المرصد: نزوح آلاف المدنيين في جنوب سوريا هربا من القصف الكثيف

لافروف «يشكك» في تحقيق الأمم المتحدة حول «جرائم ضد الإنسانية»

عواصم - «عمان» - بسام جميدة - وكالات:-

نزح آلاف المدنيين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة داخل مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في جنوب سوريا مع تصعيد قوات الحكومة قصفها على ريف درعا الشرقي، خشية من هجوم عسكري وشيك على المنطقة لطالما لوحت دمشق أخيرا مؤخرا بشنه.

ويأتي هذا التصعيد رغم أن منطقة الجنوب السوري التي تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، تشهد وقفا لإطلاق النار أعلنته موسكو مع واشنطن وعمان منذ يوليو الماضي، بعدما أُدرجت هذه المنطقة في محادثات آستانا برعاية روسية وإيرانية وتركية كإحدى مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أمس عن «نزوح أكثر من 12 ألف مدني خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مع تصعيد قوات الحكومة قصفها المدفعي والجوي على ريف درعا الشرقي وبلدات في ريفها الشمالي الغربي». وتسيطر الفصائل المعارضة على سبعين في المئة من مساحة محافظتي درعا والقنيطرة.

ويحتفظ تنظيم داعش بوجود محدود في المنطقة، فيما تسيطر قوات الحكومة بشكل شبه كامل على محافظة السويداء المجاورة. وتستقدم قوات الحكومة منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرتها تمهيدا لبدء عملية عسكرية وشيكة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أمس أن «سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري ينفذ رمايات مركزة على تجمعات وأوكار الإرهابيين في مدينة الحراك شمال شرق مدينة درعا وبلدة بصر الحرير.. ويدمر لهم تحصينات ويقضي على عدد منهم».

ويستهدف قصف قوات الحكومة بشكل رئيسي بلدات عدة أبرزها الحراك وبصر الحرير واللجاة، وفق المرصد الذي أفاد عن توجه النازحين إلى بلدات مجاورة لا يشملها القصف قريبة من الحدود الأردنية.

وقال الناشط الإعلامي محمد إبراهيم الموجود في بلدة بصر الحرير لوكالة فرانس برس: إن «قرى بأكملها نزحت»، وأضاف: «ترك الآلاف منازلهم في بلدات بصر الحرير والحراك والمليحة الشرقية والمسيكة المجاورة خوفا من قصف النظام».

وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة نزوح 2500 شخص من إحدى البلدات في ريف درعا الشرقي بين يومي الثلاثاء والأربعاء جراء القصف.

وأبدت المنظمة في تقريرها اليومي، وفق نسخة تلقتها فرانس برس، قلقها «إزاء التقارير عن تصاعد العنف في محافظة درعا في جنوب سوريا، ما يعرض المدنيين للخطر ويتسبب بنزوح مئات العائلات».

وتكتسب منطقة الجنوب السوري خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق. وبعد سيطرتها في الشهرين الماضيين على الغوطة الشرقية وأحياء في جنوب العاصمة، حددت دمشق منطقة الجنوب السوري وجهة لعملياتها العسكري.

وأشار الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة قبل أسبوع إلى جهود تتولاها روسيا بهدف التوصل إلى «مصالحة» تجنب المنطقة هجوما عسكريا.

وغالبا ما تقضي المصالحات التي ترعاها روسيا بإخراج مقاتلي المعارضة مع عائلاتهم إلى مناطق الشمال مقابل دخول قوات الحكومة، على غرار ما جرى أخيرا في الغوطة الشرقية قرب دمشق. لكن قياديين في فصائل معارضة عدة أكدوا في وقت سابق رفضهم أي «مصالحة» مع الحكومة.

وترد الفصائل المعارضة على تصعيد القصف ضدها في الأيام الأخيرة بإطلاق قذائف على مدينة السويداء، مركز المحافظة المجاورة والتي بقيت منذ اندلاع النزاع في عام 2011 بمنأى عن المعارك والهجمات.

ويقتصر وجود الفصائل المعارضة في السويداء على أطرافها الغربية المحاذية لريف درعا الشرقي، الذي تستهدفه قوات الحكومة بالقصف منذ أيام.

وأفادت وكالة سانا أمس عن «سقوط ثلاث قذائف صاروخية في حي النهضة في مدينة السويداء أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات الريف الشرقي لمحافظة درعا ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح ثلاثة مواطنين».

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش السوري رصدت تحركات مجموعة إرهابية من تنظيم داعش على أحد المحاور في بادية السخنة إلى الشرق من مدينة تدمر بنحو 70 كم وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى القضاء على كامل أفرادها ومصادرة عتادهم ودراجاتهم النارية التي كانت تقلهم.

وحررت وحدات من الجيش خلال الأيام القليلة الماضية مساحة 2500 كم مربع في بادية تدمر وصولا إلى الحدود السورية العراقية في المنطقة بين سد عويرض وجنوب حميمة على امتداد جبهة بعرض 45 كم وعمق 60 كم وذلك ضمن عمليات عسكرية واسعة ضد إرهابيي «داعش» في البادية السورية.

وفي موضوع آخر، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس عن «شكوكه» إزاء تحقيق للأمم المتحدة حول ارتكاب النظام السوري حليف روسيا «جرائم ضد الإنسانية» خلال حصاره للغوطة الشرقية.

وعرض تقرير نشر أمس الأول للجنة التحقيق المستقلة حول سوريا تفاصيل حول معاناة المدنيين في هذا الجيب القريب من دمشق والذي استعادت قوات الحكومة السيطرة عليه في أبريل الماضي.

وصرح لافروف في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في موسكو «نحن مشككون جدا من حيث المبدأ بالنسبة إلى أساليب مثل هذا العمل سواء كان حول جرائم حرب أو استخدام أسلحة كيميائية»، إلا أنه أوضح انه «لم يطلع على التقرير».

وندد بان «اللجنة لم تتوجه إلى المكان» في الغوطة الشرقية مؤكدا أن التحقيق «يقوم على أساس بيانات تم الحصول عليها من شبكات التواصل الاجتماعي وتسجيلات فيديو صورها شهود»، ومضى لافروف يقول «لقد علقنا مرات عدة حول السبل المستخدمة لفبركة مثل هذه الأمور لإثارة الضجة».

وجاء في التقرير أن المحققين لم يُسمح لهم بالقيام بعملهم في سوريا وان الحكومة استخدمت «تكتيكات غير شرعية» تهدف إلى «تأديب السكان وإجبارهم على الاستسلام أو الموت جوعا».

وأضاف التقرير: إن «بعض الأعمال التي قامت بها القوات الموالية للحكومة خلال الحصار، خصوصا حرمان السكان المدنيين من الغذاء بشكل متعمد، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية».

كما اتهمت اللجنة أيضا مجموعات معارضة مسلحة ومتشددة مثل جيش الإسلام وأحرار الشام وهيئة تحرير الشام بارتكاب «جرائم حرب» عبر «شن هجمات عشوائية» على دمشق أدت إلى مقتل وجرح مئات المدنيين.