما الإنفاق العام خلال أول شهرين من العام الجاري فقد سجل زيادة بسيطة عن مستوياته في الفترة نفسها من 2017، وبلغت الزيادة 2.6 بالمائة وسجل الإنفاق العام مليار و395 مليون ريال.

وتأتي زيادة الإيرادات من قطاع النفط والغاز نظرا لزيادة تصدير الغاز وارتفاع أسعار النفط العالمية في الوقت نفسه، وساهم ذلك في تسجيل العجز المالي تراجعا حادا بنسبة 41.4 بالمائة وبلغ 300 مليون ريال مقارنة مع 512 مليون ريال في أول شهرين من 2017.

وبدءا من الربع الأخير من العام الماضي بدأت مساهمة صادات الغاز من حقل خزان في رفد المالية العامة، كما شهدت أسعار النفط منذ بداية العام الجاري انتعاشا ملموسا وابتعدت الأسعار عن المستويات المتدنية التي وصلت إليها خلال أربعة أعوام من أزمة انخفاض النفط. وتقدم هذه التطورات دعما للمالية العامة، ووفق إحصائيات سبق ان نشرتها جريدة عمان، سجل متوسط سعر العقود الآجلة لخام نفط عمان 63 دولارا للبرميل خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، وتواصل أسعار النفط انتعاشها وسط توازن في المعروض في الأسواق العالمية مع ارتفاع الطلب نتيجة زيادة نسبة النمو الاقتصادي العالمي، ويتجاوز سعر النفط 70 دولارا للبرميل في الوقت الحالي مسجلا أعلى مستوى للنفط على الإطلاق منذ اندلاع أزمة تراجع أسعار النفط في منتصف 2014.

ويذكر أن جملة الإيرادات المقدرة لموازنة 2018 تم احتسابها على أساس سعر النفط (50) دولارًا أمريكيًا للبرميل وتقدر الإيرادات بنحو (9) مليارات و(500) مليون ريال عماني بزيادة تبلغ (3) بالمائة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017م، كما قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (12) مليارًا و(500) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (800) مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2017م، وأشارت تقديرات موازنة العام الجاري الى ان العجز المقدر في موازنة 2018 يبلغ نحو (3) مليارات ريال عماني حيث سيتم تمويل نسبة 84 بالمائة من العجز المقدر في الموازنة أي بمبلغ 2.5 مليار ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات، ومن المتوقع ان يؤدي ارتفاع سعر النفط العالمي الى تراجع متواصل في حجم العجز الفعلي خلال العام الجاري، وتشير بيانات وزارة المالية الى ارتفاع معدل سعر التعادل لبرميل النفط المطلوب لتوازن الإنفاق العام والإيرادات بشكل حاد على مر السنوات الماضية، ليبلغ (114) دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2014م، بفجوة قدرت بـنحو (11) دولارا عن السعر الفعلي، كما ارتفعت الفجوة بين السعر الفعلي والسعر المطلوب للتعادل الى (33) دولارا في عام 2015م، و (56) دولارا في عام 2016م، ويتوقع ان تنخفض الفجوة في نهاية العام الحالي لتصل الى (33) دولارا للبرميل بفضل ترشيد الإنفاق وارتفاع سعر النفط العالمي.